الخضر: نطالب الإدارة الجامعية بإقرار كادر أعضاء هيئة التدريس

آلاء خليفة أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر أن الإدارة الجامعية تعدت على قانون الجامعة من خلال تشكيل اللجنة المركزية للتعيينات، وهي مخالفة للمادة 19 والمادة 25 من قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966، كما قامت هذه الإدارة بالتعدي على اللوائح والأعراف الجامعية من خلال عدم احترامها لقرارات مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات وكذلك اللجان المختصة التي تم تشكيلها سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة. وأضاف الخضر خلال الغبقة الرمضانية التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس مساء أمس الأول بنادي الجامعة أن الإدارة الجامعية تميزت بازدواجية المعايير سواء على مستوى التعيينات في المناصب القيادية أو على مستوى رؤساء الأقسام العلمية أو من خلال تحيزها لكليات على حساب كليات أخرى، وسعت هذه الإدارة وما زالت تسعى إلى تقليص وتقويض حقوق أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات من خلال إلغاء مكافأة المناصب القيادية، إلغاء المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس وعدم تفعيل لجان ترقيات المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات. وبين أنها وقفت موقفا سلبيا تجاه قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي تم إقراره في مجلس الأمة الأسبوع الماضي، فهذا القانون سلب حقا من حقوق أعضاء هيئة التدريس دون أن نرى أي موقف يدافع عن هذا الحق من قبل الإدارة الجامعية في الوقت التي تواصلت فيه الجمعية مع المسؤولين في الدولة وكان الرد أن هذا القانون يشمل من تم تعيينه بعد إقراره وهذا أمر مرفوض ويظلم شريحة معينة من أعضاء هيئة التدريس. وذكر الخضر أن الجمعية تؤكد أن الإدارة الجامعية الحالية والإدارات السابقة سعت وتسعى إلى تعطيل مكتسبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس والتي تم إقرارها في مجلس الجامعة ومنها الكادر الذي وافق عليه مجلس الجامعة عام 2011 والمميزات التي تشمل على التأمين الصحي وتعليم الأبناء والتذاكر السنوية والتي تمت الموافقة عليها في مجلس الجامعة عام 2009، وأخيرا زيادة بدل الإيجار الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الجامعة عام 2014 والتعديلات المستحقة على كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، موضحا أن هذا التعطيل كان من خلال إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية في حين أن المادة 40 من قانون الجامعة ذكرت في صريح العبارة أن مجلس الجامعة يقوم باختصاص ديوان الموظفين الذي يسمى الآن بمجلس الخدمة المدنية فيما يخص أعضاء هيئة التدريس ويشكل هذا المجلس لجنة منبثقة عنه لمتابعة قضايا موظفي الجامعة، مطالبا في الوقت ذاته الإدارة الجامعية وفق المادة 40 من القانون بإقرار الكادر ومميزاته دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية بل يتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة المالية حيث إن مجلس الخدمة المدنية يقوم بتعطيل هذه الأمور ولا يقوم بمناقشتها في اجتماعاته. وأشار الخضر إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تسير في تنفيذ ما أوصت به الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 6 أبريل 2014 والتي أوصت باللجوء إلى القضاء ومواصلة الحملة التصعيدية للدفاع عن هذا الصرح الأكاديمي الكبير والسعي لإقرار حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، مبينا اننا قمنا برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الجامعية لتشكيلها اللجنة المركزية للتعيينات والتي تعد مخالفة صريحة لقانون الجامعة وأيضا فإن الجمعية بصدد رفع دعوة قضائية أخرى ضد الإدارة الجامعية لحثها على تفعيل المادة 40 من قانون الجامعة وإقرار الكادر والمميزات.