ندوة «اتحاد التطبيقي»: الحل في زيادة ميزانية الهيئة

عبدالله الراكان نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء أمس الاول مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد بالفيحاء للتنديد بمشكلة الشعب المغلقة في التطبيقي. بداية، قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحمد الهطلاني إن الاتحاد لم يترك بابا إلا وطرقه للبحث عن حل لمشكلة الشعب المغلقة. بدوره، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالإنابة م. فواز الرشيدي الذي أكد أن أزمة الشعب الدراسية سببها الميزانية، وقال إن الميزانية متوافرة إلا أن بند الإشراف والتدريس لا يفي لطرح مقررات بالفصل الصيفي، واعتبر الرشيدي ان مخالفات الهيئة تعد بسيطة مقارنة بمخالفات باقي مؤسسات الدولة، واستشهد بتقرير ديوان المحاسبة الذي قال ان «التطبيقي» مركزها الثاني في الشفافية ومعالجة الأخطاء، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي التعليم ولا ضير في المناقلة بين أبوابها لمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة، متوقعا تفاقم المشكلة خلال الأعوام الدراسية المقبلة نتيجة عملية التقشف وتوجه الحكومة لتقليل البعثات الداخلية والخارجية وبالتالي لن يجد الطلبة سبيلا آخر سوى التطبيقي، وبالتالي سيزداد الضغط والكثافة الطلابية، معتبرا أن الحل يكمن في زيادة ميزانية الهيئة لمواجهة تلك الاعداد الكبيرة، أو زيادة بند الإشراف والتدريس في باب الرواتب والسماح بالمناقلة بين ابواب الميزانية بما يتناسب مع أعداد الطلبة والبالغ عددهم حاليا 57 الف طالب وطالبة، أما أستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي فقال إن المشكلة ليست متعلقة بالأساتذة او الطلبة وإنما تتعلق بالصرف المالي للدولة فمن يضع سياسة المؤسسات هي القيادات المشرفة عليها. وقال ان الفصل الصيفي ليس فصلا اعتياديا نعم، ولكن في ظل غياب السياسات والخطط لم يجد الطلبة الشعب الدراسية اللازمة بالفصول الاعتيادية وباتوا مجبرين للتسجيل في الفصل الصيفي لتعويض المقررات التي كان يفترض التسجيل بها بالفصلين الأول والثاني. وختم الوسمي كلمته بالقول إن حل مشاكل التطبيقي بسيطة، فإذا افترضنا أن ميزانية الصيفي سنويا 15 مليونا ونسبة الزيادة في أعداد الطلبة سنويا 20% فالمفروض في العام التالي تصبح الميزانية 18 مليونا، ولكن الهيئة تقوم برفع نفس الارقام المطلوبة سنويا دون زيادتها لمواكبة زيادة أعداد الطلبة. من جهته، قال النائب السابق علي الدقباسي إن هناك طابورا من الكويتيين المتقدمين لديوان الخدمة للحصول على وظيفة ومازالوا ينتظرون حيث يتوجب عليهم الخضوع لاختبارات واعتماد شهاداتهم من التطبيقي للحصول على وظيفة وتقليص ميزانية التطبيقي هو السبب في مشكلتهم، لذلك لا بد من حلول جذرية لتلك الأزمات والتي اعتبرها مشكلة إدارة في المقام الأول، وقال إلى متى ونحن نتضرر؟ فالقضية تحتاج لتخطيط سليم وتحديد أهداف ومن ثم نصل لحلول جذرية للمشكلة. بدوره، أكد الناشط الأكاديمي أسامه الطاحوس أن مشكلة الشعب ومشكلة القبول مشكلة إدارية بحتة، ومن المؤسف أن تبدأ الحكومة حالة التقشف بالتعليم، مشيرا إلى أن أزمة القبول التي حدثت في العام 2013 سوف تتكرر في الأيام المقبلة لأن مخرجات الثانوية في ازدياد كبير وغالبيتهم يتوجهون لكليات ومعاهد الهيئة. وقال الطاحوس إن زيادة أعداد الطلبة تحتاج زيادة في الميزانية لتوفير المقررات اللازمة لهم.