د. فاطمة الكندري: «التطبيقي» تعمل مع الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة لاحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية

قطاع التخطيط والتنمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحد أهم القطاعات الأساسية بالهيئة، تم استحداثه واعتماده في عام 2008، وهو القطاع المسؤول عن القيام بمهام التخطيط والتنسيق بين قطاعات الهيئة، وإعداد خطط وبرامج الهيئة التنموية بما يتناسب وتوجهات خطة التنمية للدولة، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة وهو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يلبي متطلبات احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية.

نائبة المدير العام للتخطيط والتنمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فاطمة الكندري تسلط الضوء في لقاء مع «الأنباء» عن مهام وإنجازات قطاع التخطيط والتنمية التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة، فإلى التفاصيل: 

حوار: عبدالله الراكان

بداية هل لنا أن نتعرف أكثر على قطاع التخطيط والتنمية؟

٭ قطاع التخطيط والتنمية هو القطاع المعني باقتراح السياسات الخاصة بأنشطة التخطيط والتنمية التي تقوم بها الهيئة، واقتراح الضوابط والمعايير المنظمة لهذه الأنشطة، وتوجيه وتطوير العمل وتنسيقه ومتابعته بين الإدارات التابعة للقطاع.

كما يقوم القطاع بتمثيل الهيئة مع مؤسسات ومراكز التخطيط ووضع السياسات وبرنامج العمل الحكومي واتخاذ القرارات في الدولة، والتنسيق معها في إعداد ومتابعة خطط وبرامج ومستهدفات الهيئة التنموية، ويقوم القطاع كذلك بالإشراف على عمليات إعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية السنوية وخطط القوى العاملة للهيئة ومتابعة تنفيذها مع القطاعات والإدارات المختلفة وذلك وفقا لنظام المتابعة المعتمد، وكذلك الإشراف على عمليات التطوير الإداري بما يشتمل على الهياكل التنظيمية وتوصيف وتقييم الوظائف وإعداد أدلة إجراءات العمل واللوائح ومراجعتها وتعديلها، كما يقوم بالعمل على مساعدة الخريجين في بحثهم عن فرص العمل المتوافرة والتواصل معهم بهدف تعزيز ولائهم للهيئة وتشجيعهم على المساهمة في إيجاد فرص عمل لزملائهم، وكذلك التواصل والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة للتعرف على احتياجاتها من العمالة الوطنية حسب التخصصات المختلفة، واستطلاع آرائها في مستوى الخريجين وكيفية تحسين مستواهم.

كما يقوم القطاع كذلك بتحليل المعلومات والإحصائيات – خاصة تلك المتعلقة بسوق العمل – بهدف تحديد الأنماط والاستنباط ودعم القرار في الهيئة، بما يشمل سياسة القبول والتخصصات والبرامج المقدمة والطاقة الاستيعابية، والعمل على قياس الأداء المؤسسي للهيئة وتقديم مقترحات السياسات والمبادرات الاستراتيجية لمتخذي القرار.

وما الإدارات والمراكز التي يضمها قطاع التخطيط والتنمية؟

٭ قطاع التخطيط والتنمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يضم عددا من الإدارات بالإضافة إلى مركزين:

إدارة التطوير الإداري، إدارة التخطيط والمتابعة، مركز تطوير البرامج والمناهج، إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل ومركز دعم القرار.

ماذا عن مهام هذه الإدارات والمراكز؟ وما أهم الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة والخطط المستقبلية والأهداف التي ترغبون في تحقيقها؟

أولا: إدارة التطوير الإداري

٭ تعمل إدارة التطوير الإداري على تطوير الأساليب، والنظم، واللوائح، والهياكل التنظيمية الإدارية واقتراح سبل تنمية الأجهزة الإدارية المختلفة لضمان تحقيق رسالة الهيئة المعنية بتطوير الأداء الإداري بالهيئة وإحداث نقلة نوعية شاملة لمواكبة المتغيرات والمستجدات المستقبلية من خلال وضع خطة شاملة للتطوير ودراسة اختصاصات الوحدات التنظيمية وتبسيط إجراءات العمل وتوصيف الوظائف وتقويم الأداء.

