لا تعيين لخريجي «التربية» بشكل مباشر واستحداث مسمى «المعلم المرشد»

المخيزيم: عرض الإطار على أهل الميدان قبل اعتماده عبدالعزيز الفضلي تتجه وزارة التربية الى عدم تعيين خريجي كلية التربية بشكل مباشر باستثناء الحاصلين على تقدير امتياز، كما تدرس استحداث مسمى جديد هو «المعلم المرشد»، والذي يقوم بمساعدة رئيس القسم. وفي هذا السياق، دعا المركز الوطني لتطوير التعليم اهل الميدان التربوي الى اجتماع في مقره بمنطقة شرق تم خلاله عرض مسودة الإطار المرجعي للمعلم في الكويت والتي تم إعدادها بصورة مبدئية، وتناول المجتمعون السياسات العامة للإطار المرجعي حيث احتوى على تسع سياسات مختلفة وهي كالتالي: السياسة الأولى: القبول والالتحاق بكليات إعداد المعلم، واحتوت على 3 مواد تناولت فيها القبول والتحويل لكليات التربية وشرط الدبلوم التربوي لمن يتقدم لوظيفة معلم من كليات أخرى غير كلية التربية. السياسة الثانية: برنامج إعداد المعلم ما قبل الخدمة واحتوت على مادتين هما الإعداد النظري والإعداد المهني. السياسة الثالثة: تعيين المعلم، وتحتوي على 4 مواد تناولت فيها شروط تعيين المواطن الكويتي حيث إن الحاصل على تقدير الامتياز هو الذي يحق له التعيين المباشر وغير ذلك، فسيخضع لاختبار الكفاءات ودورة تدريبية كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية. بالإضافة إلى مادة تعيين المعلم الوافد والمعلم المقيم ومادة تعيين موظفين من قطاعات أخرى. السياسة الرابعة: توزيع القوى العاملة من الهيئة التعليمية، فتضم 3 مواد وهي آلية التوزيع على المدارس، وشروط التحويل من إداري لمعلم ومادة تختص بالتقاعد والاستقالة. السياسة الخامسة: مراحل المسار الوظيفي ومحفزاته، وتتضمن هذه السياسة مادتين هما «معلم حديث التعيين» و«معلم ذو خبرة» والذي يحصل على مسمى المعلم المرشد ويكلف بمساعدة رئيس القسم في متابعة وتحفيز المعلمين الجدد والمتدربين من الكليات على أن يخفف نصابه. السياسة السادسة: التنمية المهنية، وتتضمن 3 مواد تختص بتمهين للمعلم، والتمهين للوظائف الإشرافية والتمهين للمعلم المتدني الأداء والمعلم المتميز. السياسة السابعة: نصاب المعلم، وتحتوي على مادة واحدة، وتهدف لتنظيم عملية توزيع المعلمين في المدارس. السياسة الثامنة: تقييم المعلم، وتضم مادة واحدة تهتم بخضوع المعلم من هم تحت التجريب للتدريب والتهيئة مع المعلم المرشد ومن لا يجتاز التجريب سيحصل على فترة تدريب علاجي مدته فصل دراسي واحد وإن لم يتم اجتيازه فسيتم تحويله الى إداري أو إلى مراحل أخرى، أو إنهاء الخدمة لغير الكويتيين. السياسة التاسعة: وهي مادة واحدة خاصة بحقوق وواجبات المعلم والتي تشترط إصداد دليل للمعلم يوضح شروط الخدمة ومسؤوليات المعلم وحقوقه وواجبات. هذا، وقد حضر جانبا من العرض مدير مركز تطوير التعليم د.صبيح المخيزيم الذي أثرى الاجتماع بمداخلاته التوضيحية لبعض الردود من أهل الميدان، موضحا لهم أن الإطار المرجعي مازال قيد الدراسة وجار النقاش والاستئناس برأي أهل الميدان قبل رفعه واعتماده من الجهات الرسمية.