إحالة نقل الحضانات إلى «التربية» لـ «الفتوى والتشريع»

عبدالعزيز الفضلي اعتمد مجلس الوزراء قرارا بضم الحضانات الى وزارة التربية وتم احالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع لتحديد آلية النقل. جاء ذلك في تصريح ادلى به وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري، اشار خلاله الى وجود لجنة مشكلة من وزارتي التربية والشؤون لهذا الغرض، ولكن من الملائم ان يتم الانتظار لحين انتهاء الفتوى والتشريع من وضع تصورها حول آلية هذا النقل وبعد ذلك يتم التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ تلك الآلية. واوضح ان الحضانات ستكون ادارة مستقلة تابعة للتعليم الخاص، نافيا مناقشة مقترح يقضي بان يكون أصحاب الحضانات من التربويين، موضحا في نفس الوقت ان وضع آلية محددة للحضانات مرهون بانتهائها من الفتوى والتشريع. وحول موضوع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة قال ان قرار مجلس الأمة واضح بهذا الخصوص وهو عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة لحين الانتهاء من صياغة قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، مبينا ان اجتماعين مشتركين بين التربية واللجنة التعليمية عقدا للتباحث في هذا الموضوع، وهناك اجتماع آخر سيعقد قريبا بحضور أولياء الأمور واصحاب المدارس للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمها. وذكر الاثري ان الوزارة حريصة على ايجاد حل كامل ونهائي لاشكالية المصروفات سواء كانت الاكاديمية او الرسوم الاخرى الخاصة بالزي المدرسي والكتب والمواصلات حتى لا يتم الخوض بها في بداية كل عام دراسي، وبذلك تكون خاضعة لرقابة كاملة من قبل الوزارة، مضيفا ان جميع المصروفات يجب ان تكون محددة في العقود الموقعة مع اولياء الامور وبالتالي لا يجوز زيادتها الا بعد موافقة وزارة التربية. وعن برنامج تطوير التعليم قال ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم، حيث تم اعداد مناهج الصفين الثاني والسادس ونحن على وشك الانتهاء منها لاقرارها خلال العام الدراسي 2016-2017، وقد وضعنا برنامجا تدريبيا لتلك المناهج وفق جدول زمني محدد للهيئة التعليمية يأخذ بعين الاعتبار التقويم الدراسي والاختبارات بحيث يتم تدريب المعلمين بفترة مناسبة، لافتا الى ان تقييم المنهج المطور يصاحب تطبيقه وان كان من المبكر اصدار اي احكام على منهج الاول الابتدائي المطور اذ لابد من انتظار نهاية العام الدراسي لتقييمه، موضحا في نفس الوقت ان الهيئة التعليمية على تواصل مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية لابداء ملاحظاتها حول المنهج المطور التي بدورها تبدي ملاحظاتها للقائمين على اعداد المناهج لتلافي السلبيات ان وجدت. وحول موضوع خصخصة المدارس لفت الاثري الى ان هذا الموضوع اسيء فهمه، والصحيح ان هناك مشروعا طرح عن طريق هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتعلق باسناد بناء وادارة مدرستين تتبع قطاع التعليم العام في كل منطقة تعليمية الى القطاع الخاص، بمعنى ان العاملين في تلك المدارس هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها ايضا من التعليم العام ولكن من يقوم ببناء وادارة هذه المدارس هي شركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه وتتفرغ الهيئة الاكاديمية في المدرسة للعملية التعليمية دون اشغالها بالجوانب الاخرى، مبينا ان ادارتها ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والشركات، نافيا وجود أي توجه لدى الوزارة لتخصيص المدارس الحكومية.