العمير: زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة مرهونة بالميزانية العامة للدولة وتخفيض سن الناخب جدير بالمناقشة والدراسة في مجلس الأمة

محمد المجر عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاء مع أعضاء مجلس الأمة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة بمقر اتحاد التطبيقي بالفيحاء بحضور النائب د.علي العمير وعمادة النشاط والرعاية الطلابية بالهيئة ممثلة بعميدها د.احمد الفيلكاوي ومساعديه د.فهاد العجمي ود.طه الجاسر. في البداية اكد عضو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.علي العمير ان قضية التعليم بالنسبة لنا في الكويت الآن هي من الأولوية القصوى في مجلس الأمة، واتفقنا في مجلس الأمة من خلال تبادل الآراء على ان التعليم هو الأولوية لدى جميع النواب والتي يجب ان نركز عليه في عملنا البرلماني للمرحلة المقبلة، مبينا انه بعد توفيق الله والدخول الى اللجنة التعليمية فإن هذا الجهد سيكون مضاعفا على اعضاء اللجنة التعليمية في صياغة هذه الأولويات حتى تعرض على المجلس في دورته المقبلة، كما لدينا اقتراحات بقوانين مهمة جدا من أهمها قانون الابتعاث وقانون الاعتماد الاكاديمي وقانون التعليم الخاص. واضاف د.العمير ان الميزانية بها مشاكل وفي ظل تخفيض الميزانية بنسبة 25% وجدنا في لجنة الميزانيات ان هذا التخفيض انعكس على الباب الرابع وهو المشاريع الكبرى ولا شك ان جامعة الشدادية واحدة من هذه المشاريع، مضيفا ان مجلس الوزراء خصص ميزانية لهذا المشروع ولكن للأسف هذه الميزانية الآن تآكلت في ظل تأخر الانجاز الذي شهدناه، حيث كان من المفترض تسلم الجامعة عام 2014 في حرمين جامعيين منفصلين ولكن الآن لا يمكن وأصبح ذلك حلما، وعند سؤال مدير الجامعة عن المشروع تعهد بتسليمها في العام المتفق عليه، وعند حساب كم تحتاج من رافعات وآلات ورافعات وأساس للمشروع فقد رأينا ان هناك استحالة ان يدرس به الطلاب في عام 2014، مبينا انه يجب تحويل جامعة الشدادية الى مقبرة بسورها الحالي بدلا من مقبرة الصليبخات. وبين د.العمير ان جميع مشاريع الدولة الإنمائية والإنشائية متوقفة مثل مستشفى جابر ومدينة الحرير وجسر الصبية وغيرها من المشاريع كما لدينا مشكلة في البلد لا تجعلنا ننجز هذه المشاريع. وعن زيادة المكافأة الطلابية قال د.العمير ان عددا من النواب تقدم بهذا المقترح وستبحث في مجلس الأمة ولكن بعد النظر في ميزانية الدولة التي لا شك انها جديرة بأنها تدرس بعناية وبها نوع من الكلفة على الدولة، مطالبا بزيادة المكافأة الى 202 دينار منها 200 مكافأة للطلبة ودينار للأنشطة الطلابية ودينار للمكاسر الحكومي. واضاف ان تخفيض سن الناخب جدير بالمناقشة والدراسة في مجلس الأمة، مشيرا الى ان فصل التعليم عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يجب ان يطبق. وجهات نظر من جانبه، قال رئيس اتحاد التطبيقي عبدالعزيز المطيري ان الاتحاد عقد هذا اللقاء بين النواب وابنائهم الطلبة حتى يتم نقل وجهات النظر والمشاكل التي تواجه جيل الشباب فهو ثروة الوطن الحقيقية ولكننا نأسف لعدم حضور الأعضاء الباقين. وأكد المطيري ان العمل الطلابي أمانة يتحملها رؤساء الاتحادات وأعضاؤها لأنهم صوت الطلبة لدى الجهات المختلفة والمسؤولة وهذا ما دفعنا الى عقد مثل هذا اللقاء، مشيرا الى ان ابرز المشكلات التي تواجه طلبة وطالبات الهيئة هي زيادة المكافأة الاجتماعية الى 200 دينار في ظل ارتفاع الاسعار، خاصة فيما يتعلق بالبحوث والكتب الدراسية ومشاريع التخرج وعروض التقديم، ما يسبب الكثير من المشكلات والضائقات التي تواجه الطالب وتؤثر على نفسيته ما يعود بالضرر على مستواه الدراسي في المواد العلمية وقد يلجأ الطالب الى اسرته التي تعاني من زيادة العبء عليهم من خلال تحملهم لمصاريف هذا الطالب الدراسية مطالبا بضرورة سرعة زيادة المكافأة الى 201 وليس 200 حتى يذهب دينار عن كل طالب وطالبة بالهيئة كاستقطاع لعمادة النشاط والرعاية الطلابية للمساهمة في عمل العمادة من خلال الأنشطة الطلابية والبرامج الدورية وهذا ما لا تستطيع العمادة القيام به في الوقت الحالي لارتباطها بميزانية الهيئة وما تواجهه من تأخر في عملية الصرف على الأنشطة والبرامج الطلابية. كما جدد المطيري مطالبة الاتحاد بتحويل كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى جامعة تطبيقية بجميع تخصصاتها الموجودة الآن ونحن نطالب نواب