اختيار عبدالكريم الكندري رئيساً للمؤتمر ومنح الثقة للهيئة التنفيذية بالإجماع

آلاء خليفة عقدت وفود المؤتمر الـ 22 لاتحاد الطلبة اجتماعا امس لمناقشة جدول الاعمال، وتم اختيار عثمان السيف رئيسا للجنة النظام وتم توزيع جدول الاعمال على الوفود وتضمن عدة بنود منها الافتتاح، تشكيل لجنة التدقيق والاعتماد على اعضاء وفد المؤتمر وعرض تقرير لجنة الاعتماد وانتخاب مكتب المؤتمر وانتخاب اللجنة الثلاثية للتدقيق على التقرير المالي ومناقشة التقرير الاداري للهيئة التنفيذية ومناقشة التقرير المالي للهيئة التنفيذية ومناقشة التقرير الاداري لمجلة الاتحاد ومناقشة التقرير المالي لمجلة الاتحاد والتصويت على منح الثقة للهيئة التنفيذية وتشكيل اللجان المقترحة ومناقشة اوراق العمل ومناقشة تقارير اللجان وفتح باب ما يستجد من اعمال وختاما انتخاب المجلس الاداري والبيان الختامي. ورحب رئيس الهيئة التنفيذية عبدالله الهاجري خلال الاجتماع بأعضاء وفد المؤتمر بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت، لاعمال المؤتمر الثاني والعشرين. وأكد الهاجري ان الجموع الطلابية تنتظر من وفود المؤتمر تمثيلهم خير تمثيل وتوصيل وجهة نظرهم ومناقشة جميع الامور من خلال المؤتمر باعتباره اعلى سلطة في الاتحاد، وتابع قائلا: «لقد تزامن انعقاد مؤتمرنا مع مرور 45 عاما على انشاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت»، لافتا الى ان الاتحاد قدم العديد من الانجازات والاسهامات في القضايا الطلابية والوطنية والاسلامية. وأشار الهاجري الى ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تعرض للكثير من الانتهاكات خلال العام الحالي من قبل ممثلي الطلبة مع الأسف الشديد، وتعرضت هذه المؤسسة لهذه الانتهاكات من فئة قليلة لا تمثل الا نفسها، اعتقدت ان الاتحاد وسيلة لتحقيق اهدافهم الشخصية وأداة لكل شخص يرغب في البروز الاعلامي وتناسوا ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وتمثيله هو تشريف وليس تكريما، مدللا على ذلك بانهم لم يمسوا الاتحاد الا بعد خسارتهم في الانتخابات، فلماذا لم يهاجموا الاتحاد قبل خوضهم للانتخابات ولماذا خاضوا الانتخابات ماداموا لا يعترفون بوجود هذه المؤسسة العريقة الممتدة على مدار 45 عاما. ومن ثم بدأت اعمال الجلسة وتم اختيار لجنة مكونة من 5 اعضاء وهي لجنة التدقيق والاعتماد على اعضاء وفد المؤتمر، واختير بدر نشمي رئيسا للجنة وبعضوية كل من عدنان أسد وعبدالعزيز داهي وبسام الكندري وسندس العبدالجادر، وبالفعل تم التدقيق على الحضور وابراز كل عضو للهوية الشخصية الخاصة به ومن لم يبرزها تم استبعاده من القاعة، وأكد الهاجري ان اعمال لجنة التدقيق ستسمر طيلة ايام المؤتمر ويحق لهم التأكد من عضوية اي شخص. وذكر عبدالله الهاجري انه تم التدقيق على حضور اعضاء وفد المؤتمر ومن لم يحمل اثباتا تم استبعاده حتى يثبت نفسه امام لجنة التدقيق، ولكن لم يتواجد وفد لفرع الاردن. وأشار الهاجري الى ان الهيئة التنفيذية حاولت اقامة انتخابات لفرع الاردن ولكن لم يمكن اقامتها، وقام رئيس الهيئة التنفيذية بتحويل الامر الى اللجنة الدستورية برئاسة عبدالكريم الكندري حولت التقرير الى المجلس الاداري وبناء عليه تم المصادقة عليه وعرضه لوفود المؤتمر خلال اعمال المؤتمر. ومن ناحيته ذكر رئيس اللجنة الدستورية عبدالكريم الكندري انه كانت هناك دعوة للجمعية العمومية لعقد انتخابات فرع الاردن ولكن مع الأسف بعدما حدثت احداث الاردن ووصلنا الى حالة تسمى «الاستحالة المادية» وقوة قاهرة منعتنا من اجراء الانتخابات، فبالتالي لا يوجد فرع مؤتمر للأردن، لافتا الى ان دستور الاتحاد تحدث عن غياب الهيئة الادارية للفرع ووضع نصوصا دستورية حيال ذلك تتمثل في نص المادة 63 بتشكيل لجنة تحل محل الهيئة الادارية وتمارس صلاحيات الهيئة الادارية للفرع لحين اجراء الانتخابات، ولكن نصوص الدستور لم تتعرض ابدا لغياب وفد المؤتمر وما هو حل استحالة وجود انتخابات وفد المؤتمر. وبالتالي فرجوعا لنصوص القانون وان الاصل في الاشياء الاباحة ومادام لا وجود هناك لحظر في الدستور، فارتأينا الرجوع للمؤتمر بحكم انه سيد قراراته والسلطة العليا وبإمكانه