آلاء خليفة ـ سامح عبدالحفيظ - ثامر السليم - سلطان العبدان
وسط اجماع عدد كبير من النواب على ضرورة إلغاء اختبار الآيلتس وتباين أكاديمي حول الموضوع تراوحت القضية في شقيها السياسي والتعليمي لجهة إصرار وزارة التربية على المضي قدما في قرارها مع تهديد النواب بمساءلة الوزير سياسيا في حال لم يتراجع عن القرار رغم تأييد عدد آخر من النواب لقرار الوزير.
وفي الشق الأكاديمي لم يكن الإجماع حليفا للقضية حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لإلغاء الاختبار. وفي هذا الاطار دعا عدد من النواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي الى ضرورة إلغاء قرار اختبار الآيلتس الذي يشترط حصول الطالب على درجة 5 في الاختبار قبل ذهابه لمقر البعثة، مؤكدين انه يفرق بين الطلبة ويحرم عددا كبيرا منهم من حقهم في التعليم.
في البداية، أعلن النائب د.عادل الدمخي، بتقديم استجواب لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي في حال تم حرمان أي طالب من حقه في البعثة بسبب قرار الآيلتس.
وذكر الدمخي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اعلنت أنا وزميلي النائب د.جمعان الحربش بتقديم استجواب لوزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.حامد العازمي، موضحا ان الطالب المبتعث في السابق كان يدرس سنة لغة في مقر البعثة ومن ثم يتمكن من اللغة الانجليزية ويصبح قادرا على الحصول على درجة اختبار الآيلتس، ولكن بموجب هذا القرار يشترط على الطالب الحصول على درجة 5 درجات في اختبار الايلتس قبل ذهابه لمقر البعثة، لافتا الى انه ضد ان يصدر قرار يفرق بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية.
وتابع الدمخي ان طالب المدارس الحكومية ضعيف في اللغة الانجليزية بسبب ضعف المناهج وطرق التدريس البدائية مقارنة بطلاب المدارس الأجنبية، مشيرا الى ان طالب المدارس الحكومية لا يتدرب على كيفية أداء اختبار الايلتس فكيف يطلب منه الحصول على درجة 5 في الاختبار قبل ذهابه لمقر البعثة!
وأوضح الدمخي ان القرار يميز بين طلاب المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية، كما انه يحرم شريحة كبيرة من الطلبة في حقهم بالحصول على بعثة من الدولة للدراسة بالخارج.
وتساءل عما اذا كانت المشكلة في ان يتم إرسال الطالب للخارج ويدرس سنة اللغة ويصبح قادرا على الحصول على الدرجة المطلوبة وان لم ينجح حينها يقوم الطالب وولي أمره بدفع التكاليف لوزارة التعليم العالي.
وأشار الدمخي إلى ان وزارة التعليم العالي عليها القيام بعمل دورات تأهيلية لتدريب الطلاب على كيفية أداء اختبار الايلتس، معربا عن رفضه لقرار الوزارة المتسرع في اجبار الطالب على الحصول على درجة 5 في اختبار الايلتس قبل ذهابه لمقر البعثة.
بدوره، كشف عضو مجلس الأمة النائب د.جمعان الحربش ان موقفه كان واضحا وصريحا في رفض قرار الايلتس منذ صدوره، لافتا الى انه قد وجه أسئلة برلمانية لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وطلب منه تقديم الدراسات التي تمت واللجان التي درست الموضوع قبل إصدار القرار.
وذكر الحربش في تصريح خاص لـ «الأنباء»: وكانت المفاجأة بالنسبة لي ان الوزير يطلب مهلة للبحث في دستورية الرد وهذه سابقة، لافتا الى انه منذ عام 2006 لم تمر عليه تلك السابقة بأن وزيرا يعتقد ان طلب معلومة حول هذا الموضوع التعليمي بها شبهة دستورية وذكرت ان هذه منفردة تستحق مساءلة الوزير.
واستكمل الحربش قائلا: وأعتقد انه لا توجد لجان شكلت ولا درست هذا الموضوع قبل صدوره والقرار غير منطقي لأن القرار يجبر الطالب على الحصول على درجة 5 في اختبار الايلتس قبل التحاقه بمقر البعثة، مستغربا من هذا القرار مادام الطالب يذهب لدراسة سنة اللغة قبل التحاقه في الجامعة، فلماذا لا يجري الاختبار بعد انتهاء سنة اللغة ويمكنه حينها الحصول على درجات اكثر من 5 ويلتحق بالجامعة كما هو معمول به في الأجيال السابقة.