المجلس الحالي بالمطالبة بهذا القرار واقراره في ظل تحويل بعض التخصصات في كلية الدراسات التكنولوجية الى برامج البكالوريوس كما هو معمول به في كلية التربية الأساسية التي حولت بالماضي الى نظام البكالوريوس بجميع تخصصاتها وهذا المطلب بدأنا به عملنا بالاتحاد الحالي والذي سنكلله في نهاية عمل الاتحاد بتحويل بعض التخصصات الى هذا البرنامج على أمل ان تحول جميع التخصصات في كليتي الدراسات التجارية والتكنولوجية الى نظام البكالوريوس بطريقة 2+2 لكي نعطي الطالب الطموح فرصة مواصلة دراسته العليا داخل الكويت لما يعانيه خريجو الدبلوم من تغرب خارج الكويت لإكمال دراستهم. كما طالب بضرورة فتح برامج الماجستير وإنشاء كلية خاصة لها بالهيئة كما هو معمول به في جامعة الكويت حتى يتسنى لطلبة كلية التربية الأساسية مواصلة تعليمهم العالي في مؤسستهم التي تخرجوا فيها وهي الهيئة. وشدد على ضرورة فصل قطاع التدريب في الهيئة عن قطاع التعليم حتى نوظف الجهود التي تبذلها الهيئة في خدمة طلبتها على أكمل وجه وحتى تسهل عملية تحويل الكليات التطبيقية الى جامعة في المستقبل القريب بإذن الله. وأضاف انه بات من الضروري فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي لما للتعليم العالي من شجونه وهمومه ما يستحق وزيرا متفرغا له حتى نستطيع النهوض بالعملية التعليمية فيما بعد الثانوية الى مراحل متقدمة حتى نرتقي بمخرجات التعليم الوطني من داخل الكويت ونقضي على المشاكل المتعلقة بالغربة للطلبة الذين يكملون دراستهم بالخارج والعديد من المشاكل التي تعانيها المؤسسات التعليمية ما بعد الثانوية كالتطبيقي وجامعة الكويت. كما ألمح المطيري الى ان أبرز المشكلات التي تواجه الطلبة بعد التخرج هو المسميات الوظيفية التي يفاجأ بها الطلبة بعد تخرجهم فهل يعقل ان يتخرج طلبة من كلية التربية الأساسية وأحدهم تخصص هندسة كهربائية وآخر مشرف تقنيات والأول يأخذ كادرا تدريسيا بوزارة التربية ما يقارب 850 دينارا والثاني يتقاضى 540 دينارا كراتب شهري وهذا ما يؤكد سوء توزيع مخرجات التعليم على الوظائف المختلفة خاصة انهم خريجو الكلية نفسها، وكذلك ما يواجهه خريجو قسم القانون في كلية الدراسات التجارية من ظلم في مسمياتهم الوظيفية والتي تسمى حسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية بكاتب جلسة مع العلم ان خريج كلية الحقوق ـ جامعة الكويت والجامعات الأخرى يسمى باحثا قانونيا وهذا ما طالبنا به وهو تغيير المسمى الى مساعد باحث قانوني. إحباط الطلبة ومن جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة اوس الشاهين ان ابرز المشاكل التي تواجه الاتحادات الطلابية وتثنيها عن القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه هو الميزانيات المخصصة للاتحادات وخاصة جامعة الكويت وما حصل بعد تخفيض ميزانية الجامعة وهذا ما واجهناه في السنة الحالية. واضاف الشاهين ان المسميات الوظيفية وسوء توزيع خريجين جامعة الكويت في قطاعات الدولة المختلفة يصيب الطلبة بالإحباط بعد تخرجهم فهل يعقل ان يعين خريج العلوم السياسية بوظيفة كاتب بوزارة الصحة؟! وهذا الأمر موجود على أرض الواقع ولا نستطيع إنكاره. وبين الشاهين ان الجامعة تعيش حالة من التخبط خاصة في مشروع جامعة الشدادية الذي من المفترض ان يسلم في العام 2014 ولكن هذا الأمر مستحيل ان يحدث ونحن الآن في العام 2009 والى الآن لم يبن بالمشروع سوى السور الخارجي ومبنى الخدمات المخصص لشركة المقاولات. واضاف الشاهين ان المشكلة التي تتعلق بالجانب الأكاديمي والتي تؤرق طلبة الجامعة دائما هي انشاء فصلين صيفيين والذي بات ضرورة مع وجود المشكلة الأزلية التي لم تحل نهائيا وهي مشكلة الشعب المغلقة التي تحرم كثيرا من الطلبة من الدراسة في الفصل الصيفي. وطالب الشاهين اعضاء مجلس الأمة وخاصة أعضاء اللجنة التعليمية بالاهتمام بالقضايا الطلابية والاستفادة من مقترحات القيادات الطلابية من خلال عقد اللقاءات الطلابية بينهم وبين أعضاء اللجنة التعليمية وجعل القضية التعليمية هي الأولوية على سلم الأولويات في عمل المجلس الحالي. وعند فتح المجال لأسئلة الطلبة تقدم عدد من طلبة المعهد الصناعي فرع الشويخ بمعاناتهم للنائب د.علي العمير الذي أبدى استعداده لتبني قضيتهم والوقوف معهم وخاصة ان عدد الطلبة المتدربين في هذا المعهد ليس بقليل فيجب النظر اليه في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )