الرفاعي: «الأعلى للتخطيط والتنمية» اجتمع مع 51 جهة حكومية لتقييم الموقف التنفيذي للخطة الإنمائية

أفادت الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن استمرار اجتماعاتها المتواصلة مع كل الجهات الحكومية التي بدأتها منذ سبتمبر الماضي، وفقا لتوجيهات وحرص وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الخاصة بتقييم الموقف التنفيذي للمشاريع الحكومية للخطة الإنمائية السابقة (2010/2011 - 2013/2014) التي بلغ إجمالي عدد مشاريعها على مدار الأربع سنوات الماضية 1603 مشاريع رصد لها 22.6 مليار دينار، وصرف منها ما يقارب 11.8 مليار دينار أي بنسبة تصل إلى 52.2% من إجمالي المبلغ المخطط. من جانب آخر، أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط م.هاشم الرفاعي أن هذه الاجتماعات تعد من أهم الاجتماعات التي تنفذها الأمانة العامة للتخطيط لتقييم المرحلة السابقة لمشاريع الجهات الحكومية والوقوف على معوقاتها ومدى قدرة الجهات على تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن الاجتماع مع 51 جهة حكومية على مستوى أعلى قياديها، حيث حظيت هذه الاجتماعات باهتمام أغلب قياديي تلك الجهات والذين أثنوا عليها، مشيرا إلى أن الخطة الانمائية السابقة واجهت عددا من المعوقات التي حالت دون الوصول للمستوى المأمول من الإنجازات. وأكد الرفاعي أن هذه الاجتماعات بالإضافة إلى تقييم الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة فإنه تم من خلال تلك الاجتماعات التركيز على أن تكون مشروعات الخطة الانمائية الثانية للسنوات (2015/2016- 2019/2020) ذات عائد تنموي، وأن تكون مرتبطة بأهداف وسياسات الخطة الإنمائية الثانية، وفقا لمنظومة مؤشرات تنموية قادرة على قياس الأثر التنموي لجميع المشاريع والقوانين والقرارات. وشدد على أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتابع بكل حرص مدى التزام الجهات الحكومية بدورها التنموي في الخطة الإنمائية الثانية وقياس أدائها المؤسسي، حيث سيتم إدراج أي إخفاقات لأي جهة حكومية في التقارير التي سترفع إلى الوزيرة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم تجاه تلك الإخفاقات.