وتابع الحربش قائلا: هذا القرار سيئ وأحذر من ظهور ظاهرة سيئة من آثار هذا القرار وهي خطيرة وحدثت في بلدان كثيرة وقد تحدث لدينا بسبب هذا القرار وهي شراء شهادات الايلتس حتى يتم التحايل على هذا القرار المجحف، موضحا انه اصدر بيانا مع زميله النائب د.وليد الطبطائي يؤكد ان أي طالب يمنع من البعثة بسبب قرار الايلتس، فوزير التربية ووزيرالتعليم العالي هو من سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة، والموقف هذا ليس موقفا شخصيا انما موقف اكثر من 24 نائبا رفضوا التضييق على خريجي المدارس الحكومية.
وأضاف الحربش قائلا: أما ما يشاع بأن هناك تسربا وفشلا دراسيا، فأنا أعتقد ان هذا الفشل ليس بسبب اللغة، وانما بسبب ضعف التأهيل العلمي في المدارس الحكومية او لسبب اكاديمي بعد اجتياز اللغة في الجامعات ولكن الوزير يريد الخلط بين الأمرين، مؤكدا ان تعنت الوزير وعدم تراجعه عن هذا القرار سيتسبب في ان البعثات الخارجية ستكون مقتصرة فقط على خريجي المدارس الاجنبية وعدد قليل جدا من خريجي المدارس الحكومية او لمن سيحصل على شهادة الايلتس بطرق ملتوية. وطالب الحربش وزير التربية والتعليم العالي بإلغاء هذا القرار سريعا والسماح لكل من يحوز البعثة الدراسية بالالتحاق بمقر البعثة والحصول على اللغة في مقر البعثة وفي حال فشل دراسيا يتحمل ولي الأمر المسؤولية المالية تجاه الدولة. بدوره، أكد مراقب مجلس أمة د.نايف المرداس ان قرار الايلتس يجب ان يلغى وإلا فليتحمل الوزير المسؤولية السياسية.
بدوره، جدد النائب خالد العتيبي رفضه قرار وزير التربية المتعلق باختبار الايلتس كشرط للحصول على بعثة دراسية في الخارج، متسائلا: كيف يتم اختبار طالب متقدم للبعثات في اللغة بل واشتراط نسبة محددة للحصول على المنحة الدراسية قبل بداية الدراسة والحصول على الدورات التمهيدية في اللغة الأجنبية.
واعتبر العتيبي ان الهدف من هذا القرار هو حرمان خريجي المدارس الحكومية من حقهم في الدراسة بالخارج، مضيفا انه ومنذ شهور طالب بإلغاء هذا القرار المجحف كونه يفتقد أبسط مقومات العدالة وتكافؤ الفرص، معتبرا ان الإصرار على تنفيذ هذا القرار سيصنع أزمة سياسية كبرى، البلاد في غنى عنها، وعلى الجميع ان يدرك ان التعليم ومستقبل ابنائنا وأحلامهم في التخطيط لمستقبلهم بالشكل الذي يرونه مناسبا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
وزاد العتيبي: ان مثل هذه القرارات لا تطبق بشكل مباشر بل تتجه الدول التي تتخذ هذه القرارات الى التدرج في تحديد النسب على مدار خطة طويلة الأجل يصاحبها تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم المختلفة مع تكثيفها لراغبي الدراسة بالخارج وليس بقرار فجائي يضرب مستقبل ابنائنا الطلاب.
هذا وكان اتحاد أميركا اجتمع بأكثر من ٢٥ نائبا لتبني قضيته الأولى وهي «إلغاء شرط الايلتس» لصعوبة اجتياز الدرجة المطلوبة (٥) لطلبة الثانويات العامة لضعف مناهج اللغة والذي قد يكلف مئات الدنانير على الطالب لتسجيله في الدورات والاختبارات مما قد يؤدي الى حرمانهم من البعثة.
وأثنى الاتحاد على دور أعضاء مجلس الأمة الموقعين على وثيقة الاتحاد وبالأخص أعضاء اللجنة التعليمية الذين تقدموا بأسئلة برلمانية ومقترحات لإلغاء هذا القرار الذي أضاع مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمين على البعثات.
بدوره، قال رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة فهد العتيبي ان مثل هذه القرارات تضر بمخرجات التعليم الحكومي وتحرمهم من حقهم في الابتعاث في حال عدم حصولهم على درجة 5 باختبار IELTS بعد عام ميلادي كامل من قبولهم في البعثة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيرهق أولياء أمورهم نفسيا وماديا مطالبا من وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي إلى مراجعة القرار وحل الخلل في موضوع عدم استكمال الطلبة لدراستهم في الخارج.
