المحاضرون في ندوة «قصة الدستور» في «الحقوق»:التمسك بالدستور سبيلنا للحفاظ على استقرار البلاد

آلاء خليفة اكد النائب السابق د.احمد الخطيب أن التاريخ للدروس وللعبر وليس للمشاكل أو للانتقام أو لتغيير المعلومات أو تشويهها ولكن لنعرف المعلومة كما هي فنحن لسنا ضد أحد وللأسف هناك حملة ضد المجلس وشهداء المجلس وهم لا يستطيعون أن يقولوا أن لهم شعبية وكان الشعب ملتفا حولهم بل للأسف كل ما يستطيعون قوله أنهم خونة حتى يطمسوا التاريخ. وتحدث د.الخطيب في الندوة التي نظمتها جمعية القانون تحت عنوان «قصة الدستور» بمشاركة د.سعد بن طفلة ود.خالد الوسمي ومحمد عبدالقادر الجاسم وأدار النقاش الإعلامي يوسف كاظم، عن بداية الحياة الديموقراطية في الكويت، للأسف هناك هجمة على تاريخ الكويت وأصبح تاريخ الكويت تاريخ عائلة وليس تاريخ شعب وللأسف هناك كويتيون ضحوا وجعلوا الكويت تحصل على سمعتها عربيا واقليميا وللأسف الشديد هناك من قال بمنتهى الرذالة أن شهداء الديموقراطية هم خونة. ومن جانبه اعرب عضو مجلس الأمة السابق د.خالد الوسمي عن سعادته بإعادة هذه الذكريات عندما كانوا طلبة في هذا الصرح الجميل، مضيفا: سأتحدث عن قصة شعب بدأ منذ الوهلة الأولى والوثائق الشفوية تقول انه منذ تأسيس الكويت كانت المشاورة السياسية وكانت المشاورة بين الحاكم والمحكوم، ربما لم تشتمل على مختلف الجوانب لكنها كانت موجودة وعليكم أن تعرفوا أن تاريخ الكويت مرتبط ارتباطا كليا بالمشاركة السياسية ولا أعتقد أن حلا خارج الدستور يفيد الكويت. وأضاف قائلا: من يفكر بحل خارج الدستور فهو انسان لا يؤمن بالاستقرار لهذا البلد. وبدوره قال وزير الاعلام السابق د.سعد بن طفلة إن الاحتفال بالدستور هذا العام يزيد عن كل عام نتيجة واضحة لمسألتين أولاهما ان الدستور مازال في خطر وأنه ليس هناك قناعة لدى البعض بالدستور وهي مصدات مبكرة للانقلاب على الدستور من خلال ما يسمى الحل غير الدستوري وهو أمر غير موجود في الدستور أصلا فهو إما حل دستوري أو انقلاب على الدستور وهذا الحفل دليل على حدس اهل الكويت وإيمانهم بالدستور والديموقراطية. ومن جانبه قال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم: ان الدستور آخر شيء محترم في الدولة وهناك للأسف خلط سياسي وخلط دستوري حول الحل غير الدستوري، ونظام الحكم في الكويت ليس النظام الوراثي فقط بل هو نظام ديموقراطي كما ينص الدستور ومن يحرض على الحل غير الدستوري يرتكب جريمة من جرائم أمن الدولة لان القانون يعاقب على من يحرض على الانقلاب على نظام الحكم، ويجب أن يشطب الحل غير الدستوري من الخيارات فهو أمر يجب ألا يكون موجودا.