صدر مؤخرا العدد الخامس عشر من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية (سبتمبر 2016)، وهي مجلة علمية كويتية محكمة، تصدر بشكل ربع سنوي، وتعنى بنشر الأبحاث والدراسات القانونية والتعليقات على القوانين والأحكام القضائية.
وقد تضمن العدد الجديد (15) بحثا لعدد من الكتاب والباحثين من داخل الكويت وخارجها، ومن العرب والأجانب، والتي ألقيت ملخصات عنها في المؤتمر السنوي الثالث للكلية الذي خصص لمناقشة جوانب مختلفة من تطورات قضايا الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال، كما ضم في افتتاحيته عرضا لأهمية الحوكمة ودورها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والإنتاج وحسن الأداء، وللعوائق التي تواجه دعوات ومساطر تنفيذها والأخذ بها، مع دعوة صريحة لمختلف الأطراف ذات العلاقة بمزيد من الاستثمار البشري والمالي والتنظيمي في قضايا الحوكمة وضرورة الاهتمام بالجوانب القيمية والأخلاقية أيضا، والذي أكدت أهميته التطبيقات العملية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية.
من ناحيته، تناول البحث الأول (صور الحوكمة في النظام القانوني الكويتي)، لرئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد عبدالمحسن المقاطع، الذي عرف الحوكمة بأنها تلك «النظم والقواعد والإجراءات التي تضبط عمل المؤسسة وترسم حدود العلاقة بين كافة أطرافها وهيئات القرار المتفاوتة فيها، أيا كانت طبيعتها عامة أو خاصة، ربحية أو غير ربحية، صغيرة أو كبيرة، ديموقراطية في تكوينها أو غير ديموقراطية»، معتبرا إياها نظاما قديما جديدا تطور وشاع استخدامه، وقد أصبح ينطبق أيضا على السلطات والمؤسسات العامة وليس فقط على الشركات التجارية والأسواق المالية، بما يمكنها من حسن الأداء وتكريس قيم النزاهة والشفافية والرقابة.
ثم عرض د.المقاطع لصور الحوكمة التي يتضمنها النظام الكويتي من خلال عملية رصد وتحليل للنصوص والأنظمة القانونية في المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى ست صور رئيسية في هذا الإطار وهي: الحوكمة المرجعية، الحوكمة الإدارية، الحوكمة المهنية والأخلاقية، الحوكمة التجارية، الحوكمة الإجرائية والحوكمة المالية.
وأما البحث الثاني، فقد جاء تحت عنوان «النظام القانوني لهيئة أسواق المال ومدى فاعليته في تحقيق أهدافها- دراسة مقارنة بين الكويت ومصر وفرنسا»، وهو للأستاذ الدكتور يسري العصار، وقد عرض لأهداف هيئة أسواق المال وطبيعتها القانونية، وللتنظيم الداخلي لهذه الهيئة، إلى جانب الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عنها وللعقود التي تبرمها، وللوصاية الإدارية المخففة من جانب الحكومة عليها.
من جهته، عرض البحث الثالث المعنون بـ «الحوكمة العالمية والسرية المالية في قانون هيئة أسواق المال»، وهو للأستاذ الدكتور أسامة الفولي، لتحديات مسألة السرية في التعاملات المالية والمصرفية وتطبيقاتها بالنسبة للأسواق المالية.
هذا، وقد تضمنت أبحاث العدد أيضا دراسات عملية وتطبيقية في مسألة الحوكمة والشركات، إذ عرض د.فهد علي الزميع في بحثه المعنون «الشركات العائلية: تحدي البقاء ودور وقواعد الحوكمة في استمراريتها» لتجارب دولية في مجال هذا النوع من الشركات، وانتهى بدعوة المشرع الكويتي إلى ضرورة تنظيم هذا النوع من الشركات.
كما عرضت د.مشاعل الهاجري في بحثها «حوكمة قطاع الطيران بين الكائن والممكن: دراسة حالة لتحول الخطوط الجوية الكويتية من مؤسسة إلى شركة» لمسألة الحوكمة الرشيدة كما تطبق في قطاع الطيران، مع إلقاء الضوء على بعض التجارب المقارنة من خلال تناول الأطر العامة لهذه التجارب مع التركيز على شركة الخطوط الجوية الكويتية كدراسة حال.
من ناحية أخرى، تضمن العدد أبحاثا تتعلق بمبادئ وتطبيقات الحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية، وأخرى تتعلق بخصوصية نظام التقاضي والتظلم لدى هيئة أسواق المال في الكويت.
وفي قسم الأبحاث الإنجليزية، وردت في العدد دراستان لباحثين أحدهما من كلية القانون في جامعة كاليفورنيا وتتعلق بنظم الحوكمة في المشروعات الاجتماعية في الولايات المتحدة، وثانيهما من كلية القانون في جامعة وريك ببريطانيا وتتعلق بدراسة تحليلية نظرية لطبيعة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأسواق المالية.
يذكر أن المجلة، منبر علمي قانوني، تصدر عن كلية القانون الكويتية العالمية، منذ أربع سنوات، تنشر بها الأبحاث والدراسات في مختلف مجالات القانون والشريعة والاقتصاد والإدارة، وهي توزع في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إلى جانب دول أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية.