«التربية»: إعادة النظر في شروط قبول الطلبة في كليات إعداد المعلمين

محمود الموسوي رفعت اللجنة المنظمة لملتقى «الرضا الوظيفي بين الواقع والمأمول» توصياتها بعد أن أقامت ملتقاها على مدى يومين 25 و26 مارس الماضي، بهدف دراسة واقع الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات بمختلف المراحل الدراسية، بدءا من رياض الأطفال والذي شارك فيه أكثر من 6000 معلم ومعلمة، وجاءت توصياتها كما يلي: 1 ـ إعادة النظر في شروط قبول الطلبة في كليات إعداد المعلمين بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم 2 ـ تحديث التوصيف الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية بما يواكب المستجدات التربوية. 3 ـ إعداد نموذج خاص لتقييم كفاءة أداء الهيئة التعليمية بما يتناسب مع التوصيف الوظيفي لها. 4 ـ مكاشفة المعلم بمستوى أدائه وذلك بإصدار قرار العمل بتقييم الكفاءة الأولي بالإضافة إلى تقييم الكفاءة النهائي. 5 ـ وضع ضوابط لنظام المكافأة والحوافز يرتبط بكفاءة أداء المعلم بصورة مباشرة. 6 ـ إلغاء الأعباء الإدارية عن المعلم ليتفرغ لأداء مهنته الأساسية. 7 ـ إعادة النظر في برنامج التدريب والتطوير للهيئة التعليمية بما يحقق الأهداف المرجوة منه. 8 ـ إعادة النظر في قرار الترقيات للوظائف الإشرافية بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. 9 ـ تصميم المدارس كبيئة جاذبة تتناسب والظروف المناخية والاجتماعية مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة. 10 ـ تحديد المخصصات المالية للإدارات المدرسية بحيث تتناسب مع الميزانية التقديرية لعدد الطلبة وعدد الفصول الدراسية ومدى قدم وحداثة المبنى. 11 ـ إصدار قرار وزاري يمنع تداول ونشر أسماء وبيانات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لأي سبب كان ما عدا في حالات التكريم. 12 ـ إعادة النظر في ضوابط الترفيع الوظيفي وآلية تنفيذه بما يحد من الغياب. 13 ـ إعادة النظر في توقيت وآلية نقل المعلمين. 14 ـ استطلاع رأي الميدان في برامج تعديل وتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع جهات الاختصاص الفني بصفة دورية كأحد معايير تقييم المناهج. 15 ـ إصدار دليل قانوني إرشادي ملزم ينظم العلاقة بين الموظفين في المؤسسات التربوية ويوضح اللوائح المنظمة لقانون ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية. 16 ـ تأسيس مجلس استشاري وزاري يضم في عضويته مجموعة من الكوادر التربوية الممثلة لمدارس التعليم العام.