تعديل الدستور واتخاذ قرار بهذا الموضوع، موضحا ان اللجنة الدستورية ارتأت احالة الموضوع للبت فيه واتخاذ قرار في مسالة حضور وفد الأردن او غيابه الى المؤتمر وتم إحالة التقرير للمجلس الاداري الذي قام بالمصادقة عليه، والموضوع مطروح للمؤتمر. وقدم كل من بدر الهولي وبدر عبدالله الشمري ومحمد مشعان العتيبي اقتراحا، بحجب مقاعد وفد الاردن عن المؤتمر الحالي حتى تجرى انتخابات الهيئة الادارية للفرع، وتم التصويت على الاقتراح والموافقة عليه. ومن ثم تم انتخاب مكتب المؤتمر واختيار عبدالكريم الكندري رئيسا للمؤتمر ووفاء الجاسم نائب الرئيس واحمد الملا أمين السر. واقترح طارق العبدالعالي من وفد أميركا تشكيل لجنة واحدة لمناقشة التقريرين المالي والاداري معا ولكن عبدالكريم الكندري وضح له ان ذلك لا يجوز ولابد من مناقشة كل تقرير على حدة، وتمت الموافقة على مناقشة التقرير المالي قبل الاداري. وتقدم وفد الكويت بمقترح لغلق باب النقاش في التقرير المالي والاداري ثقة منهم في الهيئة التنفيذية ومقدمو الاقتراح هم عدنان الكندري وسليمان الكندري وبدر الهولي، ولكن عبدالله الهاجري ذكر انه من الافضل سحب المقترح لاعطاء فرصة للوفود المؤتمر بمناقشة التقريرين المالي والاداري. ولفت احمد الجوعان من وفد أميركا الى انهم يريدون مناقشة التقريرين المالي والاداري ليس تشكيكا بالهيئة التنفيذية ولكن رغبة منهم في المناقشة. وتم اختيار اعضاء لجنة التدقيق المالي وهم احمد الصديقي ومحمد المطر وعلي الدويلة، وهو اقتراح مقدم من احمد السميط وعبدالعزيز الفضلي وتم التصويت على المقترح والموافقة عليه. وتم فتح المجال لمناقشة التقرير المالي للهيئة التنفيذية والموافقة على مقترح مقدم من عبدالعزيز داهي واحمد السميط وفلاح الهاجري بالاكتفاء بسؤالين عن التقرير المالي واغلاقه واقراره. وسأل احمد الجوعان من وفد أميركا عن بند مساهمة الفروع الخارجية في مصروفات الانتخابات، وذكر عبدالله الهاجري ان الفرع الذي تجرى به الانتخابات مسؤول عن التكاليف المادية الخاصة بحجز تذاكر الطيران والاقامة والمصروف الشخصي ورسوم شحن صناديق الاقتراع. والسؤال الثاني كان خاصا ببند مصروفات عمل مسرحي، ثم تم التصويت على اقرار التقرير المالي للهيئة التنفيذية. ومن ثم تمت مناقشة التقرير الاداري واقترح وفد الكويت الاكتفاء بسؤالين واغلاق باب النقاش واقراره، ومقدمو الاقتراح هم عبدالعزيز داهي وعدنان الكندري واحمد السميط، ولكن وفدي أميركا وبريطانيا تمسكوا باحتياجهم لوقت كاف لمناقشة التقرير، وتمت الموافقة على مقترح الاكتفاء بسؤالين واقرار التقرير الاداري، وذكر عبدالله الهاجري ان من اهم انجازات الهيئة التنفيذية انشاء فرع سابع للاتحاد في مملكة البحرين. وكان هناك سؤال من وفد أميركا حول مسألة ارسال كتب لأفرع الاتحاد بالاسراع في ارسال التقارير المالية والادارية كل 3 اشهر ومدى التزام الافرع بذلك، فوضح بدر نشمي ان تلك التقارير تطلب من الافرع كل 4 شهور وملتزمون بها ويتم تنبيهم في حال كان هناك اي تأخير. وتساءل وفد أميركا عن فرع لبنان، فذكر عبدالله الهاجري انه بالفعل تمت الموافقة على انشاء فرع لبنان ولكن نظرا للظروف السياسية التي حدثت في لبنان لم تجر الانتخابات على الرغم من سفر الهيئة التنفيذية وتسجيل عدد من الطلبة خلال يومين، مؤكدا ان جميع الخطوات الدستورية تحققت لانشاء فرع لبنان وهم بانتظار صدور مبادرة من القوائم الطلابية الكويتية بلبنان والمطالبة باجراء الانتخابات والهيئة التنفيذية لن تتوانى عن الاعلان عن الانتخابات، وكان هناك مقترح بان يسرد عبدالله الهاجري التقرير الاداري على الحضور ولكن تم رفض المقترح نظرا لضيق الوقت ومن ثم تم التصويت على اقرار التقرير الاداري للهيئة التنفيذية. وتم اقتراح غلق باب النقاش للتقريرين الاداري والمالي لمجلة الاتحاد واقرارهما وتمت الموافقة على المقترح بغلق مناقشة التقرير المالي لمجلة الاتحاد واقراره وغلق مناقشة التقرير الاداري لمجلة الاتحاد واقراره. واستكمالا لجدول الاعمال تم التصويت على منح الثقة للهيئة التنفيذية وحصلت على الثقة بالاجماع. وتم اقتراح ضم اعضاء الهيئة التنفيذية لعضوية المؤتمر وتمت الموافقة على المقترح.