«نساء ضد الفساد» عن الإعلام الإلكتروني: حرية الرأي تعني المواطن بالدرجة الأولى

  عبدالله صاهود نظمت مجموعة «نساء ضد الفساد» ندوة حول مشروع قانون الإعلام الإلكتروني وذلك في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتطبيقي والتدريب تحدثوا خلالها حول مشروع القانون الحكومي الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني.من جانبه قال أمين عام التحالف الوطني بشار الصايغ إننا يجب أن نفهم أن هذا القانون لا ينظر إليه على انه صحافة إلكترونية بل جزء من الإعلام وتندرج تحته الصحافة الإلكترونية وأنا لا اعتقد ان الهدف هو الصحافة الإلكترونية بل المواقع الإلكترونية، وبشكل عام كان يفترض أن تجرى تعديلات على قانون الصحافة وينتهي الأمر، مؤكدا أن ما نريده هو تنظيم الصحافة الإلكترونية من اجل دخول المنظمات الحكومية والهيئات كما نريد تسهيلات في أذونات العمل.وقال الصايغ إن البث أو الراديو الإلكتروني يعتبر ضمن هذا المشروع وينطبق عليه القانون الحالي، مضيفا انه علينا أن نعود إلى البنود لكي نقرأها جيدا، مبينا أنني أثناء حضوري ندوة التطبيقي سألت احد مستشاري الوزير فقال إن الانضواء تحت هذا القانون اختياري، وأنا أقول كيف يكون اختياريا والقانون يقول لي في بنوده: يجب كذا وكذا. وقال إن هناك تضاربا بين آراء المستشارين الذين أعدوا هذا المشروع، مؤكدا انه يجب أن تكون هناك عملية من التنظيم من اجل تشجيع الشباب بالصحافة الإلكترونية ولكن لا يكون على حسابنا، مضيفا انه وبكل فخر لم نسمع أحدا من القائمين على الصحافة الإلكترونية تمت الشكوى عليه، متمنيا أن يتم مراجعة قانون المطبوعات والمرئي والمسموع وذلك من باب تطويره ليخرج في أفضل صورة.بدوره، قال عضو التيار التقدمي احمد الديين إن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني يعتبر مشكلة بحد ذاته فهو متجه إلى تقييد حرية التعبير، مضيفا انه لا بد من التصدي لهذا المشروع لأن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ليست قضية يختص فقط بها الإعلاميون بل تعني المواطن بالدرجة الأولى، مناشدا أن تكون هناك حملة «للرأي العام» وليس فقط عن طريق مجلس الأمة وأكبر دليل على ذلك قانون الإعلام الموحد الذي تم سحبه بسبب الحملات. وقالت الناشطة في حقوق الإنسان د.ابتهال الخطيب إن تطبيق مثل هذه القوانين سيستهدف الأصوات المعارضة وهناك قلق واضح من تطبيق أي قانون بشكل عام فأي قانون إعلامي سيكون غير واقعي لأنه ليست له معالم جغرافية أو أخلاقية أو حقوقية.لافتة إلى أن التعريفات الموجودة في مشروع القانون تنطبق على «تويتر» «وانستغرام». من جانبه، قال مدير موقع الدروازة نيوز صلاح العلاج إن من صاغ قانون الإعلام الحالي هم موظفون بوزارة الإعلام وللأسف فأصحاب المواقع لا يعرفون شيئا عن القانون، وقد قاموا بوضع مسميات لنا فعلى سبيل المثال أزيل مسمى رئيس التحرير وتمت تسميته مدير موقع. مطالبا بأن يكون هناك ترخيص لأعمالنا من دون تدخل من أي طرف وإذا كنا مخطئين فيجب اللجوء للقضاء.