الوتيد: زيادة الأبحاث العلمية في مجال الشراكة المجتمعية واستضافة خبرات تربوية عالمية

الرشيد: خطة التواصل بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية مهمة لتحقيق الشراكة المجتمعية اللازمة للتطويرمحمود الموسوي ـ عادل الشنان التقت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد في مكتبها بفريق البنك الدولي المشارك في خطة تطوير التعليم المستقبلية في وزارة التربية للسنوات المقبلة 2014-2018 وتمت مناقشة المجالات الجديدة والأولويات التي يتم الاتفاق على تطويرها ضمن برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي للسنوات المقبلة والأهداف المنشودة من وراء هذا التطوير. كما تمت مناقشة الملاحظات المتعلقة بتطبيقات الشهور الستة المتبقية من البرنامج للعام الدراسي الحالي 2013- 2014 فيما يتعلق بالمشاريع الحالية وهي المعايير والاختبارات الوطنية والقيادة المدرسية وتطوير المناهج وذلك حتى 30 يونيو 2014. في البداية رحبت الوتيد بفريق البنك الدولي ووجهت شكرها لباكسيما لقرب انتهاء عمله في الكويت. وأوردت في الاجتماع احتياجات وزارة التربية من البنك الدولي في مجال تطوير التعليم. منوهة إلى تطلعها لبرامج التنمية البشرية في الكويت واستعدادها للالتقاء بالمؤسسات الرسمية الأخرى للاستفادة من جهود ومشروعات البنك الدولي في هذا المجال الحيوي. كما طالبت الوتيد فريق البنك بتكثيف الدراسات والبحث العلمي في مجالي المشاركة المجتمعية وأساليب التواصل مع جميع المعنيين بمشروع تطوير التعليم على أن يقدموا خططهم وإنجازاتهم للوكلاء المختصين وهما وكيل المناهج ووكيل التعليم العام. وحثت الوتيد البنك الدولي على دعوة أفضل الخبراء العالميين لتقديم برامجهم الإصلاحية لتطوير التعليم في الكويت من خلال محاضرات وورش تدريبية بهدف نشر ثقافة التغيير والتطوير لأكبر عدد من المتلقين لهذه الفعاليات بدلا من أسلوب إيفاد العناصر المحلية إلى الخارج. وأكدت الوتيد ضرورة انتقال التدريب إلى المدارس لتدريب المعلمين. وفي مجال التقييم الخارجي وجهت الوتيد فريق البنك الدولي إلى التواصل مع مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط في مجال التقويم والقياس. كما شددت الوتيد على ضرورة أن تكون الصورة متكاملة لتطوير التعليم وأن يتم تغطية جميع الموضوعات بهذا الصدد وأهمها مناقشة الأسلوب التعليمي الحديث من حيث تطوير المعلم والبيئة التعليمية، وكذلك مناقشة تقييم مستوى المدارس الثانوية في الكويت للتعرف على أفضلية الاكتفاء بأسلوب التعليم الحالي أو المبادرة بإضافة المسارات الفنية والمهنية لهذه المرحلة. من جانبه، قال الوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد انه التقى أعضاء البنك الدولي وتم تغطية الأمور الأساسية لتطوير التعليم مع التركيز على جودة التعليم إلى جانب مناقشة رخصة المعلم.لافتا إلى مباشرة د.رضا الخياط بتولي موضوع رخصة المعلم. وقال الرشيد ان خطة التواصل بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية هامة جدا لتحقيق الشراكة المجتمعية اللازمة للتطوير ويزيد من قيمة الخطة خبرة البنك الدولي ومشاركته في إصلاح عدد من الأساليب التعليمية في العالم مما يمكننا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة خاصة في مجال إصلاح التعليم. أما الاختصاصي التربوي في البنك الدولي شهرام باكسيما، فأكد أن الخطة التعليمية المقبلة هي خطة متكاملة لإصلاح التعليم من حيث تطوير المناهج والقيادة المدرسية والمعايير والاختبارات أو التقييم. لافتا إلى الأسلوب المعتمد لفريق التقييم في مجال تقييم الجودة ومنوها إلى قيام البنك بتسليم وزارة التربية خطة للتواصل بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية لتحقيق المشاركة المطلوبة في مجال تغيير أساليب التعليم. وأوضح مكسيما أن لقاء قريبا سيجمع فريق البنك الدولي بوزير التربية د.نايف الحجرف، لافتا إلى أن الهدف من اللقاء هو مزج المقترحات الناجحة للتطوير التي سيقدمها الوزير بمقترحات الوكيلة الوتيد، وذلك بعد التعرف على الاحتياجات الميدانية حرصا على تحقيق نتائج شاملة وغير محدودة لمشاريع البنك.