بطلب من الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت اجتماعا مع فروع الاتحاد في الخارج وذلك مساء أمس الأحد، من أجل التنسيق على التحركات بشأن قرار وزارة التعليم العالي الأخير بشأن اشتراط حصول الطالب الذي يرغب في التقديم على خطة البعثات الخارجية لدرجة (5) في اختبار اللغة (الآيلتس)، لما في هذا القرار من ظلم لشريحة كبيرة من الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم خارج الكويت.
وحضر الاجتماع من الهيئة التنفيذية كل من: رئيس الهيئة محمد العتيبي، والأمين المالي طلال المطيري، ومن الفروع الخارجية عبدالله المطيري أمين سر الهيئة الإدارية بفرع الاتحاد بالولايات المتحدة الأميركية وسليمان الأمير رئيس الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد باستراليا وحمد الخميس ممثلا عن فرع الاتحاد بالمملكة المتحدة ود.خالد البصيري ممثلا عن فرع الاتحاد بكندا.
واتفق الحاضرون على أن هذا القرار جاء متعسفا ومفاجئا للجميع ودون دراسة مما يدل على تخبط وزارة التعليم العالي وعدم وضوح رؤيتها وسياستها في ملف الابتعاث الخارجي، فكل ما تسعى له هو التقليل من مقاعد الابتعاث والتضييق على الطلبة دون الالتفات إلى مساوئ ذلك من الناحية التعليمية والاجتماعية.
وقد أصدر المجتمعون بيانا جاء فيه:
لقد فوجئنا قبل أيام بصدور قرار وزارة التعليم العالي بشأن درجة «الآيلتس» كحد أدنى للقبول في خطة الابتعاث، ودون أن يتم الرجوع إلينا كممثلين للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج للاستماع إلى وجهة نظر الشريحة التي استهدفها القرار والمتضررة بشكل مباشر منه.
ذلك القرار الذي يتناقض مع قرارات التعليم العالي بشأن الابتعاث والتي تعطي للطالب الحق في دراسة سنة اللغة في مقر الابتعاث للحصول على الدرجات المطلوبة للالتحاق بالجامعات، فكيف يطلب من الطالب درجة آيلتس قبل التحاقه بمرحلة اللغة التي تؤهله للالتحاق بالجامعة؟! لاسيما في ظل عدم وجود نظام تعليمي حكومي يساعد على حصول الطالب أو الطالبة على هذه الدرجة قبل دراسة مرحلة اللغة.
إن المتتبع لقرارات التعليم العالي الأخيرة يستطيع أن يرى استهداف القائمين لتخفيض مقاعد الابتعاث سواء بزيادة النسبة المطلوبة للابتعاث كما حدث من قبل، ثم الآن باشتراط اجتياز اختبار الآيلتس والحصول على درجة (5) في الاختبار، فكلها قرارات تضيق على الطلبة الراغبين في الابتعاث بشكل غير مباشر، وبما يتناقض مع توجه الدولة بشأن تطوير التعليم وزيادة الانفتاح تعليميا على مختلف دول العالم لبناء نهضة الكويت الحديثة بسواعد شبابها.
فلا يمكن للمبرر الذي تسوقه وزارة التعليم العالي لإصدار هذا القرار من رغبتها في حماية الطلبة ضعيفي الأداء في اللغة من المديونيات الهائلة المترتبة عليهم أن يرقى ليكون مسوغا لغلق باب الابتعاث في وجه قطاع كبير من الطلبة لعلاج مشكلة فئة من المبتعثين لا يتجاوز عددهم العشرات، إذ أن هذا القرار كان معمولا به في السابق وتم إلغاؤه منذ سنوات فلماذا أعيد العمل به في هذا التوقيت مرة ثانية؟
إن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ممثلا في الهيئة التنفيذية للاتحاد وفروع الاتحادات الموقعة على هذا البيان تعلن رفضها القاطع لهذا القرار مطالبة بوقف العمل به فورا وإلغائه، حماية للطلبة الكويتيين الذين لم يجدوا لهم مقعدا جامعيا في جامعة الكويت بسبب ضيق السعة المكانية، وحتى لا يقعوا فريسة للجامعات الخاصة، كما نناشد مجلس الأمة بوجه عام واللجنة التعليمية بوجه خاص بضرورة الوقوف في صف أبنائهم الطلبة بالضغط على وزارة التعليم العالي بشتى الأدوات القانونية والدستورية لمطالبتها بتجميد هذا القرار وإلغائه فورا، ومناقشة القائمين على إصدار هذا القرار لبيان الأسباب الحقيقية والدوافع وراء إصداره، وإيجاد حلول أخرى لمشكلة الطلبة الذين يتعثرون في اللغة بعد قبولهم تجنبهم تحمل هذه المديونيات دون المساس بالسواد الأعظم من الطلبة تحت ستار مبررات واهية.
الموقعون على البيان
الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع استراليا
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع كندا
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أيرلندا