المشاركون في «حق مشروع وأزمة وطن»: على رئيس الوزراء صعود المنصة

محمد المجر أقام الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة سياسية بعنوان «حق مشروع وأزمة وطن» برابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديلية حاضر فيها النائبان د.جمعان الحربش وعلي الدقباسي، بالاضافة الى رئيس المكتب السياسي بالحركة الدستورية محمد الدلال ورئيس تحرير جريدة الآن الالكترونية زايد الزيد ود.عبدالواحد الخلفان والكاتب الصحافي مرزوق الهيت. في البداية تحدث رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز المطيري وقال ان الاتحاد دعا لهذه الندوة انطلاقا من حرصه على مصلحة الكويت ومستقبلها ولبيان دور الشباب ودوره بالقيادة وانه دائما يقود ولا يُقاد يبني ولا يهدم ومشاركته فاعلة في بناء مستقبل الكويت. ومن جانبه، قال النائب علي الدقباسي ان ما يحدث الآن في الشارع الكويتي من خلاف في وجهات النظر حول استجواب رئيس الحكومة هي ظاهرة صحية خاصة انه حدث سيبرز دور النواب ويزيد من التمسك النواب بالدستور، مبينا ان على النائب مسؤوليات كبيرة في اتخاذ القرارات وفقا للدستور حتى يتم توجيه الاصابع نحو الخلل لمعالجته، خصوصا ان قطاعات الدولة تعاني من مشاكل كثيرة تحتاج الى وقفة جادة لإزالتها حتى ننهض بكويتنا السابق عهدها. وأوضح الدقباسي ان الشعب الكويتي على علم بمن يدغدغ عواطفه ويقوم بالمزايدة السياسية، موضحا ان الفترة الاخيرة اصبح هناك اتهام لمجلس الامة وكأنه حجر عثرة ومعطل للتنمية، متسائلا منذ متى اصبح دور النائب تعطيل المشاريع والبحث عن مصالحه الشخصية، ومنذ متى وقف النواب امام احد المشاريع التي تدر بالنفع على الكويت وشعبها، مبينا ان خير دليل لنفي تلك الأقوال هو الرجوع الى لغة الأرقام فهي اللغة الأكثر شفافية من غيرها فهل يعقل ان تعقد خلال 3 سنوات 3 انتخابات برلمانية و5 حكومات؟ وأصبح مجلس الأمة هو الشماعة التي يعلق عليها تعطيل التنمية بالبلد وذلك لعدم سيرنا على أمزجتهم. وبين ان مجلس الأمة لم يعط الوقت الكافي لمناقشة القضايا فما شهدناه من عدم استقرار بسبب دخولنا من ازمة الى اخرى يؤكد اننا لسنا المتسببين في هذه الأزمات، فالسبب الحقيقي يرجع لعدم الامتثال لنصوص الدستور التي منعت نواب الأمة من حقهم في التشريع والأسئلة ليتم تجاهلها، ما يدفع الكثير من النواب الى الاستجواب واليوم الذي يكون فيه الاستجواب ينقلب البلد بالرغم من انه يدخل من ضمن حقوقنا التي كفلها لنا دستور 62. وأكد الدقباسي ان المجلس لم يعد يستطيع ان يتحمل الوعود وأحلام الإصلاح والمشاريع التي تحدثوا عنها كثيرا فنحن نعيش في مشاكل كبيرة في جميع قطاعات البلد، خاصة قضايا التنمية وكل هذه الأمور بيد الحكومة وليست بيد المجلس والمرحلة المقبلة يجب ان نتكاشف بها ونتجرد من جميع المصالح، فالبلد يجب ان يكون كما كان في سابق عهده وهذا يكون بالإيمان المطلق بالحق الدستوري في الاستجواب ليكون نموذجا للمحاسبة لجميع مسؤولي قطاعات الدولة. وشدد الدقباسي على انه مازال مؤيدا الاستجواب رئيس مجلس الوزراء وذلك لكي تصل رسالة للجميع انه لا يوجد مسؤول بعيد عن الرقابة، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على كل مرافق الدولة. وبدوره قال نائب مجلس الأمة د.