أسفرت الحلقة النقاشية عن مخرجات كليات ومعاهد الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص والتي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.مجمد الفارس، مساء الثلاثاء 18 الجاري بمركز ابن الهيثم بمقر الهيئة بالعديلية عن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير مخرجات الهيئة وتعزيز التعاون والتنسيق بين كل القطاعات المعنية لدعم الخريجين في إيجاد الوظيفة المناسبة لكل منهم حسب تخصصه، وسد احتياج السوق المحلي بقطاعيه الحكومي والخاص من العمالة الوطنية الفنية والمدربة من كليات ومعاهد الهيئة، ودعوة الجهات الحكومية للحد من الروتين الذي يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق التطلعات والطموحات.
وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري: إن الهيئة على استعداد تام للتعاون مع كل الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص لتذليل الصعوبات والعوائق أمام خريجي الهيئة لخوض غمار سوق العمل والقضاء على طوابير الانتظار الطويلة أمامهم، مؤكدا أن الهيئة حريصة على القيام بشكل مستمر بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة التي تضمن للطلبة والخريجين، الوظيفة التي تناسبهم وتدفعهم للإسهام بسواعدهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.
وأضاف د.الأثري أن المتحدثين خلال الحلقة النقاشية انتهوا بعد نقاش طويل ومداخلات من الحضور والمشاركين إلى عدد من التوصيات التي نقدمها للجهات المختصة، آملين أن تنال الاهتمام والرعاية وهي:
1 - بناء شراكات من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات الرسمية بين الجهات التعليمية والجهات الحكومية والاتحادات التابعة للجهات الخاصة.
2 - مراجعة المناهج التعليمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعزيز مفهوم ريادة الاعمال والعمل بالقطاع الخاص.
3 - وضع استراتيجية تعليمية ديناميكية تتوافق مع متطلبات خطة التنمية ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بما يتعلق بالتدريب والمناهج في القطاعين الحكومي والخاص.
4 - إعلاء قيمة العمل والأخلاقيات المهنية والعملية لدى الشباب وتطوير مفاهيمهم نحو العمل المنتج في القطاع الخاص.
5 - ضرورة تبني برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي الجاري إعداده لسياسات تستهدف بشكل أساسي تطوير منظومة التعليم والتدريب بهدف تطوير وتنمية مهارات وكفاءة العمالة الوطنية.
6 - استحداث هيئة توطين الوظائف للربط بين احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص ومخرجات التعليم على أن تعنى برسم الخطط المستقبلية لمواجهة تحديات توظيف العمالة الوطنية المؤهلة ضمن برامج ومشاريع الحكومة التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص.
7 - إعادة النظر بسياسة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، بما يخدم كل القطاعات ويسرع بتوظيف العمالة الوطنية كل حسب اختصاصه.
8 - تعزيز الميزانيات للمؤسسات التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتلبية احتياجات سوق العمل.
9 - ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لبحث المخرجات المناسبة وتوفير العمالة الوطنية المناسبة لسوق العمل.
10 - ضرورة الإسراع بوتيرة التكويت لبعض المهن التي تطغى عليها العمالة الوافدة بالقطاع الخاص مثل مهنة التمريض، وغيرها من المهن التي يتطلبها القطاع الخاص.
11 - العمل على استحداث برامج جديدة لسد حاجة القطاع الخاص بالعمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون المستمر بين كل الجهات المعنية.
12 - التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص للتأكد من استيفاء مخرجات الهيئة كل المعايير الوظيفية المطلوبة لهذه الجهات.
وكانت الحلقة النقاشية عن مخرجات كليات ومعاهد الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص قد عقدت بهدف فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع أبرز جهات سوق العمل التي تستقطب وتحتضن الأغلبية العظمى من مخرجات الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري، بالإضافة الى المتحدثين خلال الجلسة الحوارية، رئيس لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة، ومدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري ورئيس فريق تخطيط القوى العاملة وتقييم الوظائف والتوظيف بمؤسسة البترول الكويتية أسيل العتيبي، وأمين عام اتحاد مصارف الكويت حمد الحساوي، ومدير إدارة الاختيار بديوان الخدمة المدنية راتب العريفان. وأدارت الحلقة النقاشية المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي، وقدم بنك الخليج الدعم والرعاية للحلقة النقاشية.