«تدريس التطبيقي»: إدارة الهيئة لديها موافقة الديوان على مساواة مبتعثيها مع الجامعة ومازالت التفرقة مستمرة

ثمنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في بيان صحافي لها تعاون مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري مع الرابطة وتفاعله مع العديد من القضايا التي طرحتها، ولكنها طالبته بمزيد من الجهد في حل قضية المزايا المالية لمعيدي البعثات من التطبيقي ومساواتهم مع نظرائهم من جامعة الكويت. وقالت الرابطة في بيانها إن هناك لغزا محيرا حيال الكيل بمكيالين بين مبتعثي التطبيقي وزملائهم المبتعثين من جامعة الكويت فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها الرابطة خلال السنوات الثلاث الماضية وعلى الرغم من أن هناك كتابا من ديوان الخدمة المدنية ورد لإدارة الهيئة بتاريخ 8/7/2008 يفيد بأن ديوان الخدمة المدنية وافق في اجتماعه رقم (6/2006) والذي عقد بتاريخ 21/6/2006 نص صراحة على المساواة بين معيدي البعثات في الجامعة والهيئة من حيث قيمة المخصصات المالية التي تصرف مادام يشغل وظيفة معيد بعثة مما يوجب معاملته ذات المعاملة سواء في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأشارت الرابطة إلى أنها استبشرت خيرا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبدعم من د. الأثري على مساواة مبتعثي التطبيقي بزملائهم في جامعة الكويت إلا أن الحال بقي على ما هو عليه ومازالت التفرقة مستمرة ولم يحصل مبتعثو الهيئة على حقوقهم ولم يتحقق العدل والمساواة بينهم وبين زملائهم من جامعة الكويت رغم الموافقة السابقة لديوان الخدمة المدنية ورغم موافقة مجلس إدارة الهيئة. وتساءلت الرابطة عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تحول دون تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت جميعا من معيدي البعثات بالخارج، واصفة ما يجري بأنه لغز محير لا تجد له تفسيرا في ظل موافقة ديوان الخدمة وكذلك مجلس إدارة الهيئة. وأكدت الرابطة على أنها لن تقبل بحال من الأحوال استمرار هذه التفرقة بين مبتعثي الهيئة وزملائهم من جامعة الكويت كونها مخالفة للقانون، إضافة للمزايا الجديدة التي نشرت بالصحف على لسان وكيل وزارة التعليم العالي لمبعوثي الوزارة ولم تطل مبتعثي التطبيقي أيضا، مما يعد هضما لحقوق مبتعثي التطبيقي ويدعو للاستغراب والدهشة.