الفارس خلال تسلم «الهيئة» لمبناها الجديد في الشويخ: فصل التطبيقي عن التدريب على طاولة مجلس الوزراء

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الجديدة في منطقة الشويخ ذات مواصفات متميزة وراقية، مشيرا إلى ان هذه المباني هي اضافة قوية ودافع كبير للتطبيقي لتقديم خدمات تعليمية واكاديمية متميزة، مضيفا ان المنشآت الجديدة مفخرة وستضع الهيئة في مصاف الجامعات والهيئات التعليمية المتقدمة خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المطلوبة.

واضاف د.الفارس، خلال مشاركته في عملية التسلم الابتدائي لمبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الجديد في منطقة الشويخ، انه وبعد اطلاعه على مشروع المكتبة ومشروع مبنى الخدمات الطلابية بالإضافة إلى مسرح الهيئة الذي سيكون افتتاحه مع حفل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتخريج طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، متقدما إلى هيئة التطبيقي بالتهنئة والتوفيق، متمنيا التوسع في مبانيها وتحقيقها الأهداف والأريحية في التعامل المراجعين للمبنى، واشار الى أن الهيئة مقبلة على التوسع في مناطق جديدة خارج العاصمة.

وحول وجود نواقص في المبنى الجديد، أكد الوزير ان المرحلة الحالية هي مرحلة التسلم الابتدائي والتي تكون فيها العديد من الملاحظات والتي تعتبر طبيعية في الكثير من المشاريع الإنشائية والتي سيضعها المكتب الهندسي للجهة المالكة لتقديمها للمقاول لاستكمالها، كما انه لن يتم دفع أي دفعات أخرى للمقاول قبل استكمال كل النواقص والتأكد منها.

ولفت الوزير ان المبنى تم بناؤه «كورند شل» المساحات المفتوحة وهناك امتداد للمشروع لتصميم المساحات الداخلية وتقطعيها بالقواطع لتكون مكاتب، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من تأثيث المبنى بالكامل، ومن المتوقع ان يتم افتتاح المبنى بين 6 و 8 أشهر تقريبا.

وحول قانون جامعة جابر، أوضح الوزير ان الحكومة قدمت مشروع الجامعات الحكومية وتمت مناقشته مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وهذا القانون سيلغي كل القوانين السابقة ومن بينها قانون جامعة جابر، وأشار د.الفارس إلى ان الأعضاء في اللجنة التعليمية أخذوا على عاتقهم تأجيل مناقشة لائحة قانون جامعة جابر لوجود اشكالية في القانون وفي اللائحة التنفيذية به لحين الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية، وبعد الانتهاء من الجامعات الحكومية ستلغى كل القانون السابقة ويتم اصدار قوانين جديدة.

وعن عدم مناقشة عملية القبول في الجامعة في اجتماع مجلس الجامعة السابق، أوضح الوزير ان الجامعة بدأت تجميع كل البيانات لدراسة سياسة القبول مع جميع عمادات القبول والتسجيل، كما ان سياسة القبول تتم مناقشتها على مستوى الدولة وليس في الجامعة فقط وفي التطبيقي والبعثات الداخلية وايضا مع البعثات الخارجية، وهي منظومة كاملة تتم دراستها الآن لقدرة الدولة على استيعاب خريجي الثانوية.

وفيما يتعلق حول فصل قطاع التعليم التطبيقي والبحوث عن قطاع التدريب، أكد البت في قرار الفصل خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة في الفترة السابقة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للبت فيه، وتتم مناقشته مع اللجان المعنية في الوزراء في العديد من الجوانب الإدارية والقانونية والمالية في الوقت الحاضر.

وعن اجتماع مجلس إدارة التطبيقي الاسبوع الماضي، أشار الوزير انه تمت مناقشة ملف ترقية أعضاء هيئة التدريس واللوائح المنظمة للتعيينات في التطبيقي، بالإضافة إلى عدد من البنود كانت على جدول الأعمال وكذلك مناقشة ملف الشركة التي تأسيسها مع القطاع الخاص مع مجلس إدارة الهيئة.

وأكد د.الفارس أن ميزانية التطبيقي للسنة المالية 2017/2018 تم رفعها لوزارة المالية ومناقشتها مع الوزارة التي أكدت تفهمها للكثير من الاحتياجات الخاصة، متوقعا الموافقة عليها دون المساس بها، خصوصا ان الاتفاق مع وزارة المالية بأن المؤسسات التعليمية يجب الا تمس التقشف الا في أقصى الحدود.

وأوضح ان إعلان احتياجات وزارة التربية من المعلمين سيكون في القريب العاجل، مشيرا إلى ان جار حصر الاعداد المطلوبة والتخصصات من المعلمين والمعلمات في كل المناطق التعليمية بمدارسها من قبل وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام، لافتا إلى ان التعاقد مع المدرسين في الخارج سيكون من نفس الدول المعتادة في السابقة.