«هيكل المدارس» يعزل أكثر من 600 رئيس قسم

تقليص الأقسام وفتح مجال التنافس للوظائف المساندة بالمدرسة سيهدد مصير الترقي للمعلمين عدم تكامل المشروع من حيث الهيكلة يهدد بإجراءات تنظيمية وقانونية تحرم رؤساء الأقسام والمديرين المساعدين من بدلاتهم الإشرافيةمحمود الموسوي أبدت مصادر تربوية استياءها من استمرار مسلسل التخبط في وزارة التربية بالتزامن مع اقرار الهيكل التنظيمي لمدارس وزارة التربية الذي اقترحه فريق عمل مشروع تطوير الادارات المدرسية من قبل مجلس الخدمة المدنية لانه يهدد اكثر من 600 رئيس قسم لمواد دراسية من ابناء الكويت بالعزل من رئاسة الاقسام وحرمانهم من البدل الاشرافي بسبب دمج الاقسام العلمية بطريقة لم تراع الجوانب الفنية والتربوية لواقع الميدان التربوي. وقالت المصادر في تصريح لـ«الأنباء» انه وفقا لما تم نشره عن الهيكل بدمج قسم المواد الفلسفية بقسم الجغرافيا تحت مسمى شعبة العلوم الاجتماعية وقسمي اللغتين الانجليزية والفرنسية تحت مسمى شعبة اللغات الأجنبية، بالاضافة الى دمج قسم التربية الفنية مع قسم الدراسات العلمية تحت مسمى شعبة الفنون والدراسات العملية ودمج اقسام العلوم بشعبة العلوم، يتضح جليا للجميع عدم مراعاة الهيكل للتخصصية وواقع الميدان والكثافة العددية للمعلمين وهو ما يحد من كفاءة الأداء لدى رئيس القسم. وأكدت المصادر ان الآلية الحالية للهيكل كما تم نشرها تشير الى الانتقاص من حقوق المعلمين، مما يستدعي من المعنيين الوقوف أمامه بكل حزم وقوة، فليس مقبولا ان يتم تنزيل رئيس قسم الى رئيس شعبة وبهذه الصورة المنتقصة لحقوق المعلمين، وايضا تنزيل رؤساء الاقسام الادارية لمسمى رؤساء شعب سيفتح باب القضايا على وزارة التربية، ومن المتوقع ان ترفع اكثر من 1500 قضية لاشخاص سيتضررون من هذا المقترح بهذه الصورة المخلة، لافتة الى انه بإجراء عملية تحليل بسيطة للهيكل المقترح يتبين جليا ان مجريات العمل المدرسي ستتغير والتقييم سيكون من حق رئيس الشعبة وباعتماد رئيس القسم (المدير المساعد سابقا) وبذلك سيلغى دور التوجيه الفني بشكل نهائي.ونوهت المصادر الى ان الهيكل الجديد سيفتح باب التنافس بين المهن المساندة بالمدرسة مع المعلمين لمنصب رئيس قسم (مدير مساعد سابقا)، كما سيلغي منصب مراقب تعليم، والحق بتبعية المدارس بعد ان وصف منصب مدير مدرسة بالمراقب وحدد الوحدة الادارية للمدرسة بالمراقبة، وبذلك تكون وزارة التربية بها اكثر من 1000 مراقبة وهو ما يفوق عدد المراقبات في وزارات الدولة كاملة. واقترحت المصادر عمل حلقات نقاش تربوية وهيكل خاص لقطاع التعليم العام بعيدا عن النسق الاداري، حيث ان طبيعة العمل فنية وليست ادارية كما يعتقد من اشرف على المشروع واقتبس التجارب بصورة لا تلبي حاجات الواقع الميداني الكويتي، مشيرة الى ان هناك احتمالا لفتح جدل قانوني يهدد البدلات للوظائف الاشرافية مثل بدل رئيس القسم في ظل تنزيل مستواه الوظيفي والبدل الاشرافي لمدير المدرسة بعد ان اصبح مراقبا، وايضا بالنسبة للمدير المساعد بعد تنزيل مستواه الوظيفي الى رئيس قسم. وأوضحت المصادر ان عدم تكامل المشروع من حيث الهيكلة يهدد بإجراءات تنظيمية وقانونية تحرم رؤوساء الاقسام والمدراء المساعدين من بدلاتهم الاشرافية، مبينة انه مع تقليص الاقسام وفتح مجال التنافس للوظائف المساندة بالمدرسة للمعلمين سيكون مصير الترقي للمعلمين مهددا بطول فترة الانتظار.