الانطلاقة الثانية للتعليم في الكويت.. نقلة نوعية ومواكبة للتكنولوجيا العالمية

وزير التربية: الطالب والمعلم والمناهج والتقييم والقياس والسياسة العلمية من أهم عوامل تطوير العملية التعليمية تمثل الانطلاقة الثانية للتعليم في البلاد بتوجيهات من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد محطة مهمة يشهد خلالها التعليم نقلة نوعية واكبت أحدث الطرق والوسائل العلمية والتكنولوجية في العالم. فبعد توقف الدراسة عاما بسبب الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 كان لا بد من عودة التعليم مرة أخرى بهمة أكبر لتعويض الفترة التي مرت وأثرت سلبا على العملية التعليمية في البلاد. ومع انطلاقته الثانية في 24 أغسطس 1991 شهد التعليم في البلاد عمليات تطويرية في كل أجزاء العملية التعليمية من تطوير للمناهج وتحديث البرامج وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإنشاء الفصول الذكية فضلا عن إحداث نقلة نوعية في المنشآت التربوية من خلال خطط وبرامج تنموية مدروسة. ولمواكبة التعليم التطورات العالمية حرصت الكويت آنذاك ممثلة بوزارة التربية على التعاون مع مختلف الجهات البحثية والعلمية والتربوية ومنها البنك الدولي وصولا إلى التطوير المطلوب. وفي هذا الشأن قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى لـ«كونا» أمس إن التعليم شهد عبر تلك السنوات تطورا ملحوظا من خلال تضمين المناهج طرقا حديثة تتوافق مع منظومة المعرفة العلمية والتربوية.وأضاف العيسى أن هذه المنظومة تركز على الطلبة باعتبارهم محور العملية التعليمية إضافة إلى تغيير دور المعلم بحيث لا يقتصر على التلقين بل تفعيل أدائه في جوانب التطوير والتقييم وترك مساحة في المناهج لتوظيف معارف الطلبة ومهاراتهم في تطوير قدراتهم وميولهم الشخصية، لافتا الى حرص الوزارة على تطبيق منهج جديد يرتكز على خبرات عالمية تمت الاستعانة بها ممثلة في البنك الدولي كجهة استشارية وتم التطوير بأيد وخبرات وكفاءات وطنية خالصة حرصت على تلافي أي إشكالات قد تؤدي إلى ضعف مستوى المتعلمين. وتناول مقارنة سريعة بين وضع التعليم قبل الاحتلال وبعد التحرير، موضحا أن هناك الكثير من المفارقات أولاها وأهمها توقف الدراسة والذي يعتبر من أكبر المشاكل التي واجهت الكويت آنذاك، موضحا ان توقف التعليم يعني توقف التطوير والتنمية ما ترتب عليه العديد من المشاكل، مؤكدا اهتمام سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وحكمة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بأن التعليم لا بد أن تنطلق دورته من جديد. وذكر أن هناك العديد من الفروقات بين الفترتين «إذا ما قارنا التعليم في المراحل الأولى في الستينيات والسبعينيات حيث كانت نسبة المتعلمين قليلة قياسا بنسبة غير المتعلمين ولم يشهد التعليم آنذاك طفرة في التطوير خاصة في المجال التكنولوجي». وأوضح العيسى أنه نتيجة لتطور المجتمعات والتطور التكنولوجي توافرت عوامل من شأنها تشتيت فكر الأبناء خلافا للتعليم في الماضي الذي كان يحوز اهتماما كبيرا من المتعلمين، مبينا أنه بعد التحرير دخلت الوزارة في مرحلة جديدة من تطوير المناهج والمنشآت التربوية وتنقية المناهج من الكثير من القضايا التي تدعو إلى التطرف والغلو، لافتا الى ان التعليم دخل مرحلة جديدة تتمثل في تطوير وتدريب المعلمين وهي طريقة جديدة تم استحداثها «ووضعنا أيدينا على المشاكل التي تحتاج إلى حل لتطوير العملية التعليمية صاحبها زيادة في عدد الدارسين والمدرسين والمنشآت التربوية مما أعطى بعدا كبيرا للعملية التعليمية في البلاد». وبين أن الفترة الحالية واجهتها العديد من المشاكل والسلبيات التي لم تكن موجودة سابقا مبينا أن علاج المشاكل أخذ وقتا على حساب عملية تطوير التعليم