تباين أكاديمي حول إلغاء القرار ومطالبات بتأجيل تطبيقه
- الكندري: يجب تحمل تكاليف التعليم للجادين من أبناء الكويت
- الحيان: إرجاء تطبيق القرار 3 سنوات على الأقل
- الرفاعي: بعض النواب همهم مصالح انتخابية
- الديحاني: حرمان الطالب المتميز من فرصة الحصول على بعثة غير مقبول
ثامر السليم
اختلف عدد من الاكاديميين فيما يتعلق بموضوع قرار اختبار الآيلتس للبعثات الخارجية بعد تأجيله من قبل وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي، حيث طرح مرة أخرى على السطح وسط هجوم نيابي ومطالبات من قبل النواب لالغائه.
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من الاكاديميين حول جدوى إلغاء اختبار الآيلتس للبعثات الخارجية وإليكم التفاصيل:
في البداية، قال أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.فايز الكندري ان مستوى مخرجات التعليم الحكومي باللغة الانجليزية دون المستوى لتحقيق الشرط وهو ما يعني تفرد مخرجات التعليم الخاص بمقاعد البعثات الدراسية بالخروج عن قواعد العدالة والمساواة، متسائلا: ما الغاية من الشرط في مواجهة ما يسمى بالسياحة العلمية بمقر الابتعاث لبعض الطلبة غير الجادين بدراسة اللغة وعودتهم بعد ذلك؟! ببساطة الحد منها بالحزم بتطبيق اللوائح بفصلهم وتحميلهم نفقات الدراسة والابتعاث بكفالة ولي أمرهم ومسؤوليته عن ذلك لا تحميل تبعات تقصيرهم غيرهم من الجادين بالإضافة الي ذلك ان المكاتب الثقافية تقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الأمر.
وأضاف د.الكندري: لا احسب ان الدولة تبخل على العلم ودعم ابنائه للتعلم بتحمل تكاليف الجادين منهم والمتميزين لدراسة اللغة المطلوبة لاستكمال الدراسة في المجال العلمي.
التعثر الدراسي
من جانبه، رفض أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي مطالبات بعض نواب الأمة بشأن إلغاء شرط الآيلتس، مؤكدا أن هذه المطالبات الهدف منها مصالح انتخابية. وأكد الرفاعي أن قرار الوزير بشأن الآيلتس جاء لمحاربة التعثر الدراسي الذي استفحل في السنوات الأخيرة مما ترتب عليه مديونيات كبيرة على الطلبة المتعثرين تجاوزت ملايين الدنانير منذ سنوات لم يستطع الطلبة المتعثرون سدادها وتراكمت حتى تحولت إلى هدر في المال العام.
التأجيل 3 سنوات
بدوره، قال عضو هيئة رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.فارس الحيان: ان العدالة والمنطق يقتضيان إرجاء تطبيق القرار 3 سنوات على الأقل حتى يتمكن المخاطبون به من التعامل معه وكذلك اصلاح وتطوير مناهج وكوادر اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم العام. اما د.بدر الديحاني فقال انه لا خلاف على ضرورة اجتياز طالب البعثة للحد الأدنى من اختبار اللغة الإنجليزية (الآيلتس أو التوفل)، ولكن حرمان الطالب المتميز من فرصة الحصول على بعثة نتيجة ذلك مع عدم وجود بدائل عادلة هو ظلم له، لافتا الى ان الخلل الأساسي بالنظام التعليمي الذي فشل في تعليم الطالب اللغة الانجليزية بعد 12 عاما من دراسته.
وأشار الى ان بعض كليات جامعة الكويت تشترط للقبول «معدل مكافئ» ضمن «اختبار القدرات»، وعند عدم اجتياز «القدرات» يمنح الطالب فرصتين لدراسة مواد تمهيدية، إذا فشل يسمح له بالتحويل لكلية أخرى، مبينا ان البعثات الداخلية لا يشترطون اختبار اللغة قبل القبول، فلماذا يحرم الطالب المتميز من البعثة ولا يمنح فرصة دراسة اللغة؟
واكد ان سياسة الابتعاث للخارج وللداخل أيضا من قبل جميع مؤسسات الدولة تحتاج لمراجعة شاملة لا تتوقف فقط عند شرط اجتياز اللغة الانجليزية الذي تطلبه «التعليم العالي»، فهذا تسطيح لسياسة استثمار أغلى ما تملكه الدول وهو العنصر البشري، مؤكدا ان هناك شروط قبول للجامعات الأجنبية من ضمنها درجة اللغة (الآيلتس أو التوفل) لا يمكن تجاهلها، والمطلوب هو توفير بدائل للطالب المتفوق من أجل الحصول على الدرجة التي تطلبها الجامعات في اختبار اللغة، ومن أفضلها دراسة اللغة في بلد الإيفاد وذلك في معاهد معتمدة، أو بترتيب مع جامعات مميزة.
