تساءل نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس م.رعد الصالح: من المستفيد من القرارات غير المدروسة والتي تدعو الى التفرقة بين أبناء البلد الواحد، موضحا ان بعض هذه القرارات أصبح معول هدم في وحدة الصف، واحدثت شرخا في روح المواطنة لدى المواطنين.
وأضاف: وزيرة التربية والتعليم د.موضي الحمود بصفتها رئيسا لمجلس ادارة الجامعة وافقت على الاستمرار والتجديد لعضو هيئة التدريس في الجامعة الى سن الـ 70 عاما في حين قامت كونها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإحالة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي للتقاعد القصري بوصولهم سن الـ 65 عاما وقبل ان نصل الى حل لهذه القضية سنجد ان مشكلة اخرى تبرز وتتلألأ.
وتابع نائب رئيس الرابطة: ها هي الوزيرة تعيد نفس الخطأ مرة اخرى فتمارس التفرقة بين «التطبيقي» والجامعة، على الرغم من انها الرئيس الاعلى للمؤسستين، موضحا استغرابه عندما تقر زيادة مخصصات المبتعثين المتزوجين من الجامعة لزوجاتهم وابنائهم، بينما تمنع هذه الزيادة عن مبتعثي الهيئة ولا نعلم سبب هذا المنع وتحت أي حجة، مجددا تساؤله: هل زوجات وابناء مبتعثي الجامعة كويتيين، بينما زوجات وابناء مبتعثي الهيئة من بلد آخر.
مؤكدا ان الرابطة قامت برفع مطالبتها الى وزيرة التربية بتصحيح هذا المسار الخاطئ، مناشدة ان تصدر قرارها بتعميم التطبيق ليشمل مبتعثي الهيئة وليس مبتعثي الجامعة فقط، وأن تكون القرارات دائما مدروسة وتعالج جميع الشرائح ذات الصلة، لافتا الى ان الرابطة ستسعى ايضا الى الالتقاء ببعض اعضاء مجلس الامة من اللجنة التعليمية لمناقشة هذا الموضوع، ووضع حد لهذا التعامل المزدوج والمتناقض ما بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي والذي لا يخدم العملية التعليمية، لاسيما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.