العيسى: حريق خزينة القطاع المالي بفعل فاعل وندرس مخالفات المناقصات لإحالتها إلى النيابة

محمود الموسوي - عادل الشنان أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان حريق الخزينة الذي نشب يوم الأحد الماضي في القطاع المالي كان بفعل فاعل وكاميرات المراقبة أثبتت ذلك. وأكد العيسى في تصريح للصحافيين خلال جولة مفاجئة تفقد فيها ظهر أمس قسم الخزينة في القطاع المالي ثم المطبعة السرية في مبنى الديوان انه تم تقديم شريط التسجيل إلى النيابة وسوف تظهر ملابسات الحادث قريبا. ونفى الوزير ورود أي تقرير جنائي إليه حتى اللحظة بشأن الحادث، مبينا انه لا شكوك في أحد حتى اللحظة ولكن ننتظر ظهور الحقيقة بعد انتهاء التحقيق وايضاح الأمور» وقال ان الفاعل كان يريد أن يخفي شيئا أو يمحوه في المكتب وأن الربط بين تكليف مستشاري القانوني بدراسة المناقصات المشبوهة والحريق أمر جائز ولكن لا نستطيع الجزم به. وأكد العيسى أنه لم يتم تحويل أي قضية إلى النيابة حتى اللحظة ولكن المناقصات التي تشوبها التجاوزات والمخالفات كثيرة ولا نريد تحويلها مرة تلو المرة ولكن نعكف على دراستها لإحالتها دفعة واحدة إلى النيابة العامة. وشدد العيسى على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة بمباني الوزارة، لافتا الى أن الحادثة تنبهنا الى أشياء كثيرة خاصة في قضية فتح الشبابيك من الخارج حتى وإن كانت مغلقة، مبينا ان الموديلات لهذه الشبابيك قديمة ومن السهل فتحها بأي طريقة بدائية ولكن نحن في النهاية ننتظر التحقيق، مضيفا ان الوزارة ستقوم بعمل جرد مالي وإن شاء الله الفاعل سيضبط. وعن المبنى الجديد للوزارة قال ان هناك لجنة مشكلة قبل تعيينه وزيرا لتسلم المبنى من وزارة الأشغال ومتابعة جميع النواقص والاحتياجات وهي تنسق بشكل مستمر بهذا الخصوص. وحول كثرة تشكيل اللجان وفرق العمل في الوزارة بالمخالفة لتوجهات ديوان الخدمة المدنية، قال اننا نحاول الترشيد قدر الإمكان ولكن أحيانا يعطل عملنا ولكن سوف نقوم بتقنينها رغم أننا مكبلون مثل غيرنا من الوزارات بهذا التوجه. يذكر ان هذه الحادثة هي الثانية التي تعرضت لها خزينة «التربية» للإتلاف، حيث تمت محاولة سرقتها في الحادثة الأولى مما استدعى حينها وضع جملة من إجراءات الأمن والسلامة طلبها القطاع القانوني من بينها وضع كاميرات مراقبة داخل الخزينة، وكان لها أبلغ الأثر في كشف ان الحريق متعمد وليس تماسا كهربائيا كما أوردت المطافئ، مما استدعى رفع مذكرة من القطاع القانوني الى وزارة الداخلية بوجود أدلة على ان الحريق متعمد.