أساتذة «التطبيقي» بالإجماع: الامتناع عن العمل للساعات الإضافية والالتزام بأعداد الطلبة في الشعب الدراسية

ثامر السليم اجمع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية من اعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» على الامتناع عن العمل للساعات الإضافية والالتزام بأعداد الطلبة في الشعب الدراسية. جاء ذلك خلال انعقاد رابطة أعضاء التدريس بالتطبيقي جمعيتها العمومية غير العادية على مسرحها بمقر الرابطة بالعديلية، حيث تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أولا: مناقشة قضية تأخر صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس، وثانيا: التصويت على قرار الامتناع عن قبول العمل بالساعات الإضافية، وثالثا: الالتزام بأعداد الطلبة في الشعب الدراسية وفقا للوائح الهيئة، وقد صوت الحضور بالإجماع على الالتزام بالامتناع عن قبول العمل بالساعات الإضافية، وكذلك الالتزام بالحد الأعلى لعدد الطلبة في المقرر الدراسي. في بداية الجمعية العمومية غير العادية قال رئيس الرابطة د.معدي العجمي إن أزمة الميزانية أزلية وليست جديدة ونعانيها كأساتذة في كليات التطبيقي منذ عام 2007 والى الآن لا يوجد جديد في حلها وآخرها حرمان أساتذة الكلية من حقوقهم المالية للساعات الإضافية والفصل الصيفي إلا أنه لا توجد أي حلول رغم الوعود التي تلقينها من إدارة الهيئة، كما ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى وعدنا وخذلنا في تسليم حقوقنا المالية التي تعتبر حقا من حقوق الأساتذة. وبين العجمي أن وزارة المالية وافقت على دعم ميزانية الهيئة بمبلغ 10 ملايين دينار كحقوق للأساتذة وكانت هناك موافقات سريعة من قبل جميع المؤسسات التعليمية ولكن فوجئنا برفض لجنة الميزانية بمجلس الأمة اعتمادها بحجة وجود مخالفات في الشعب الوهمية وغيرها علما بان تقرير ديوان المحاسبة اشار الى العديد من الملاحظات وتم تمريرها باستثناء مكافأة بند الاشراف التدريسي الخاص بالاساتذة وهذه يعتبر خطأ كبيرا لا يمكن السكوت عنه لذلك أهملنا ادارة الهيئة ووزير التربية والتعليم العالي فرصة كافية امتدت نحو 5 اشهر على توفير حقوقنا إلا أنهم خذلونا ولم نجد أي توجه لصرف مستحقاتنا. وأكد العجمي أن الرابطة مستمرة في الدفاع عن حقوق ومطالب أعضاء هيئة التدريس، لأنها أجر مقابل عمل، ولا يمكن التنازل عنها، حيث قام الأساتذة بأداء ما تم تكليفهم به من عمل إضافي في الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي السابق. وطالب بضرورة إنصاف أساتذة الهيئة لأن ما يحدث تشويه لهذا الصرح الأكاديمي ومنتسبيه خاصة أن الاساءة جاءتهم ممن يمثلون الأمة على الرغم من أن ما يطالب به الأساتذة أجر مستحق مقابل عمل قاموا به وحقوق أعضاء هيئة التدريس يجب ألا تخضع لوجهات نظر جهات أو أشخاص لأنها غير قابلة للمساومة، إضافة إلى أن استمرار تلك القضية من شأنه ضياع مستقبل آلاف الطلبة الذين لن يجدوا شعبا دراسية مطروحة أمامهم ومن ثم تعرضهم للفصل من دراستهم. وقال العجمي ان رئيس لجنة الميزانيات في وقت سابق وجه العديد من الاتهامات لاساتذة «التطبيقي» وكذلك رئيس اللجنة التعليمية ونرفضها جميعا ومنها اتهام اساتذة بتعليق الدرجات وعدم تسليمها وايضا استخدام الطلبة كدروع بشرية وهذه جميعها ادعاءات باطلة، لذلك أقول لرئيس لجنة الميزانيات ورئيس اللجنة التعليمية ان ما ذكر غير صحيح واذا كان لديكم غير ذلك فأخرجوه أمام العلن، مؤكدا ان الرابطة مصرة على المطالبة بحقوق الأساتذة، وستتخذ كل الخطوات المناسبة للمحافظة على تلك الحقوق، لأنها مستحقة ونظير عمل وجهد، وليست بدلات أو هبة من أحد، مشيرا الى أن هناك اساتذة توجهوا الى القضاء للمطالبة بحقوقهم وهذا حقهم وفق اللوائح والقوانين. ومن جانبه، قال عضو الرابطة م.رعد الصالح، ان أساتذة الهيئة لهم حقوق وفق اللوائح والقوانين ففي حال توجهوا الى القضاء فالقانون سيكون معهم لأنهم درسوا الطلبة وفق قرارات رسمية لا يمكن للهيئة أو وزارة المالية نفيها، مؤكدا أنهم تقدموا بعدة مقترحات إلى إدارة الهيئة حول هذه المشكلة منذ شهر ابريل الماضي إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك بهذا الشأن. وقال انه يحق لأي عضو هيئة تدريس الالتزام بحدود الشعب الدراسية حسب اللائحة وغير ملزم بتجاوز الحدود القصوى، كما انه حسب اللائحة يحق للدكتور الامتناع عن الساعات الإضافية. وبدوره قال أستاذ التربية الأساسية د.مبارك الذروة ان عدم وجود شخص يمثل مدير عام التطبيقي د.أحمد الأثري في الجمعية العمومية مستغرب فكان حريا وجود مسؤول لإبداء رأيه بهذا الخصوص وأيضا يفترض على مدير «التطبيقي» التصريح حول هذا الأمر يوضح من خلالها حقيقة الأمر وأين تتجه الأمور. وتابع قائلا يفترض على الأثري عدم قبول أعداد كبيرة من الطلبة المستجدين فكليات الهيئة لا تتحمل حيث وصل عدد الطلبة في الشعب الدراسية نحو 90 طالبا وهذا أمر يؤثر على التعليم والقاعات لا تستوعب أعدادا كبيرة، مردفا اننا في الجمعية العمومية يفترض أن نجتمع لتطوير التعليم والأبحاث ومناقشة البرامج ومن المؤسف أن اجتماعاتنا الأخيرة بسبب تخاذل بعض المسؤولين فيما يخص حقوقنا المالية، وهذا الأمر يجب ان ينتهي وتكون لنا وقفة أكثر جدية حتى إذا تطلب الأمر تنظيم وقف احتجاجية أمام مجلس الأمة. تدريس الجامعة تتضامن مع «التطبيقي» قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.أنور الشريعان ان الجمعية تدعم حقوق أساتذة «التطبيقي» وتقف إلى جانبهم للحصول على حقوقهم المالية، مؤكدا أن مكانة الأساتذة يجب ان تحترم أمام المؤسسات الحكومية لأننا مربو أجيال وتقع علينا مسؤوليات كبيرة في التعليم .