ومن أهم الإنجازات الخاصة بالإدارة خلال الفترة الماضية:

إدخال جميع اختصاصات الوحدات التنظيمية وتحديد تبعيتها وفق الهيكل التنظيمي الصادر بالقرار الوزاري رقم (5/2015) في برنامج النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية.

البدء بالمرحلة التالية من التعديل على الهيكل التنظيمي من خلال تنفيذ جميع المقترحات الخاصة بمراكز العمل في الهيئة والمتمثلة في إضافة أو إلغاء وحدات تنظيمية جديدة (إدارات - أقسام - مكاتب.. الخ)، أو تغيير مسميات بعض الوحدات، وغيرها من التعديلات المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحديد التكلفة المالية المترتبة على استحداث أي وحدة جديدة حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية.

دراسة وتعديل وتنقيح واستكمال الهياكل التنظيمية لجميع كليات ومعاهد الهيئة تمهيدا لإعداد الهياكل الخاصة بها لعرضها على الإدارة العليا وديوان الخدمة المدنية.

الخطط المستقبلية للإدارة

مواصلة العمل على تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ومراجعة اختصاصات ومهام الوحدات التنظيمية وتنقيحها استعدادا لعرضها على ديوان الخدمة المدنية.

مواصلة التعاون مع ديوان الخدمة المدنية بهدف استكمال الوصف الوظيفي لجميع وظائف الكادر العام المعتمدة من الديوان، والتي لا يوجد لها وصف وظيفي في الهيئة.

استمرار التواصل مع إدارة الشؤون الإدارية لمعرفة جميع المسميات الوظيفية التي تخص موظفي الهيئة، والقيام بعملية مقارنة وتسوية بينها وبين المسميات المتوافرة في أدلة الوصف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية.

التعاون مع مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي بهدف إتاحة الفرصة لجميع الموظفين والمعنيين بالأمر للحصول على التوصيف الوظيفي من خلال برنامج الوصف الوظيفي لوظائف الكادر العام، والموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ثانيا: إدارة التخطيط والمتابعة

تقوم إدارة التخطيط والمتابعة بإدارة جميع أعمال الخطط المستقبلية للهيئة وتقديم المقترحات التي تتماشى مع خطة وسياسات وتوجهات الدولة فيما يتعلق بالتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى متابعة جميع الخطط التنموية الخاصة بالهيئة مع الأمانة العامة للتخطيط.

أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية للعام 2015/ 2016 والخطط المستقبلية للإدارة:

إعداد خطط سنوية تنبثق من خطة التنمية متوسطة الأجل (2015/2016 – 2019/2020).

متابعة خطة التنمية وفقا للنظام الآلي للمتابعة.

خطة القبول بالكليات والمعاهد لعام 2016/ 2017.

إعداد التقرير السنوي عن إنجازات الهيئة 2014/ 2015.

التواصل مع الإدارة المركزية للإحصاء بشكل دوري بشأن متابعة المؤشرات التنموية للنظام الآلي في إطار الخطة السنوية.

الانتهاء من إعداد الخطة التنموية لمشاريع الهيئة 2017/ 2018 وإدخالها في النظام الآلي لإعداد الخطة التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

تم تقديم مقترح إستراتيجية الهيئة 2015/ 2016 – 2019/ 2020.

التعاون مع منظمة اليونسكو.

التعاون مع مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي لإعداد نظام خطة القبول.

متابعة تنفيذ مشاريع الهيئة الإنشائية (التقييم)، وتقييم الوضع الحالي لها.