لاسيما انها لم تعد فقط تطوير مناهج كما كان سابقا وإنما سياسات اجتماعية وتربوية. وأوضح العيسى أن هناك خمسة عوامل لتطوير العملية التعليمية هي الطالب والمدرس والمناهج والتقييم والقياس والسياسة التعليمية، لافتا إلى أن الوزارة لم تتعامل في السابق إلا مع عاملين فقط اما الآن فتتعامل مع العوامل الخمسة. بدوره، قال وكيل وزارة التربية المساعد للبحوث التربوية والمناهج د. سعود الحربي لـ«كونا» إن الوزارة شهدت تطورا ملحوظا عقب الانطلاقة الثانية للتعليم في الكويت وشكلت زيادة عدد سنوات السلم التعليمي أهم ملامح تلك التغيرات. وأضاف الحربي أن ذلك أدى إلى زيادة فترة التعليم الإلزامي حيث كانت في السابق ثماني سنوات وأصبحت تسع سنوات مما يعد مؤشرا تنمويا جيدا، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إدخال رياض الأطفال والمرحلة الثانوية في التعليم الإلزامي لأنه مطلب من مطالب حقوق الانسان. ولفت الحربي إلى التطوير في هيكل ونظم الوزارة من خلال دمج واستحداث بعض القطاعات مثل القطاع القانوني إضافة إلى التطور الملحوظ في المناهج الدراسية «والتي نأمل أن نحصد ثمارها خلال السنوات القادمة لأن المناهج عملية بناء تصب في سلوك الإنسان». وذكر أن تلك الفترة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الالتحاق بالمدارس بعد تطبيق قانون التعليم الالزامي حسب القرار 11/1965 والمعدل بالقرار 25/2014 وانخفاض نسبة الأمية بشكل ملحوظ والتي لا تتجاوز 2% علما أن تلك النسبة تطول من هم فوق 60 عاما وهي الأعلى بين النساء. وأشار إلى الحرص على استخدام التصاميم الحديثة في توسعة وبناء المدارس والأبنية التعليمية ودخول التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم بشكل كبير للمنظومة التعليمية والتركيز على برامج التدريب والتطوير المهني لجميع العاملين في الوزارة، مؤكدا ان إدراك الوزارة أهمية الحاسوب التعليمي انعكس على كثير من القرارات المنظمة لإدخال الحاسوب وفق خطة علمية مدروسة استنادا إلى أساليب التخطيط العلمي الواعي وفي إطار الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والعربية والعالمية. من ناحيتها، قالت وكيلة وزارة التربية للتعليم العام فاطمة الكندري إن انطلاقة التعليم للمرة الثانية كانت «سنة الدمج» حيث كان الفصل الدراسي الأول عاما دراسيا متكاملا والثاني كان عاما دراسيا آخر لتعويض ما فات. وأوضحت الكندري أن تلك الفترة شهدت كما من المتغيرات والتطوير منها نظام الثانوية العامة والسلم التعليمي الذي كان أربع سنوات للابتدائي ومثلها للمتوسط والثانوي تحول إلى 5-4-3 إضافة الى تخفيض الكثافات الطلابية التي وصلت الى 25 طالبا في الفصل. وقالت إنه في الوقت الراهن ارتفعت الكثافة في بعض المناطق نظرا إلى دخول فئات أخرى للمدارس الحكومية من الوافدين أو من فئة غير محددي الجنسية لكن الوزارة تعمل على أن يكون أقصى حد 27 طالبا. وأشارت إلى أن بعض الفصول ارتفع إلى 35 طالبا لكن افتتاح مدارس جديدة سيحل أزمة الفصول الطلابية وتحديدا منطقتي الجهراء والفروانية والتي كان لها نصيب الأسد من تلك الكثافات. ولفتت إلى تطوير المرحلة الابتدائية التي مر عليها اكثر من وثيقة بما يتفق مع المستجدات التربوية «واصبحنا نعمل بنظام الفترات بدلا من نظام الفصلين وكان لابد من تعديل الوثائق لتواكب ذلك لكن حاليا تمت العودة مرة أخرى إلى نظام الفصلين وتعديل الوثائق بما يتعلق بآلية التقويم والغياب والاستئذان بما يتفق مع التعديل الذي تم». وأضافت الكندري أن المناهج كانت قائمة على المهارات والأهداف السلوكية، أما الآن فأصبحت قائمة على أنشطة كثيرة وتعددت استراتيجيات التعلم فأصبح الطالب هو محور العملية التعليمية ومن يبحث عن المعلومة والمعلم هو المرشد فقط.