- التعديل يشمل المراقبين ومديري المناطق التعليمية ومديري العموم
عبدالعزيز الفضلي
ينتظر أهل الميدان التربوي ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة مع جمعية المعلمين ووزارة التربية والذي سيناقش التعديلات التي قدمتها الجمعية على القانون الخاص بكادر المعلمين.
وكان وفد من جمعية المعلمين اجتمع الأسبوع الماضي مع عدد من القيادات التربوية وفي مقدمتها الوكيل د. هيثم الأثري حيث تم الاجتماع بناء على تعليمات وزير التربية د. محمد الفارس لمناقشة التعديلات قبل عرضها على اللجنة التعليمية.
وقال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الاجتماع عقد الأسبوع الماضي لمناقشة التعديلات التي قدمتها الجمعية على القانون ٢٠١١/٢٨ الخاص بكادر المعلمين وذلك بحضور رئيس الجمعية مطيع العجمي وأمين السر عماد السنان ومن الوزارة وكيل الوزارة د. الأثري وفهد الغيص وفاطمة الكندري ويوسف النجار وسعود الجويسر.
وأوضح أن الوكيل الأثري أكد خلال الاجتماع حرص الوزارة على التعديلات التي قدمتها الجمعية والتي تؤكد متابعة جمعية المعلمين بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لأهل الميدان التربوي لكل ما يهم المعلمين والمعلمات من القيادات التربوية والتي نثمن جميعا دورهم وبذلهم وعطاءهم وجهودهم الكبيرة.
وأشار العجمي الى أن الجمعية قدمت رأيها بهذه التعديلات والأسباب التي أدت إلى تقديمها وهي التي ظهرت من خلال تطبيق القانون والحاجة الماسة للتعديل على بعض مواده بما يحفظ حقوق المعلمين ويعكس مكانتهم المادية ويحقق لهم ما تحقق لهم من إنجاز ومكسب مستحق من خلال هذا القانون، لافتا إلى أن التعديلات المقدمة هي على النحو التالي:
أولا: إلغاء شرط سنة خبرة للمعلم حديث التعيين حتى يتم تعيينه على مستوى معلم د، بحيث يكون هذا المستوى لجميع المعلمين حديثي التعيين من حملة المؤهل الجامعي
ثانيا: إضافة بعض المسميات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يستحقون هذه البدلات منذ صدور القانون وهم (مراقبو الشؤون التعليمية ومديرو الشؤون التعليمية ومديرو العموم).
ثالثا: تعديل المادة الخامسة من القانون الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لاعضاء الهيئة التعليمية واضافة كلمة (مرتب شامل) حتى لا يتم خصم اي بدل من البدلات الواردة في القانون من مكافأة نهاية الخدمة.
رابعا: إضافة كل البدلات والمكافآت الواردة في القانون ٢٠١١/٢٨ للمادة السابعة والتي تعطي هذه البدلات حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له، حتى يتمتع جميع المعلمين بهذه البدلات والمكافآت في إجازاتهم التي يتمتعون بها بأجر كامل دون خصم اي منها.
خامسا: إلغاء المادة الثامنة من القانون والتي تمنع الجمعة بين البدلات الواردة بالقانون وأي بدلات تعطى بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل، حيث لا يتم استغلال هذه المادة في حرمان اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من بعض البدلات الخاصة بسبب وجود هذه المادة.
واختتم العجمي تصريحه قائلا: «متفائلون بإقرار تعديلاتنا على القانون ٢٠١١/٢٨ خلال دور الانعقاد الحالي لاسيما ان التعديلات تحظى بتأييد نيابي كبير لأنها تمس أهم شريحة في المجتمع وهم المعلمون والقيادات التربوية التي خدمت سنوات طويلة في مجال التعليم».