ثالثا: مركز تطوير البرامج والمناهج

أنشئ مركز تطوير البرامج والمناهج عام 1998 بالقرار رقم 805/1998 الصادر عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإنشاء هذا المركز جاء ليؤكد مصداقية رؤية الهيئة المتكاملة في تأمين احتياجات سوق العمل الكويتي، والسعي الدؤوب إلى تأمين العمالة الكويتية الماهرة والمتخصصة بمستوياتها المختلفة انطلاقا من منظور شامل تتحقق فيه مواكبة التقدم العلمي والتطور التقني والتكنولوجي في مختلف قطاعات الإنتاج في الكويت.

ما الرسالة التي يسعى مركز تطوير البرامج والمناهج إلى تحقيقها والعمل من اجلها؟

٭ رسالة مركز تطوير البرامج والمناهج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتركز في تحقيق عدد من الأهداف التي تشكل محاور أساسية لإستراتيجية التنمية في الكويت وعلى رأسها بناء الإنسان الكويتي وتوفير مختلف الوسائل التي تساعده في مواكبة التطورات الكبرى في عالم التكنولوجيا والعلوم ويساهم في عملية التنمية.

وفى سبيل تحقيق ذلك تركزت جهود مركز تطوير البرامج والمناهج على مجموعة من الأسس والمرتكزات منها:

تطوير واستحداث برامج ومناهج للتعليم والتدريب تواكب التطور العالمي ومتطلبات عصر العولمة والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة التدريبية والمهنية لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

توفير التخصصات والمهارات المطلوبة للقطاعين العام والخاص وإعداد البرامج والمناهج المناسبة لتلك التخصصات والمهارات.

تزويد دارسي البرامج والمناهج في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير آلية التعليم المهني والفني وجعله مناسبا مع مقتضيات الخصخصة.

استحداث وتطوير برامج ومناهج ذات مستوى علمي متطور تحقق مجموعة من الأهداف الجوهرية في مقدمتها رفع مستوى الكفاءة التربوية والتعليمية والمهنية لمتدربي وطلبة معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث تكون مهيأة ومعدة لتأخذ مكانها المناسب في سوق العمل الكويتي.

تحقيق رضا العملاء في سوق العمل سواء القطاع الخاص أو العام عن مخرجات كليات ومعاهد الهيئة الذين يكتسبون من خلال البرامج والمناهج المعدة من قبل المركز كفاءة عالية ومتقدمة تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات التي تقبل بنتيجة ذلك على توظيف مخرجات الهيئة وتوفر لهذه المخرجات فرص العمل المناسبة.

ماذا عن أهم إنجازات مركز تطوير المناهج؟

٭ من أهم إنجازات مركز تطوير البرامج والمناهج ما يلي:

تدريب ما يزيد عن 500 عضو هيئة تدريب وتدريس على نظامي الديكم والويدز.

استحداث برامج للكليات والمعاهد سواء بمستوى الدبلوم او البكالوريوس بما يتجاوز الخمسين برنامجا.

وضع سياسة التطوير المستمر حيز التنفيذ لبرامج كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ماذا عن الخطط والمشاريع المستقبلية لمركز تطوير البرامج والمناهج؟

٭ المركز بصدد البدء بتنفيذ مشروع طموح يتم من خلاله إدارة وتوثيق جميع برامج ومناهج كليات ومعاهد الهيئة بحيث يشمل هذا المشروع التالي:

توثيق جميع البرامج والمناهج الحالية بالهيئة.

إدارة البرامج والمناهج وذلك من خلال إعطاء صلاحيات لمستخدمي المشروع إلكترونيا بتغيير أو تطوير أو التقديم لاستحداث برامج أو مقررات جديدة وكل ذلك يتم من خلال التواصل الإلكتروني باعتماد أو رفض ما يقدم ومن خلال القنوات الرسمية بالهيئة.

توحيد المواصفات الخاصة بالبرامج والمناهج بما يتوافق والمواصفات العالمية.

سهولة التقييم ومتابعة التطوير الخاص بالبرامج بالوقت المحدد(كل سنتين للدبلوم وأربع سنوات للبكالوريوس).

سهولة حصول الطالب على المعلومات الخاصة بالمقررات التدريسية.

تهيئة البرامج والمناهج لمتطلبات جهات الاعتماد الأكاديمي.

