عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بإضافة شروط جديدة لمنح تراخيص مدارس خاصة أجنبية جديدة في البلاد بمختلف أنظمتها.
ونص القرار في مادته الأولى على زيادة فقرة جديدة لأحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 466601 لسنة 1976 بشأن نظام التعليم الخاص في الكويت وبمقتضاها يجب أن يقدم طالب الترخيص للمدارس المشمولة بالقرار دراسة جدوى اقتصادية وفنية لمدارس المرحلة المطلوب ترخيصها.
وتتضمن هذه الدراسة بحسب الفقرة آنفة الذكر رؤية ورسالة وأهداف المدرسة والخطة التعليمية، موضحا فيها المنهج ولغة التدريس ونظام تقييم الطلبة ونظام الإرشاد والتوجيه والتقويم السلوكي.
وأوجبت هذه الفقرة أيضا ضرورة توافر دراسة مالية وجدوى الاستثمار ومصاريف التشغيل والرسوم الدراسية المقترحة ومصاريف الخدمات الأخرى حيث لن يصدر ترخيص المدرسة الخاصة أو إضافة المرحلة المشمولة بهذا القرار إلا بعد اعتماد الوزارة للدراسة الفنية والمالية والرسوم الدراسية المقترحة.
أما المادة الثانية فنصت على أن يسري القرار على الراغبين في فتح مدرسة أجنبية جديدة نظام (بريطاني - أميركي - ثنائية اللغة - ألماني - فرنسي - أنظمة أجنبية جديدة قيد الترخيص) أو إضافة مراحل دراسية لمدارس قائمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
ونصت المادة الثالثة على ألا يخل تطبيق هذا القرار بأي قرارات أخرى تتعلق بطالب الترخيص للمدارس الأجنبية الخاصة وتحديدا تنفيذ المعايير التعليمية والفنية والإدارية التي تحددها الوزارة.