اللغة مجرد وسيلة لا غاية
من جهته، قال د.فهد المطيري انه قبل التحاق الطالب ببعثة دراسية في مرحلة البكالوريوس، هل معرفته للغة البلد الموفد إليه شرط ضروري لاجتياز البعثة بنجاح؟ بالطبع لا، فالطالب المتميز في المرحلة الثانوية سيجد طريقته الخاصة بالتميز في المرحلة الجامعية، ومن الظلم وضع العراقيل أمام طموحات طلابنا المتميزين.
وأشار الى انه من الطبيعي أن ترفض جامعة قبول طالب لم يستطع اجتياز شرط اللغة، ولكن من غير الطبيعي أن ترفض وزارة ابتعاث طالب لم يستطع اجتياز شرط اللغة! اللغة مجرد وسيلة لا غاية، واكتسابها يحتاج لوقت، وحرمان المتميز من البعثة بحجة عدم اجتيازه لاختبار اللغة فيه إجحاف بحق الطالب وسوء فهم لمعنى التميز.
وأوضح ان اختبار الآيلتس الذي تطلبه الوزارة كشرط للابتعاث يعتمد قسم منه على الحوار، بل وعلى لفظ صحيح لأصوات الانجليزية الـ 44، فكيف نتوقع من طالب النطق الصحيح من خلال الاعتماد فقط على تعليم نظامي لم يتح له كيفية النطق الصحيح؟ بل كيف تشترط الوزارة شرطا تتحمل قسما كبيرا من مسؤولية اجتيازه؟ مشيرا الى انه من الجميل ومن الضروري أن يتفاعل الجميع مع موضوع الآيلتس، قبولا أو رفضا.
العدالة والمساواة
بدوره، قال عضو هيئة التدريس في قسم التمويل بجامعة الكويت د.سعود الثاقب انه من باب العدالة والمساواة ومن مبدأ تكافؤ الفرص التي نص عليها الدين والدستور والقانون يجب عدم حرمان اي مواطن من حقوقه بسبب طبقي ايا كانت النوايا والدوافع، مشيرا الى ان مخرجات التعليم الحكومي سيئة جدا وخصوصا في اللغة الإنجليزية ولا خلاف على ذلك ونعاني من هذه المخرجات في جامعة الكويت لكن لا يمكن معاقبة الأغلبية على سوء تصرف البعض.
ولفت الى ان التسرب والانسحاب من البرامج الجامعية موجود في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والبعثات الداخلية وليس حصرا فقط على طلبة أميركا واذا كان هناك توجه حقيقي لحل مشكلة الهدر فيجب ان تكون من مناهج وطرق تدريس وزارة التربية وليس معاقبة مخرجاتها.
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بقسم القانون بكلية الدراسات التجارية فواز العوضي ان البعض يعتقد ان شرط الآيلتس يلغي سنة اللغة التي يحصل عليها المبتعث في بلد الابتعاث قبل حصوله على القبول الجامعي سنة اللغة موجودة ولم تلغ، والقرار أضاف فقط شرط حصول المتقدم للبعثة على درجة 5، وهي درجة بسيطة جدا. وتابع قائلا: ردا على من يدعي أن قرار الآيلتس يصب في مصلحة طلبة المدارس الخاصة فهناك احصائية منشورة على موقع الآيلتس الرسمي توضح أن أكثر من 73% في الكويت حصلوا على درجة 5 وأكثر هل 73% طلبة مدارس خاصة؟
جدية المبتعث
بدوره، قال عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الحنيان: انا مع قرار اشتراط اختبار الايلتس ولكن مع اعطاء فرصة سنة على الاقل حتى يتمكن الطلبة من الاعداد بشكل افضل وحتى تساهم المدارس في تأهيل طلبة الثانوية، مشيرا الى ان استعداد الطالب يساهم في اظهار جدية المبتعث وحرصه على الحصول على البعثة فكثير من الحالات المتعثرة غير الجادة كلفت الدولة، والتعثر اضر بولي الامر بتحمل المديونية. اما مساعد نائب مدير جامعة الكويت لنظم المعلومات والتعليم عن بعد د.عمار الحسيني فقال انه من المفيد أن يكون النقاش حول هذا الموضوع منطقيا عقلانيا وهادفا من دون احكام مسبقة ولا اتهامات اذا كان الرأي مخالفا لرأيك، لافتا الى ان هذا الموضوع ليس ساحة لتصفية خلافات فكرية أو سياسية.