نواب: وقف الاعتراف بالجامعات الفلبينية أضر بالطلبة مادياً ونفسياً وعلى وزيرة التربية المبادرة لإلغائه تجنباً لمزيد من التصعيد

محمد المجر عقد الطلبة الدارسون بالجامعات الفلبينية مساء اول من امس ندوة حول قرار وزارة التربية ووزارة التعليم العالي القاضي بوقف الاعتراف بالجامعات الفلبينية وبأثر رجعي على جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الفلبين في ديوان منسق الطلبة الدارسين بالفلبين طلال الصلال بمشاركة النواب فلاح الصواغ وسالم النملان وسعد زنيفر وم.خالد الطاحوس وكذلك المحامي وسمي الوسمي. في البداية اكد النائب فلاح الصواغ انه سيقف مع ابنائه الطلبة الدارسين في الجامعات الفلبينية الذين تم الغاء حقوقهم في الاعتراف سواء الطلبة المواصلين بالدراسة ولديهم موافقة من التعليم العالي والخريجين في المراحل النهائية او الطلبة الذين بدأوا في المراحل الأولى من الدراسة ولديهم موافقة من التعليم العالي. وقال الصواغ انه من أولوياته مقابلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وكذلك طلب مقابلتها مع ابنائها الطلبة، مشيرا الى ان عددهم يقارب 300 طالب انفقوا مبالغ كبيرة وعلى حسابهم الخاص والآن فوجئوا بهذا القرار المحبط متوقعا ان الوزيرة ستتجاوب وتتعاون معهم، اما في حال رفضت الوزيرة فسيتجهون الى المحكمة لانصاف الطلبة والى الاعتصام في مجلس الامة، متمنيا حل الموضوع وديا والذي يعاني منه الكثير من الطلبة. ومن جانبه قال النائب سالم النملان انهم سيقابلون وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لمحاورتها في هذا الشأن، خاصة ان هؤلاء الطلبة تضرروا ماديا ونفسيا من هذا القرار، واشار الى ان بعض الطلبة كانوا يدرسون على حساب الدولة وصدرت بحقهم قرارات من اعمالهم ببعثات واجازات دراسية واخذوا الطريق والاجراءات القانونية للابتعاث والاجازات الدراسية وابتعثوا بناء على موافقة الجهة المختصة التي يعملون بها. واوضح النملان ان الطلبة فوجئوا بهذا القرار وبنهاية عهد الوزيرة السابقة، مؤكدا أنه سيظل مشاركا الطلبة في رفع معاناتهم وهمومهم من الناحية العملية والعلمية. وتمنى النائب سعد زنيفر مقابلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في أقرب وقت لحل هذه المشكلة للوقوف بجانب الطلبة ودعم ما يطرحونه لان مشاكلهم وهمومهم هي هاجسه الذي دائما يفكر به. وبدوره قال النائب م.خالد الطاحوس ان ما يحصل للطلبة الدارسين في الفلبين هو تشريد للأسر الكويتية وتشريد لأجيال مقبلة واعتقد ان مثل هذا القرار الذي جنا على طلبة الفلبين هو قرار غير حكيم ولا يمكن ان يأخذه شخص تربوي، مؤكدا ان هذا القرار تدمير لجيل الشباب الذي يتابع تعليمه سواء بالفلبين او غيرها من الجامعات التي تم ايقافها. وتساءل الطاحوس هل هذا القرار اتخذ في توقيت واجواء مناسبة؟ اعتقد ان هذا القرار اتخذ في فترة حل مجلس الامة وقبل استقالة وزير التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح بساعات واليوم مصير هؤلاء الطلبة في الفلبين يأتي من حكومة تصريف العاجل من الامور وعدم وجود مجلس الامة وخلاف بين وزيرة التربية والتعليم العالي مع وكيلة وزارة التعليم العالي ويخرج مثل هذا القرار الذي حطم آمال كثير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج لذلك مثل هذا القرار لا يمكن قبوله ولا نسمح للوزيرة بأن تسير بمثل هذا القرار لان هذا القرار لم ينظر الى الأسر الكويتية ولم ينظر الى مستقبل الشباب الكويتي في الفلبين وغيرها. واضاف الطاحوس ان هناك قرارين الاول في تاريخ 21/5/2009 والذي ينص على وقف ابتعاث الطلبة الى هذه الجامعات