الصبيح: «الفتوى والتشريع» ترفض استثناء أبناء هيئة التدريس من شروط القبول بالجامعة

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان ادارة الفتوى والتشريع رفضت استثناء ابناء اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من شرط النسب المقررة للقبول. واضافت الصبيح في بيان صحافي ان جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة سبق ان طلبت من ادارة الفتوى اعفاء ابناء هيئة التدريس من شرط النسبة المقررة للقبول، موضحة ان الادارة اجابت بعدم جواز الاعفاء. واوضحت ان ادارة الفتوى قالت ان عدم جواز الاعفاء يأتي استنادا الى المادة 7 من مواد الدستور التي تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وعلى المادة 29 التي تنص على ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. الى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عبدالله سهر تعقيبا على تصريحات وزيرة التربية بما يلي: أولا: ان جمعية اعضاء هيئة التدريس قد تم تشويه طلبها على نحو لا يمكن الا رفضه. ثانيا: ان اقتراح الجمعية كان في اطار ايجاد آلية محددة تعطي الاعضاء ميزة وظيفية في سياق تحديد مقاعد محددة العدد لأبناء اعضاء الهيئة ممن لم يقبلوا بالجامعة بنسبة بسيطة جدا لا تتجاوز الأعشار بالمئة. ثالثا: الجمعية تحترم الرأي القانوني وتعمل في سياق القانون فإذا كانت هناك مثالب قانونية حول هذا الاقتراح فاننا نقدرها ولا نملك الا الاذعان لها. رابعا: ان الوزيرة والادارة الجامعية قد شوهتا طلب الجمعية وارادتا من خلال هذا الرفض أن تبينا ان الجمعية لها مطالبات غير قانونية وهنا الوضع ينافي الحقيقة تماما، فالذي يتجاوز القانون معروف وقد تبين ذلك في التقرير الذي كشفته اللجان القانونية والتي تتحفظ الوزيرة والادارة الجامعية عن نشرها في الصحافة لكي يطلع الناس كلهم على المخالفات القانونية التي كشفتها تلك التقارير، والحقائق تقاس من حيث ممارستها العملية وليس من حيث المطالبات وعلى هذا الأساس حتى لو افترضنا ان هذه المطالبة غير قانونية الا ان الادارة الجامعية والوزيرة قد وقعا في مخالفات قانونية الامر الذي يجب ان تقاس عليه الحقائق. خامسا: من باب الشفافية نطالب الوزيرة التي صرحت في هذا الخصوص بأن تصرح بما جاء في التقارير القانونية وخاصة تقرير كلية الحقوق. سادسا: ان لجمعية اعضاء هيئة التدريس الكثير من المطالبات والمزايا التي تقدمت بها الجمعية والتي لا تشوبها اي شائبة قانونية صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )