«هيئة التدريس»: انعقاد مجلس الجامعة باطل بعد استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور

أصدرت جمعية اعضاء هيئة التدريس بيانا امس حول بطلان انعقاد مجلس الجامعة، جاء فيه: ان وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح دعت الى اجتماع مجلس الجامعة اليوم 19 الجاري وحيث ان الحكومة مستقيلة وقد بين المرسوم الصادر بقبول استقالة الحكومة تكليفها بتصريف العاجل من الأمور، كما ان الدستور في المادة 103 منه قد حدد اختصاصات الحكومة المستقيلة بتصريف الأمور العاجلة فقط دون سواها. وحيث ان مجلس الجامعة ينعقد وفقا للقانون رقم 29 لسنة 1966 برئاسة وزيرة التعليم العالي ويختص باتخاذ قرارات مهمة جدا تتعلق بالسياسة العامة للجامعة وغير ذلك من القرارات النهائية واجبة النفاذ. وحيث ان الموضوعات محل المناقشة في مجلس الجامعة لا تتوافر فيها صفة الأمر العاجل، وتحتاج الى مناقشات، ويكتنفها آراء قانونية متعددة، فإن تناولها من قبل مجلس الجامعة سيؤدي الى بطلانها او انعدامها لمخالفتها للدستور وللمرسوم الأميري بقبول استقالة الحكومة واجتماع مجلس الجامعة اجتماع دوري يمكن تأجيل مناقشة موضوعاته ولا يوجد فيها ما هو عاجل وضروري لا يمكن تأخير البت فيه. كما انه من اللازم الاشارة الى التقرير القانوني الذي اعدته كلية الحقوق بجامعة الكويت من قبل الفريق القانوني المشكل بقرار مدير الجامعة بناء على قرار مجلس الجامعة الذي قد انتهى الى وجود مخالفات قانونية خطيرة في انعقاد مجلس الجامعة وتعطيل العمل بقانون 29 لسنة 1966، وسلب اختصاصات مجلس الأقسام العلمية وما يترتب عليه من آثار، وبطلان التعيينات والتفويضات او انعدامها، وعلى ذلك فإن انعقاد مجلس الجامعة دون تصحيح هذه المخالفات سيؤدي حتما وبالضرورة الى بطلان القرارات الصادرة مما يفتح المجال للطعن فيما يتخذه مجلس الجامعة من اجراءات، اضافة الى ما سبق ذكره من شبهة دستورية حول اصل عقد الاجتماع من أساسه. وأخيرا لابد من الاشارة الى ان وزيرة التعليم العالي ومدير الجامعة قد بعثا بكتاب الى اللجنة القانونية التي انتهى تقريرها بوجود مخالفات وشبهات، طالبين منها تغيير تقريرها أو على الأقل اعادة النظر فيه من خلال اوراق ووثائق جديدة، وقد رد رئيس اللجنة بأن هذه الوثائق والأوراق لا تغير في التقرير، وعلى ذلك فإن المخالفات القانونية وهي أكيدة ومؤكدة تؤثر على اجتماعات مجلس الجامعة وتؤدي الى بطلان قراراته. لذلك فإننا نناشد سمو رئيس الوزراء التداخل فورا لمنع انعقاد مجلس الجامعة بحسبان انعقاده واتخاذه لقرارات لا تتوافر فيها صفة «العاجل من الأمور» سيفتح المجال للطعن في القرارات المتخذة من ناحية، كما ان اتخاذ قرارات في فترة هي بحسب الأصل «فترة ريبة» سيمس سياسة وزير التعليم العالي المقبل ويضعه في حرج قانوني وسياسي، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد يثير بعض الشبهات الدستورية، وذلك حرصا من جمعية اعضاء هيئة التدريس على سيادة الدستور والقانون ورفع الحرج عن الحكومة الموقرة. كما اننا نناشد جميع اعضاء مجلس الجامعة رفض اجتماع المجلس في هذه الفترة التي بها الحكومة مستقيلة لما سينتج عن ذلك من قرارات مهددة بالبطلان، كما انه يتعين على اعضاء مجلس الجامعة تصحيح المخالفات الخطيرة التي اشار اليها تقرير اللجنة القانونية قبل اي انعقاد لمجلس الجامعة. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )