أكثر من 8 ملايين طفل وشاب عربي محرومون من التعليم بسبب الصراعات

أبدت «جمعية مقومات حقوق الإنسان» مخاوفها من حرمان الملايين من الأطفال والشباب بالعالم العربي من التعليم بمراحله المختلفة بسبب الصراعات والحروب الدائرة منذ سنوات كما في اليمن وسورية والعراق.وأشارت إلى أن الإحصاءات التي نشرها المرصد العربي للتربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) أظهرت أن أعداد الأطفال الذين حرموا من الالتحاق بالتعليم الابتدائي بالدول العربية وصل لأكثر من خمسة ملايين طفل أي بنسبة 8.3% من العدد الإجمالي العالمي، وعدد الطلاب الشباب خارج المنظومة التربوية بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي في الدول العربية 3.7 ملايين شاب وشابة، وهو ما يمثل 5.8% من المجموع العالمي كذلك.وقالت بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية الذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام إن هذه الإحصاءات المخيفة تدعونا لضرورة التحرك الجاد والفوري لتأمين حق التعليم للأطفال والشباب تجنبا لأي آثار سلبية مترتبة على انتشار نسبة الأمية بينهم وجعل هذه القضية من الأوليات، مؤكدة أن محو الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان ومحور رئيسي لتحقيق التنمية المجتمعية. وأعربت «المقومات» بهذه المناسبة عن عميق شكرها وعرفانها للكويت على مساهماتها وإنجازاتها في دعم منظومة التعليم ومحاربة الأمية سواء على المستوى المحلي بإقرار قانون التعليم الإلزامي الصادر عام 1965 الذي بسببه انخفضت نسبة الأمية بالكويت لمستويات قياسية أو على المستوى الإقليمي والدولي بدعم منظمات الأمم المتحدة المعنية بالتعليم مثل «اليونيسكو» و«الأونروا» فضلا عن رعايتها وتبنيها للمشاريع والحملات الداعمة لمنظومة التعليم ومحاربة الأمية في الدول العربية والفقيرة والتي كان آخرها تبرع الكويت بمبلغ 15 مليون دولار لإنقاذ الموسم الدراسي للاجئين الفلسطينيين كما صرح بذلك مفوض عام منظمة «الأونروا». وفي السياق نفسه، طالبت الجمعية الحكومة الكويتية ببذل المزيد من الاهتمام على المستوى المأمول لآلاف الأطفال عديمي الجنسية «البدون» المحرومين من حق التعليم آسفة لظهور ما يعرف «بكتاتيب البدون» مؤخرا، حيث كان هذا مؤشرا واضحا على معاناة أطفال ليس لهم أي ذنب في الحرمان من مقاعد الدارسة والتعليم المعتمد والمرخص، وثمنت في الوقت نفسه قرار الحكومة الكويتية الذي استثنى بموجبه أبناء العسكرين الشهداء بالجيش والعاملين بالسلك العسكري ومن لديه أم كويتية لقبولهم بالمدارس الحكومية، مشيرة الى أن المادة 9 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام تنص على أن «طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية».