- بدأنا في تدشين برنامج إيفاد خريجينا في بعثات للخارج للحصول على درجة الدكتوراه
- خريجو KILAW متميزون بما درسوه في الكلية باللغتين العربية والإنجليزية
آلاء خليفة
أكد الخبير الدستوري ورئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع ان معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا أكدت أن هناك حاجة ماسة لخريجي تخصصات القانون في سوق العمل الكويتي من الكوادر الوطنية.
وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» ردا على سؤال عن مستقبل خريجي تخصصات القانون في الكويت في ظل وقف وزارة التعليم العالي لابتعاث الطلبة لدراسة تخصص القانون وما يردده مسؤولون بأن هناك نسبة اكتفاء من خريجي القانون تصل إلى 600% في السوق المحلي وأيضا أن عدد المحامين في المحاكم يفوق عدد القضايا المرفوعة، قال المقاطع إن سوق العمل المحلي في الكويت بحاجة إلى خريجي الحقوق وبشكل كبير جدا ولا تزال الوظائف القانونية في الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة بالقطاع العام في الدولة يشغلها اكثر من 60% من غير الكويتيين بما يدلل على أن الحاجة ماسة لخريجي الحقوق من الكويتيين.
وتابع قائلا: ما زال من يشغل وظائف القضاء والنيابة العامة يفوق الـ50% من غير الكويتيين بما يدلل أيضا على أن الحاجة ملحة لخريجي القانون من الكويتيين، لافتا إلى أن القطاعات المتميزة في الدولة مثل قطاع الاستثمار والقطاع النفطي والشركات ذات الطبيعة الخاصة الحكومية لديها كوادر قانونية كبيرة من غير الكويتيين وهما بحاجة إلى خريجي الحقوق من الكويتيين.
وأشار المقاطع إلى أن كلية القانون الكويتية العالمية تقدم شيئا خاصة يحتاجه سوق العمل متمثلا في أن خريج الكلية قادر على إدارة العمل القانوني باللغتين العربية والانجليزية، موضحا أن هناك مقررات في الكلية تدرس باللغة الانجليزية بما يخرج جيلا من الخريجين القادرين على خوض غمار سوق العمل بجدارة وكفاءة وتميز.
وذكر المقاطع أن القطاع الخاص في الدولة لا يزال يحتاج الى القانونيين بصورة كبيرة جدا وليس صحيحا أن عدد المحامين في الدولة اكثر من القضايا المرفوعة في المحاكم، موضحا أن طبيعة موقع الكويت والانفتاح الاقتصادي يفرض تزايدا في القضايا المحلية والدولية والتي تحتاج بطبيعة الحال إلى القانونيين والمحاميين لاسيما ان سوق العمل متحرك فهناك من يخرجون بسبب انتهاء الخدمات والتقاعد وعندئذ تكون هناك حاجة لتوظيف خريجي القانون لشغل تلك الوظائف.
وأكد ان خريجي كلية القانون الكويتية العالمية لم يجدوا أي صعوبة في الحصول على وظائف بعد التخرج في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص وخلال فترات قصيرة.
وزاد: إننا جميعنا نعلم ان هناك وظائف ينتظرها خريجو الحقوق اكثر من غيرها لأنها تعتبر اكثر جاذبية بالنسبة لهم مثل النيابة العامة والتحقيقات والفتوى والتشريع ولكن هذا لا يعني انه ليست هناك وظائف اخرى لخريجي القانون بل على العكس جميع الوزارات والهيئات وشركات القطاع الخاص لديها إدارات قانونية والحاجة ماسة دائما لخريجي الحقوق، مشيرا إلى أنه التقى منذ فترة قصيرة مع جهاز اعادة الهيكلة والقوى العاملة وتحدثنا عن قضية برامج مشتركة لتأهيل الخريجين وتوظيفهم في الأماكن المختلفة ليسوا خريجي كلية القانون الكويتية العالمية فقط وانما جميع خريجي الحقوق، مشيرا الى ان المسؤولين بالجهاز اكدوا احتياج سوق العمل للكوادر القانونية الوطنية.
وأشار المقاطع إلى أن خريجي KILAW بعد التخرج وبالإضافة إلى ما تحصل عليه من تحصيل علمي أكاديمي فهو أيضا يكون حاصلا على دورات تدريبية تأهيلية بما يؤهله لسوق العمل، كما ان مشاركة طلبة الكلية في المسابقات الدولية يخلق خريجا قادرا على التميز في عمله بالمستقبل ويكون مرغوبا في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
وعلى صعيد متصل، كشف المقاطع ان الكلية توظف خريجي الحقوق في ادارات عدة معلنا أن الكلية بدأت في تدشين برنامج لإرسال خريجي الكلية في بعثات للخارج للحصول على درجة الدكتوراه، مشيرا الى انه قد تم ارسال 3 طلبة حتى الآن.
وأوضح المقاطع ان تلك الخطوة تعد من ضمن الخطط الاستراتيجية التي تقوم بها الكلية من اجل استيعاب خريجي الكلية.