- منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة بما يعادل مرتب سنة ونصف
كشف رئيس جمعية المعلمين وليد الحساوي النقاب عن المشروع الجديد الذي تبنته الجمعية كمقترح لتعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين مشيرا الى أن الاقتراح تقدمت به مجموعة من النواب لعرضه على اللجنة التشريعية في مجلس الأمة ومن ثم اللجنة التعليمية، لافتا الى انه جاء في ظل المعطيات البرلمانية الجديدة وحالة التفاؤل التي تسود أهل الميدان التربوي في أن يكون لمجلس الأمة الحالي بصماته المؤثرة في تعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم، ومنح التعليم أولوية الاهتمام.
وذكر الحساوي أن الاقتراح بتعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 المتعلق بكادر المعلمين والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2016 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سوف يشتمل على استبدال نص الفقرة السادسة من الجدول رقم 1 من القانون في شأن شروط شغل وظيفة المعلم «د»، إلى جانب إضافة مسميات وظيفية إلى الجدول رقم 2 لتشمل مدير عام المنطقة التعليمية، ومدير عام التعليم الخاص، ومدير إدارة الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، والتعليم الديني، وإدارة التعليم الخاص، ومدير إدارة التربية الخاصة، ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، ومراقبي الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية في المراحل التعليمية، ومراقب الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الديني، ومراقب الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص، ومراقب الشؤون التعليمية بالتربية الخاصة.
وأضاف أن الاقتراح سيشتمل أيضا على استبدال نص المادة الخامسة بحيث يعدل النص إلى التالي «يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصل عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة «المتوسطة أو الشديدة» أو المعلمون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 42 و41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وذكر أن التعديل سيشتمل أيضا استبدال نص المادة السابعة المعنية والتي كان نصها «تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له» ليصبح نصها «تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس ومكافأة التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له».
وأضاف الحساوي أن الاقتراح يشتمل على إلغاء المادة الثامنة من القانون لتعارضها مع روح القانون مع ارفاق التعديلات بمذكرة إيضاحية خاصة بتعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2016ب بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية وتنص المذكرة:
تبين من التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه اختلاف الرؤيا حول النظام الوظيفي للهيئة التعليمية في إطار المكافأة المقررة للمعلم.
ومعالجة لما تعانيه المهنة التعليمية من تسرب وما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من معوقات في أداء عملهم.
لذلك تم تعديل بعض احكام الجدولين ر قم 1 والخاص بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر، والجدول رقم 2 الخاص ببدل الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني، اتساقا مع المبدأ الدستوري والقانوني في المساواة بين المواطنين والموظفين، كما تم إضافة المستحقين منهم لتلك البدلات لمساواتهم بمن تم ذكرهم بالقانون، كما تم تعديل بعض أحكام المادتين 5 و7 من شروط منح مكافأة الاستحقاق لتكون أكثر تحديدا بعناصرها وشروطها طبقا لما كان متاحا قبل صدور القانون، وإلغاء المادة الثامنة لما تحمله من تفسيرات متناقضة ومتعارضة مع روح القانون.
وأكد الحساوي تفاؤله بالمجلس الجديد في إقرار التعديلات الجديدة مشيرا الى أن الجمعية، ومن منطلق الحرص الكامل على المحافظة على حقوق المعلمين ومكتسباتهم خاصة ما يتعلق بتلك الحقوق المتعلقة بكادر المعلمين 28 لسنة 2011 طالما حرصت على معالجة بعض البنود التي كانت محل جدل، والتي سقطت فيها بدون وجه حق وهي حقوق مكتسبة لشرائح متعددة.
وأضاف أن الجمعية سبق لها أن واجهت تحديات واسعة وضغوطات كبيرة خلال إقرار كادر المعلمين وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2011، والذي تبنته بالتعاون مع بعض النواب السابقين، إلى أن جاء إقراره بعد مخاض صعب، وبعد جهود جبارة بذلت من قبل الجمعية ومجالسها السابقة.
وهي الآن تستكمل هذا الدور، ولن تتوانى في تسخير وبذل كافة إمكاناتها وجهودها بالتعاون مع نواب مجلس الأمة واللجنتين التعليمية والتشريعية من أجل معالجة كافة القضايا والمطالب العالقة بقانون كادر المعلمين.
واختتم الحساوي تصريحه مشيرا أن الآمال والتطلعات مرتبطة بالموقف المنشود من قبل نواب الأمة في منح هذه التعديلات كل الاهتمام والعناية والتفهم، وفي الحرص على إقرارها بأسرع وقت ممكن، لتسجل للمجلس الحالي بصمة تاريخية جديدة سيكون لها مردوها الإيجابي على واقع ومستقبل مسيرتنا التعليمية.