الديوان يعدّل سعر الصرف للمبتعثين لتوفير مليون و900 ألف دينار

تقليص الترشيحات المقدمة من الجهات الحكومية 50% وعدم إيفاد الموظف إلا لمرة واحدة كل سنتين العتيبي: القرار يزيد معاناة المبتعثين من الديوان للقيام بالتزاماتهم المادية ثامر السليم رفع ديوان الخدمة المدنية مذكرة لوزارة المالية، لتحديد بعض من الإجراءات لتقنين وتخفيض الإنفاق على مستوى الميزانية، والتي من أهمها تعديل سعر الصرف للدينار مقابل العملات الأجنبية لجميع المبتعثين لتوفير مليون و900 ألف دينار، وأوضح التقرير أن الإجراء للتخفيض سيكون من خلال تعديل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية «اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي» لكل المبعتثين القدامى والجدد بسعر صرف مثبت، استنادا إلى السعر المقدر من قبل بنك الكويت المركزي، وأن ينظر في سعر الصرف كل ستة أشهر، ويشمل هذا البند في تطبيقه كل جهات إيفاد الموظفين الحكومية، سواء جامعة الكويت أو التطبيقي أو معهد الأبحاث، مشيرا الى أن هذا الإجراء سيخفض من ميزانية الديوان مليونا و900 ألف دينار.كما يطبق سعر الصرف المشار إليه على كل المستحقات المالية التي تصرف للموفدين بالدينار الكويتي والمقررة بلائحة البعثات والإجازة الدراسية قرار (86/10) ويتم صرفها بالخارج للموفدين بالعملات الأجنبية (مخصصات مالية - بدل كتب - بدل طباعة رسالة الماجستير والدكتوراة - بدل أجهزة طبية.. إلخ). هذا، وقد لفت التقرير الى أن الديوان قام بوضع ضوابط اعتمدتها لجنة البعثات للإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية ساهمت في تقليص الترشيحات المقدمة من الجهات الحكومية، بما نسبته 50% وتتمثل في عدم إيفاد الموظف إلا لمرة واحدة كل سنتين، وحظر الإيفاد للدورات الخارجية الإدارية المنظمة من قبل الشركات التجارية الخاصة باستثناء الدورات التي تعقد في الخليج كما حدد ديوان الخدمة المدنية شروط الدورات الخارجية من خلال حظر الإيفاد للدورات الإدارية، سواء في الدول العربية أو الأجنبية على الدورات المنظمة من قبل جهات حكومية أو منظمات دولية مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالإضافة الى عدم تجاوز مدة البرنامج أسبوع واحد فقط، ويستثنى من ذلك الدورات الطبية أو الهندسية العملية. وفي رد على تقرير ديوان الخدمة المدنية توجه عدد من طلبة الدراسات العليا والأطباء في المملكة المتحدة برسالة مفتوحة لكل من يعنيه الأمر بهدف إلغاء أو تأجيل قرار تغير سعر الصرف المثبت منذ أعوام طويلة، بشكل مفاجئ في منتصف العام في ظل ارتباطهم والتزامهم بعقود إيجار والتزامات معيشية. وفيما يلي نص البيان الموقع من مجموعة من طلبة الدراسات العليا والأطباء في المملكة المتحدة: يرجى منكم التكرم والنظر بعين المسؤولية من موقعكم لوضع أبنائكم الطلبة المبتعثين من قبل الجهات الحكومية المختلفة والتي يشملها قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1706 الصادر بتاريخ 8/ 1/ 2015 بخصوص تعديل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني، والذي له تأثير بالغ علينا ويمسنا بشكل مباشر في كل النواحي المعيشية وسيسبب لنا أضرارا مادية فادحة. وأضاف الطلبة خلال البيان أن الكويت منذ نشأتها كدولة حديثة وضعت نصب عينيها توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها وحفظ كيان المجتمع وتوفير الطمأنينة لهؤلاء المواطنين كما جاء في مواد الدستور المختلفة في الباب الثاني والباب الثالث من دستور الكويت. وأشاروا إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أي آثار مترتبة على تطبيقه على حياة الطلبة المبتعثين، حيث ان للطلبة التزامات بعقود ايجار لمقار سكنهم في مناطق ابتعاثهم ولديهم ارتباطات بعقود والتزامات أخرى متعلقة بمعيشتهم خلال مدة الابتعاث من ناحية. من ناحية أخرى، ففي حال تم إخطار الطلبة المستمرين بدراستهم بهذا التغيير بمهلة زمنية كافية من تاريخ تطبيق القرار على الأقل ليتسنى للطلبة المبتعثين تعديل أوضاعهم فهل تعتقدون أن المبلغ المنصوص عليه في قرار الإيفاد بالدينار الكويتي (400 أو 480 أو 600 دينار) على حسب جهة اﻹيفاد سيكون كافيا للعيش بكرامة في المملكة المتحدة وما تشهده من غلاء في الأسعار وارتفاع نسبة الضرائب على جميع المنتجات الاستهلاكية؟ وبما أن هذا القرار يؤدي إلى خصم ما نسبته ما يتجاوز الـ 20% من المخصصات المالية عوضا عن زيادتها فنرجو من سيادتكم التكرم بإيقاف العمل فورا بهذا القرار وإرجاء العمل به والوقوف إلى جانب المبتعثين وعائلاتهم في مقابل هذا القرار بحقوقنا كطلبة مبتعثين. اتحاد بريطانيا من جانبه، استنكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة وإيرلندا قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 والخاص بتعديل آلية صرف رواتب الطلبة المبتعثين من الديوان لمعادلة صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية.وقال الاتحاد في بيانه على لسان أمين صندوق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الملكة المتحدة وإيرلندا بجاد العتيبي إن هذا القرار ليضع الطلبة المبتعثين من قبل الديوان أمام الأمر الواقع ويزيد من معاناتهم المعيشية حيث سيجعلهم يواجهون صعوبات جمة للقيام بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم، علما أن المملكة المتحدة وصلت إلى مرحلة غير عادية بمستوى الغلاء المعيشي مقارنة بدول العالم وازداد هذا الغلاء أكثر في ظل خطة التقشف التي تتبعها الحكومة البريطانية وهذا بكل تأكيد سينعكس بصورة سلبية على الطلبة وسيؤثر على مستوى التحصيل العلمي للمبتعثين. وأكد العتيبي أن الاتحاد يطالب وبشدة بأن يقوم ديوان الخدمة المدنية بإلغاء هذا القرار السلبي وغير المدروسة نتائجه بشكل صحيح، كما نطالب بالتراجع عن إجراءات تطبيقه على الطلبة لما له من آثار سلبية في المسيرة التعليمية للطلبة بشكل عام، والعمل على تذليل العقبات التي تقف في طريق الطلبة وتحول دون تحقيق آمالهم.