الأثري: تشريع لإخراج مهنة التعليم من قانون الخدمة المدنية

عبدالعزيز الفضلي

شدد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري على ضرورة إيجاد تشريع خاص يعنى بمهنة المعلم وإخراج مهنة التعليم من قانون الخدمة المدنية الذي وضع للإداريين ولا يتناسب مع طبيعة عمل المعلم التي تقتضي تنظيما خاصا، لافتا الى انه يجب أن يكون المعلم مختلفا عن الإداري في التعيين والتقييم والترقيات داعيا إلى أهمية أن يعاد النظر في هذه الأمور وإيجاد تشريع يتوافق وطبيعة مهنة المعلم.

وكشف الأثري، خلال حضوره أمس ملتقى جمعية المعلمين السنوي «أهلا معلمتي»، عن بعض المشاريع التربوية المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية ومنها مشروع رفع كفاءة المعلم ومشروع تطوير الإدارات المدرسية وهي مشاريع تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التقييم وتحديد جدوى الاستمرار سيكونان بعد انجازها بتضافر جهود الجميع.

وعن كثرة مشاريع التربية وما قد يقوله البعض من أنها أصبحت حقل تجارب، قال الأثري إنه لا يتفق مع هذا الرأي لأن التعليم أكثر المجالات تطورا وهو ما يتطلب المواكبة والتي بدورها تقتضي التغيير، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود بين الوزارة والميدان التربوي.

بعد ذلك رحب الأثري بالمعلمات الجديدات قائلا: اسمحن لي ان أنقل إليكم تجربة شخصية عن هذه المهنة وهي من المهن النادرة التي تمنح صاحبها إرضاء النفس والإحساس بقيمة الذات وهذا الشعور يأتي من كلمة شكر أو نظرة تقدير من طالب إلى معلمه وحينها يكون هذا الشعور الذي لا يضاهيه أي شعور مضيفا بمداعبة الحضور «إلا إيداع رواتب الصيف في حسابات المعلمين فهذا شعور آخر». ونقل الأثري تحيات وتقدير وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس إلى الحضور مشيدا بأهداف وأغراض الملتقى الذي بلا شك سيكون له أثره الطيب والإيجابي في نفوس المعلمات الجديدات لأداء دورهن ومسؤولياتهن ورسالتهن بالشكل المنشود.

من جهته، أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ان الجمعية رأيها واضح بشأن تطبيق قرار البصمة وقامت برفع مذكرة ترفض فيها البصمة موضحين بها الأسباب والسلبيات في حال تطبيقها على الهيئة التعليمية.

وأشاد العجمي بدور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس في تذليل عقبات البصمة والخطوة الإيجابية التي اتخذها بناء على مطالب الجمعية بتأجيل التطبيق لحين دراسة سلبيات القرار على الهيئة التعليمية.

وحول الوظائف الإشرافية قال العجمي إنه لا توجد رغبة من التنسيق في قطاع التعليم العام لحل مشكلة الوظائف الإشرافية على الرغم من وجود الحلول وبعضها مطبق في المدارس وتحتاج فقط إلى التعميم والأخذ بالمقترحات الموجودة في الأدراج.