ولا ينطبق على من قبلوا والتحقوا بالجامعات قبل القرار وهذا قرار سليم ومن حق التعليم العالي والوزيرة ان تتخذ مثل هذا القرار ولكن الخطورة في القرار الثاني والصادر في تاريخ 25/5/2009 والذي ألغى المادة الثانية من القرار الاول وهذه الخطورة تعني انه حتى الطلبة الذين قبلوا قبل اصدار القرار لن يتم الاعتراف بشهاداتهم وهذا الاجرام الذي لم يتم في تاريخ تأسيس وزارة التعليم العالي هذه ليست قضية طلبة بل قضية صراعات مصالح «وتكسير عظام» بين الوزيرة ووكيلة الوزارة والضحية هم الطلبة الدارسون في الفلبين. وقال الطاحوس انه لا يمكن لدولة مؤسسات ودولة تطبق القانون وتحترم العمل التربوي ان تتخذ مثل هذا الاجراء ونحن اليوم ضد الجامعات السيئة، ولكن في الجانب الآخر لا تقومون بالاعتراف بهذه الجامعات وبعد دراستهم والتحاق الطلبة بها يتم ايقاف الاعتراف بهذه الجامعات وهذا ليس بعمل تربوي أو مؤسسي وليس به مراعاة لمصلحة الطلبة في الخارج ونحن كنواب نمثل الامة ونمثل الشعب الكويتي علينا مسؤولية بأن يلغى مثل هذا القرار الذي صدر في تاريخ 25/5/2009 ويبقى القرار الاول ولكن ان يدمر مستقبل الشباب في مثل هذه الصراعات هذا الامر الذي لا يمكن ان نقبله ونقول لكم اليوم اننا كنواب مجلس الامة رسالتكم وصلتنا ونحن سنمارس دورنا تجاه من اتخذ هذه الاجراءات وسنمارس حقنا الدستوري ايضا اذا لم تسحب مثل هذه القرارات والقضية اليوم ليست لشخص أو شخصين، ولكن هي قضية 5 آلاف اسرة كويتية ونحن لا ننظر للطلبة، بل ننظر للاسر الكويتية والآن ما مصيرها اذا لم تسحب مثل هذه القرارات. وقال المنسق العام لطلبة الفلبين طلال الصلال اننا قبل ذهابنا الى الفلبين توجهنا الى التعليم العالي وهو من وجهنا الى الفلبين، مضيفا ان قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة صدم الطلبة، فنحن لم نسمع بقرارات بأثر رجعي ولكن الذي نعرفه هو قرارات حدثت فقط وتطبق في حينها، متسائلا عن الشروط الاكاديمية التي قالتها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود. وقال المحامي محمد الوسمي: من باب وجهة نظر قانونية ان الاخوان الذين درسوا في الفلبين يتكون لهم مركز قانوني ولا يجوز لوزارة التعليم العالي اصدار قرار بأثر رجعي على هؤلاء الطلبة بحكم انه يتكون لهم مركز قانون، وهذا المركز يتكون على كل طالب وافقت عليه التعليم العالي للدراسة في الجامعات الموجودة في الفلبين وأصدر له مركز قانوني. وطالب الوسمي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بأن تسحب القرار الموجه ضد طلبة الفلبين بأثر رجعي. وبدوره، قال المحامي خالد الجويسري: اننا نتكلم من وجهة نظر قانونية ونبشر جميع الطلبة بأن قضيتهم رابحة 100% وأتحدى من يقول غير ذلك، وأي رجل قانون يعرف بالقوانين ينظر الى القرارات يستهزئ بها سواء كانت من الوزيرة أو من موظف، فلا يضحك على قانونيين، لأن المادة الدستورية 176 تنص على ان القرارات لا تسري بأثر رجعي والوزيرة السابقة سرت القانون بأثر رجعي وهذا الشيء لا يقبله العقل ولا المنطق، مضيفا: اننا نقاتل من اجل الدستور ويأتينا قرار يخالف الدستور، وهذا شيء مخز بحق وزيرة وبحق انسانة تدعي انها اكاديمية وتقوم على العلم وعلى الصراحة. وقال المحامي خالد الطلي ان نص المادة 176 من الدستور تنص على ألا يجوز ان تصدر القوانين بأثر رجعي فنحن اليوم لا نتكلم عن قانون أو قرار، بل نتكلم عن عدم مشروعية، فإذا رضينا اليوم بأن القانون أو الدستور يحكمنا فلا يجب ان يأتي احد ويخالفه، ونقطتنا انه لماذا 37 جامعة يتوقف الاعتراف بها. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )