Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» في أروقة «التطبيقي»
3 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء









المنيس: 90 مليون دينار ميزانية المكأفاة الاجتماعية للطلبة سنوياً وتودع في حساباتهم يوم 25 من كل شهر
الحجرف: فصل قطاع التدريب عن «التطبيقي» لا يخدم خطط التنمية
الزنكي: نقل قسم السياحة إلى السكرتارية بالعديلية وتغيير اسمه إلى معهد العلوم الإدارية
إنشاء «المعهد المهني للبنات» بالتعاون مع أكاديمية باريس
إلغاء الكروت الورقية التي تستخدم في الرواتب قريباً
الكويت بحاجة إلى خريجي الدبلوم
عبدالله الراكان
تعتبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من كبريات المؤسسات التعليمية في الكويت، حيث تضم اكثر من 50 الف طالب وطالبة، وتخرج سنويا آلاف الطلبة المؤهلين اكاديميا وفنيا لمزاولة مختلف المهن والوظائف في مختلف قطاعات سوق العمل بالكويت، ونظرا للدور الكبير الذي تؤديه الهيئة في خدمة المجتمع، أرتأت «الانباء» تنظيم جولة في اروقة الهيئة بالعديلية لتسليط الضوء على اهداف قطاعاتها المختلفة والخطط المستقبلية للكليات والمعاهد التي تنضوي تحت مظلتها، والتقت العديد من المسؤولين في «التطبيقي» منهم المدير العام للهيئة د.أحمد الاثري ونائب المدير للشؤون الادرية المالية د.حجرف الحجرف، ونائب المدير العام لشؤون التدريب م.حسن الزنكي، ومدير الإدارة المالية د.طارق المنيس، ومدير الشؤون الإدارية د.منصور الشمري، ومدير إدارة المخازن محمد السربل، ومراقبة إدارة المخازن ابتسام السريع ومدير التوريدات علي المتروك للاطلاع على مجريات العمل والوقوف عند اهم الاحداث التي تشهدها الهيئة حاليا، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أكد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في «التطبيقي» م.حجرف الحجرف أن الكويت بحاجة إلى خريجي الدبلوم أكثر من خريجي البكالوريوس، مشيرا إلى أن فصل قطاعي التدريب عن التطبيقي لا يخدم توجه الدولة في المستقبل لتطبيق خطط التنمية خاصة تنمية الموارد البشرية، لافتا الى انه لدينا أكثر من مليوني عامل في البلاد أغلبهم من حملة الشهادات التي تقل عن البكالوريوس، وعلينا أن نكون موضوعيين أكثر في موضوع الفصل بعيدا وان نتجرد من المصالح والنظر إلى موضوع فصل القطاعين، وهل يخدم خطط التنمية ام لا، كما ان الفصل بين القطاعين سيرفع العبء على ميزانية الدولة هذا الامر الذي حذر منه صاحب السمو الأمير في كلمته الاخيرة خلال افتتاح دور الانعقاد بمجلس الامة، مؤكدا ان أعضاء هيئة التدريب لا يمثلون ربع أعضاء هيئة التدريس، كما ان عدد أعضاء هيئة التدريب يبلغ 1200 عضو، اما أعضاء هيئة التدريس فيتجاوز عددهم الـ 3000 فلا يوجد عبء من قطاع التدريب كما يشاع.
واضاف الحجرف، أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي أكبر كيان تعليمي في الكويت حيث انها تضم اكثر من 50 الف طالب وطالبة، فمن غير المعقول تفكيك هذا الكيان التعليمي، مشيرا إلى ان الكويت بحاجة الى اكثر من جامعة.
وبدوره، اعلن نائب المدير العام لشؤون التدريب في «التطبيقي» م.حسن الزنكي ان اغلاق معهد السياحة والأزياء والتجميل جاء نتيجة عدم التزام القطاع الخاص بتعيين خريجي المعهد كما هو المعمول به في ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الملاحظات التي ابداها ديوان الخدمة المدنية هي ان جميع خريجي المعهد المعينين في جهات الدولة يوظفون في أماكن ليس لها علاقة بتخصصات السياحة أو التجميل أو الأزياء لعدم وجود احتياج لهذه التخصصات، موضحا أن هذه المشكلة نعاني منها منذ ما يقارب من9 اعوام.
ولفت الزنكي إلى ان قطاع التدريب اوقف القبول في معهد السياحة، موضحا أن الطلبة المستمرين في الدراسة لن يمسهم هذا القرار إلى ان يتم تخريجهم، وخلال الفترة القادمة سيتم نقل قسم السياحة من منطقة حولي بناء على طلب وزارة التربية إلى العديلية ودمجه مع معهد السكرتارية وسيتم تغيير اسم معهد السكرتارية إلى معهد العلوم الإدارية أو ما يوازي ذلك بعد موافقة لجنة الهياكل ومجلس الإدارة، أما القسمان الآخران وهما الأزياء والتجميل فسيكونان بذرة إنشاء معهد جديد بالتعاون مع اكاديمية باريس «المعهد المهني للبنات» وسيتضمن تخصصات الأزياء والتجميل والديكور والتجميل والنسيج وسيكون لخريجات التاسع المتوسط ويدرسن به بعض المهارات من ضمنها الرعاية الاولية ورعاية المسنين، كاشفا ان تجربة معهد المهارات للبنات موجودة في العاصمة الفرنسية باريس وجامعة الأميرة نورة في المملكة العربية السعودية.
ومن جانبه، كشف مدير الإدارة المالية في الهيئة د.طارق المنيس أن الميزانية المرصودة للمكافأة الاجتماعية للطلبة بلغت 90 مليون دينار سنويا تصرف منها تقريبا 75 إلى 80 مليون نظرا لعدم الاستمرارية والانقطاع عن الدراسة، بحكم أن عدد الطلبة المستحقين للمكافأة الاجتماعية يتجاوز الـ 52 الف طالب وطالبة، مشيرا إلى ان قطاع الإدارة المالية قام بتحديد يوم 25 من كل شهر لاستلام المكافأة الطلابية، واذا صادفت الأعياد الرسمية في البلاد تكون مع رواتب الجهات الحكومية، موضحا أن التأخير الذي حدث سابقا كان بسبب اجراءت عمادة النشاط والرعاية الطلابية التي تحدد من يستحق المكافأة الاجتماعية للطلبة.
وأوضح المنيس انه من ضمن المشروعات التي قامت بها الإدارة المالية تأسيس قسم مراجعة الرواتب، وقمنا بالاستفادة من الخبرات الموجودة في القطاع المالي بالهيئة، وهو من أوليات الجهات التي طبقت نظام الاستقطاعات الجديد من خلال دورات مكثفة لموظفينا في ديوان الخدمة المدنية، كما ان القطاع في طور الغاء الكروت الورقية التي تستخدم في الرواتب لتسهيل عملية الارشفة ومراجعة وطلب المعاملات القديمة.
وأشاد بالدور الذي يقوم به مدير مركز المعلومات والحاسب الآلي د.جاسم الاستاذ في توفير جميع ما تحتاجه الإدارة المالية من الفنيين والاجهزة التي يحتاجها القطاع المالي، موضحا في الوقت نفسه ان الإدارة تبذل قصارى جهدها لتدريب موظفيها على أحدث البرامج التكنولوجية التي توفر الجهد والمال، مؤكدا السعي لتطوير الإدارة وتكويتها.