مكتبة متكاملة لجميع برامج ومناهج الهيئة.

رابعا: إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل

إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل هي الإدارة المسؤولة عن دراسة واقع سوق العمل الحالي ومواءمة التخصصات المطروحة في كليات ومعاهد الهيئة والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص من جهة، ومن جهة أخرى تقوم الإدارة بالتنبؤ باحتياجات سوق العمل المستقبلية من خلال إجراء الدراسات الميدانية وتقديم نتائج الدراسات لصناع القرار لاتخاذ القرارات المناسبة والمهمة لتوفير فرص وظيفية جديدة للشباب، أو لاستحداث برامج جديدة تتماشى واحتياجات سوق العمل أو إيقاف البرامج التي تشبع منها سوق العمل.

ماذا عن آلية العمل المتبعة بإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل؟

٭ تقوم إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالتواصل والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كجهات معنية بتوفير الفرص الوظيفية للخريجين، ومتابعة خريجي الهيئة والمعينين في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

كما ترتب الإدارة لعمل الزيارات الميدانية لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة المعنية بتوظيف الطاقات الشبابية للتعرف على مدى رضا جهات العمل عن مستوى أداء الخريجين، والتعرف على مدى احتياجات سوق العمل من تخصصات جديدة.

بالإضافة إلى مشاركة الإدارة في المعارض والمؤتمرات المختلفة التي تهتم بتوفير فرص وظيفية لحديثي التخرج.

حدثينا عن دور الإدارة في تشجيع الشباب الكويتي للالتحاق بوظائف القطاع الخاص.

٭ تسعى إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل وبشكل دائم لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وما يشمله هذا القطاع من بنوك وقطاع نفطي.

كما تقوم الإدارة حاليا بتوسيع دائرة التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لتوفير فرص وظيفية للطاقات الشبابية من خريجي كليات ومعاهد الهيئة من الفنيين والمهنيين خصوصا بعد التوجه نحو سياسة الإحلال التي تتبعها الدولة في الوقت الحالي.

وما أهم إنجازات إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل؟

٭ إعداد خطط عمل واضحة لأهداف الإدارة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

تفعيل الدور الإعلامي للإدارة والمشاركة في الفعاليات التي تقام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف المناسبات، والتواصل مع إدارة العلاقات العامة والتنسيق معها لإبراز دور الإدارة.

تطوير صفحة الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديثها بشكل دوري بكافة الأخبار والمستجدات على الساحة.

العمل على إنشاء قاعدة بيانات حديثة خاصة بخريجي الهيئة بقطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

العمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الخاص والشركات التي تتعاون معها الكليات والمعاهد.

التنسيق مع كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت للتعاون في إقامة معرض مشترك للفرص الوظيفية مطلع العام الدراسي الحالي.

إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة الملا القابضة من أجل تدريب الطلبة المتوقع تخرجهم من كليات الهيئة وتوظيف الطلبة الخريجين.

وضع التصور الأولي لدراسة شاملة لواقع سوق العمل وطلبة ومتدربي الهيئة على مدى السنوات الخمس المنصرمة.

إنشاء حسابات في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الخريجين والإعلان عن الفرص الوظيفية المتوافرة.

وماذا عن الخطط المستقبلية لإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل؟

٭ تسعى إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل باستمرار في تطوير العمل لمسايرة خطط التنمية والتعاون مع الجهات المعنية بتوظيف الخريجين.

وعليه، تقوم الإدارة بإعداد دليل للتوظيف يشمل جميع الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص والتي تتناسب مع التخصصات المطروحة من الهيئة وبشكل متجدد.

كما تسعى الإدارة بالقيام بدراسة واقع سوق العمل بالقطاع الحكومي والخاص ومتابعة الخريجين وتوظيفهم والتعرف على آراء المسؤولين ومدى رضائهم عن مستوى أداء الخريجين وكفاءتهم كل خمس سنوات.

