صادق: السودان غير ملزم بالانصياع لقرار المحكمة الجنائية الدولية

آلاء خليفة أكد ممثل السفارة السودانية والوزير المفوض عبدالعظيم صادق ان المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما يحدث في دارفور غير منصفة، وانها ادانت الرئيس السوداني وان جميع التهم الموجهة اليه غير منطقية، وان السودان ليس ملزما قانونا بان ينصاع الى قرار المحكمة الجنائية التي ادانت الرئيس السوداني، وطالب صادق في ندوة «مشروعية المحاكم الدولية في محاكمة رموز الدول» ظهر امس في كلية الحقوق بتحقيق السلام في دارفور والسودان بشكل عام، وقال: ان فكرة المحكمة الجنائية فكرة سامية لطرح القضايا الانسانية واسترجاع الحقوق، ولكن تمنينا ان تكون المحكمة امام جميع الناس وان تكون سواسية بين الناس ويجب ان يعرف الجميع ان المحكمة الجنائية غير معترف بها امام الامم المتحدة والدول الكبرى مثل الهند والصين وكذلك بنغلاديش وعلى المستوى العربي تضم ثلاث دول عربية فقط، ومن المعايير التي تبنتها حكومة السودان النظر في القضايا الانسانية من قبل حكومتها دون التدخل الخارجي. من ناحيته، اوضح د.محمد بوزبر المنتدب من وزارة الدفاع للتدريس في قسم القانون الدولي ان صدور المذكرة بحق الرئيس السوداني ليس بداية المواجهة، وان كل القوى الدولية صدمت بما صدر من المحكمة الدولية تجاه الرئيس السوداني، أي بمعنى ان هناك تشكيكا حول اتخاذ قرارها بتوجيه تهم لرئيس دولة مازال على رأس عمله، فهذه حادثة تصدر لاول مرة منذ عشر سنوات على تكون المحكمة الجنائية، ويجب ان نعرف ردود فعل الشارع العربي كالجامعة العربية والمؤتمرات التي حدثت في دول الخليج وغيرها، فجميع هذه التفاعلات العربية رفضت ادانة الرئيس السوداني، متمنيا من الحكومة السودانية ان تنظر بنفسها للقضايا التي تعني دولة السودان، وعليه يجب ان تواجه الحكومة السودانية الجرائم التي تخصها بجميع الادلة ومناقشة شرعية قرار مجلس الامن، خصوصا ان هناك قنوات اعلامية مقصرة في السودان ولتبين ان القضاء السوداني نزيه، مطالبا بان تكون المواجهة في المحكمة قانونية وليست اعلامية. ودعا الدول العربية الى الانضمام لمثل هذه المحكمة حتى تعفى من الدخول في المهاترات. من جهته، قال الاستاذ المساعد بقسم القانون الدولي د.رشيد العنزي ان الندوة ليست دفاعا عن الرئيس السوداني، بل الندوة انسانية تعنى بما يعانيه الشعب السوداني، خاصة في دارفور، وانا اعتقد ان القرار الذي تم توجيهه ضد الرئيس السوداني أفرغ القانون الدولي من محتواه القانوني، وان الحصانة المطلقة كحصانة رؤساء الدول يجب ان تحترم وتقدر وهم على رأس اعمالهم، فيكفي ان هذا القرار لاقى الرفض في جميع الدول العربية، وان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية، لذا فالقرار به ظلم، وتساءل: هل مجلس الامن باستطاعته احالة الرئيس السوداني للمحكمة؟ انا لا اعتقد، والسبب ان القرار باطل وان مجلس الامن لا يستطيع وفقا لقانون الامم المتحدة، والحاصل الآن من المحكمة الجنائية هو تطبيق القانون على الدول حسب المزاج، وكذلك الرؤساء، معتقدا ان المحكمة الجنائية تدور حولها شكوك وغير عادلة في انتهاك بعض الحصانات الدولية التي تعني مسؤولي الدول العالمية. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )