«المعلمين»: على «التربية» إعادة النظر في قرار وجود معلمتين بالفصل الواحد في «رياض الأطفال»

  أكدت جمعية المعلمين الكويتية أهمية وضرورة ان تنظر الوزارة إلى قضية معلمات رياض الأطفال ومطالبهن المشروعة بضرورة إعادة النظر في القرار الأخير الذي يتوجب فيه وجود معلمتين في الفصل الواحد مما تسبب في رفع معدل الأعباء وفي هدر للطاقات والإمكانيات وفي تكريس عوامل الإحباط وافتقاد فرص التميز والإبداع، وفي ارتفاع معدلات الغياب، مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة تنسيقية من مكتب قضايا المعلمين التابع لمجلس الإدارة تضم عضوي مجلس الإدارة خالد الأنصاري وفاطمة الفهد ومجموعة إلى جانب معلمتين من كل منطقة تعليمية لإعداد مذكرة لرفعها إلى الوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد لعرض هذه القضية وطرح الحلول المناسبة لها. وكانت مجموعة كبيرة من معلمات رياض الأطفال قد انتقدت قرار الوزارة خلال لقاء جمعها مع رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعضوي مجلس الإدارة خالد الأنصاري وفاطمة الفهد في مقر الجمعية وأبدت هذه المجموعة نيابة عن جميع معلمات الرياض اعتراضها على القرار لعدم وجود أي جدوى منه ولعدم وجود مبرر عملي مقنع في تحديد معلمتين في الفصل الواحد على أن تقوم معلمة بشرح الدرس في حين لا وجود لأي دور للمعلمة الثانية في الوقت الذي سيشكل للمعلمات أعباء ومسؤوليات إضافية وستكون فيه فرص الراحة للمعلمة في اليوم الدراسي الواحد 20 دقيقة فقط، مما شكل ضررا بالغا على قدرة المعلمة على التركيز والإبداع وساهم في تشتيت فكرها وساهم أيضا في ارتفاع معدلات الغياب مما أضر بالخطط التعليمية وجعل الأطفال هم المتضررين بالدرجة الأولى. وأكدت المعلمات وجود رفض شامل من كل معلمات الرياض لهذا القرار الذي تم اتخاذه دون الرجوع إليهن والأخذ برأيهن في الوقت الذي اضطرت فيه بعض المدارس إلى عدم تطبيق القرار والمضي قدما في العمل بالنظام القديم في الوقت الذي أجبرت فيه بعض المعلمات في بعض المدارس على التوقيع للموافقة على تطبيق هذا القرار، وتهديد المعلمات اللاتي رفضن التوقيع بحرمانهن من تقدير الامتياز. وطالب المعلمات بضرورة العمل على زيادة عدد معلمات رياض الأطفال للتقليل من مشكلة النصاب، وإعفاء المعلمة من المناوبات المختلفة مثل المناوبات الصباحية والمطعم والفرصة وغيرها من المناوبات، ونادين بأن يتم عمل استبيان لمعلمات رياض الأطفال لأخذ آرائهن قبل إصدار أي قرار فيما أبدين أسفهن من أنهن يعانين ضغطا في العمل ويدفعن أموالا طائلة لشراء وتوفير الوسائل التعليمية وفي المقابل لا يحصلن على أي ترقية.