بالإضافة إلى رغبة الإدارة في إعداد دليل سنوي للخريجين والذي سيشمل قطاع التعليم التطبيقي بجميع كلياته كبداية، ومن ثم يتم إضافة قطاع التدريب بعد التأكد من نجاح تجربة الدليل.

وتسعى الإدارة لإنشاء قاعدة بيانات لجميع شركات القطاع الخاص والتي تستقطب خريجي الهيئة من خلال التنسيق مع جهات التوظيف المختلفة في الدولة مثل ديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة، والإدارة المركزية للإحصاء، ومركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإجراء ربط آلي يوفر جميع البيانات ولمعرفة احتياجات سوق العمل من خريجي الهيئة دون اللجوء للمخاطبات الروتينية والتي تعوق سير العمل.

كما ترغب الإدارة في التعاون مع مكتب التخطيط الاستراتيجي بجامعة الكويت وذلك لتبادل المعلومات والدراسات التي تخدم مصلحة الشباب الكويتي في التوظيف.

خامسا: مركز دعم القرار

مركز دعم القرار هو الجهة المعنية بالتعرف على المشاكل والقضايا العامة بالهيئة والعمل على دراستها وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها وتحليلها لتحديد البدائل والأولويات وأفضلها لتكون دعما عند اتخاذ القرار والتنسيق مع الأطراف المرتبطة بتنفيذ القرار ومتابعة نتائجه والتغيرات التي تطرأ عليه. كما يعنى بإدراج القرارات واللوائح على نظام الهيئة.

ما أهم الإنجازات التي حققها مركز دعم القرار في الفترة الماضية؟

٭ حقق مركز دعم القرار بقطاع التخطيط والتنمية العديد من الإنجازات ويأتي في مقدمتها:

الاستمرار في تجميع وتنقيح جميع اللوائح والقرارات ومراجعتها وإدخالها في نظام دراسة وتنقيح اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة.

إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للمركز (مقترح).

تجميع البيانات الخاصة بأعداد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وأخرى لتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمركز وقد تم تسلم بعض البيانات.

طلب الاستشارة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والاستعانة بخبير مقيم لتقييم احتياجات المركز.

وماذا عن الخطط المستقبلية لمركز دعم القرار؟

٭ بناء مركز لدعم القرار على أسس علمية حديثة وحسب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار في مجالات التنمية الشاملة.

تخطيط وبناء قواعد المعلومات التي تساعد قطاعات ومراكز الهيئة المختلفة في تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرار.

التصدي للقضايا التعليمية والتدريبية التي تهم متخذي القرار في مجال التعليم والتدريب وإعداد تقارير وافية بشأنها.

بناء وتوفير نظم المشورة والخبرة التي تدعم متخذ القرار عن طريق صياغة السيناريوهات المحتملة والبديلة للمشكلات والقضايا التي يحتاج متخذ القرار لإبداء الرأي بشأنها.

التنبؤ المستقبلي بالظواهر التعليمية والتدريبية في مجال التعليم التطبيقي والتدريب وتحليل الآثار المحتملة لها على الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية من خلال الوقوف المبكر أمام مختلف القضايا والتطورات المحتملة ودراسة اتجاهاتها المستقبلية وبالتالي تمكين صانع القرار من اتخاذ التدابير الفعالة للتعامل مع المشكلات والأزمات المتوقعة.

الربط والتنسيق محليا مع قواعد بيانات الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل الهيئة معها.

المشاركة الفعالة في الأنشطة المحلية والإقليمية والعالمية والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات المعلومات ودعم صناعة القرار.

متابعة تنفيذ منهجية إدارة الأداء لكل المستويات التشغيلية والإدارية بدءا بتحديد مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل دوري.

إعداد تقارير تحديد الأداء ومناقشتها مع جميع المستويات التنظيمية بشكل دوري وإعداد التوصيات التصحيحية المناسبة من أجل التطوير والتحسين.

تعزيز عمليات مراقبة وتقييم الأداء لتكون إحدى الدعائم اللوجستية وتطوير الخدمات.