المحكمة الصورية تؤهل طلبة القانون على مواجهة الجمهور وإعداد الأفكار وتداول الآراء

النكاس: إمكانية فتح الباب مستقبلاً لمشاركة طلبة كليات من داخل الكويت أو خارجها العطار: المحاكمة الصورية لتدريب طلاب كلية الحقوق عملياً وميدانياً على خوض قضية ذات أبعاد دولية أسامة أبو السعود قال عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د.جمال النكاس إن مسابقة المحكمة الصورية ضرورية لتعويد طلبة وطالبات القانون على مواجهة الجمهور وإعداد الأفكار وتداول الآراء، مبينا أن الكلية تشجع الطلبة على التعبير سواء بالقول أو الكتابة، وأي نشاط يساهم في ذلك الأمر فإنها مستعدة لتقديم كل الدعم والرعاية له. وقال خلال حديثه للصحافيين في الحفل الختامي لمسابقة المحكمة الصورية التي نظمتها جمعية القانون الدولي الكويتية التابعة للكلية مساء أمس الأول: إنني سعيد جدا بنجاح المسابقة الأولى من نوعها في الكويت، والتي تقام للمرة الأولى، ووجدنا بها التنظيم المناسب والإعداد المسبق والإمكانات الجيدة، وقامت فكرتها على وضع نزاع بين عدد من الدول، ويقوم الطلبة المشاركون في بيان وجهات النظر المختلفة بين الأطراف المتنازعة، وكان الفوز من نصيب الفريق الأقوى واستطاع اجتياز جميع المراحل المسابقة بما فيها المرحلة النهائية. وأكد النكاس أن المشاركة في المسابقة كانت مقتصرة على طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة الكويت، لافتا إلى إمكانية فتح الباب مستقبلا لمشاركة طلبة كليات من داخل الكويت أو خارجها، بحيث تكون المسابقة الحالية نواة لمسابقة أوسع، في حال توافر الإمكانيات والقدرات المناسبة لدى القائمين عليها. بدورها، قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمحكمة الصورية في جمعية القانون الدولي جنا السبيعي: أقمنا المسابقة لخدمة الطلبة والطالبات الدراسين للقانون في كلية الحقوق، لاسيما أن دراستهم كلها في الجانب النظري وهم يحتاجون للجانب العملي من أجل تطبيق ما درسوه وكسب الخبرة اللازمة في المجال قبل التخرج. وقالت السبيعي إن اختيار اللجنة المنظمة للمسابقة، قضية في القانون الدولي هذا العام، جاء لأن القانون الدولي يوسع مجال التفكير في المخ، ويكسب معلومات أكثر، لاسيما أن الطلبة المشاركين يقومون بالاطلاع والبحث في مجالات كثيرة ومتنوعة، كالأعراف والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى السوابق القضائية، مما يجعل الطلاب والطالبات المشاركين يكونون في ختام المسابقة مكتسبين للمعلومات المفيدة إلى جانب الخبرة المناسبة. وقال وكيل محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالهادي العطار إنها محكمة صورية تتعلق بقضية دولية ندبا عن المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في الهيئة التحكمية للمحكمة الصورية لقضية ديبلوماسية شبه حقيقية بين دولتين غير حقيقيتين ليبدو المشهد العام كمحكمة مصغرة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة وهي سابقة ممتازة نتمنى تكرارها مستقبلا ليكون لدينا قضاة ومحامون ملمين بالشأن الدولي في التقاضي. وأضاف العطار أن من كتب المرافعة والمذكرة الخاصة بالقضية سواء المدعي أو المدعى عليه محترف وذكر وقائع صحيحة ودفوع الطرفين قدمت مكتوبة ومتقنة وفق معاهدات دولية وقوانين منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة وكأن هناك قضية حقيقية بين دولتين لجأ للمحكمة الدولية. وأوضح أن الهدف من هذه المحاكمة الصورية كفكرة جديدة من جمعية القانون الدولي لتدريب الشباب من طلاب كلية الحقوق على تدريب عملي وميداني على خوض قضية ذات أبعاد دولية ونتمنى التوفيق لهم ليكونوا قضاة ومحامي المستقبل.وردا على تساؤل بخصوص وجود تعارض بين القوانين المحلية مع القوانين والاتفاقيات الدولية، أكد أن هناك قانون القضايا والدعاوى ذات العنصر الاجنبي صدر عام 79 يميز بين الاختصاص المحلي والدولي بحيث إن أي قضية يتم طرحها أمام القضاء فإن هذه النصوص تبين مدى اختصاص القاضي المحلي.