جمعان الحربش ان مثل هذه اللقاءات تعني اهم شريحة في المجتمع، حيث انها هي التي توجه المواطنين في ظل الفوضى السائدة. وأردف الحربش انه عند سؤالنا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء فهذا ليس معناه الكره او الحقد، حيث ان هناك 150 مشروع قرار ومشروعا تم التراجع عنه خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان اليوم اذا كان عمر المجلس يوما واحدا والنائب لا يستطيع فعل شيء فليقدم استقالته. وطالب الحربش ان يدار البلد بالمنطق والاستقرار والدفاع عن القرار السليم معتقدا ان مشكلة البلد في الادارة خاصة، مبينا ان المسؤولية السياسية والاستجواب هما على رئيس الحكومة، مؤكدا انهم لا يبحثون عن البطولات من وراء الاستجواب. واكد انه اذا كانت لدى رئيس مجلس الوزراء اجابات عن الاسئلة فسيمر من هذه الازمة وسيقلب الطاولة على النواب المستجوبين وسيخرج من المجلس ببيعة ستشهدها الكويت كلها وقسم الحربش الفساد الى نوعين الاول هو الاداري والمالي والسرقات، والفساد الآخر هو الضعف حيث انه هو الاخطر وهو ما نعانيه اليوم بالكويت. واشار الحربش الى انه ليس خطأ حق الاختلاف في تقديم الاستجواب، خاصة ان الانتخابات هي الفيصل امام الشعب، لكن ما يحدث حاليا هو بداية انحدار ولابد من إيقافه لذلك طلبنا تخصيص ساعة لمناقشة ما بثته بعض وسائل الاعلام من تحريض على الدستور. فلماذا هذا الخوف والجزع من الاستجواب اذا اثبت سمو رئيس الوزراء صحة قراراته فليواجهنا من خلال منصة الاستجواب حتى يبين للشعب اننا نبحث عن بطولات ومصالح من وراء استجوابه. من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للحركة الاسلامية الدستورية «حدس» محمد الدلال ان المواد 99 و100 و101 و102 هي مواد ليست مبعثرة بل مواد دستورية يجب ان تفعل فنصوص هذا الدستور نصوص وحدة، مستهجنا وقوف اي من النواب ضد الممارسة ذاتها وهو مخالف للدستور ورأي الأمة ومن المفترض ان تكون هذه قفزة الى الأمام وفي طريق الاصلاح السياسي مؤكدا ان هناك قضية حول طرح الثقة عن رئيس الحكومة أم لا، وهذا جدال داخل المجلس التأسيسي، ويرى البعض أنه يجب على نواب الأمة طرح الثقة مباشرة وما يوجد بالدستور الحد الأدنى من الأدوات وليس الأعلى وفي النهاية ترجع المسألة إلى صاحب السمو الأمير الذي بيده أن يحل المجلس. واضاف يبدو أن البعض قد غفل عما يحمله دستور 62 في طياته من قوانين وتشريعات قام الآباء فيها بجهود خلال التاريخ السياسي وتبين نصوصه حقوق نواب الأمة في مساءلة أي وزير فيما يتعلق بمعمله ووزارات. وفيما يتعلق بانسحاب حدس من الحكومة أكد الدلال ان هناك الكثير من الاسماء التي رفضت ان تكون في التشكيل الحكومي وذلك يرجع لعدم اتضاح رؤية الحكومة وافتقادها البصيرة في كيفية التعامل ما جعلها تخرج من حالة المؤسسة الى حالة الفرد، مما جعل الكثيرين يفكرون في طرح الاستجواب، قائلا «صعود رئيس مجلس الوزراء على المنصة ما هو إلا دليل على التزامه بأدوات الدستور ودليل واضح على قدرة رئيس الوزراء على تحمل مسؤولياته وواجباته امام الشعب وانهاء التنازع». بدوره استهجن العميد المساعد في كلية الدراسات التجارية والكاتب الصحافي بجريدة الدار د.عبدالواحد الخلفان كثرة الاستجوابات التي عطلت جميع مشاريع التنمية في الكويت، مؤكدا أن مجلس الأمة يساهم بشكل كبير في خلق التأزيم السياسي والجميع يعلم المصالح القائمة داخل المجلس. وقال الخلفان ان الاستجوابات كثرت بشكل لافت وكثر الحديث عن مواد الاستجواب في الدستور وكأن الدستور ليس به سوى مواد الاستجواب فحسب، مبينا أن تقديم النائب للاستجواب لا يعني بالضرورة موقفا بطوليا فهناك نواب مخضرمون لم يشاركوا في حياتهم البرلمانية بأي استجواب. وقال الخلفان نتمنى الانتهاء من التلويح بين الحين والآخر بصعود رئيس الوزراء للمنصة، حيث انه كلما طرح الاستجواب تعطلت الامور، وذلك ليس دفاعا عن الحكومة ولا نعفيها من ان هناك تقصيرا، موضحا ان الاسر الكويتية تعاني من هذا التأزيم ولو نظرنا للبورصة وسوق الاسهم على سبيل المثال فسنجد اكثر من 150 الف أسرة تعاني بسبب هذه الازمات. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )