أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حقها في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات التعليمية أو التأهيلية المعتمدة لديها.
وقالت مدير عام الهيئة د.شفيقة العوضي في كلمة خلال لقاء تنويري للجهات التعليمية والتأهيلية التي تندرج تحت مظلة الهيئة تحت عنوان «مستجدات آلية العمل لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية من العام الدراسي 2018/2019» ان الهيئة ستقوم بمراقبة مدى التزام هذه الجهات بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة.
وأوضحت ان رقابة الهيئة ستكون عبر فرق ولجان مختصة لديها، مبينة انه لا يحق لأي جهة أن تمنع هذه الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا الشأن.
وأضافت العوضي انه في حال مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لهذه الجهة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال ثبوت إخلالها بأداء عملها أو خطأ ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من الفرق واللجان المختصة بالهيئة.
هذا وتم خلال اللقاء توضيح آلية إصدار القرارات التعليمية والتأهيلية وطلبات الالتحاق وآلية تحديد الرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية للجهة وآلية سداد الرسوم الدراسية والرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية.
وبينت العوضي ان الهيئة قامت بإصدار بطاقة توجيه الطالب، وذلك للملفات الجديدة ترفق مع القرار التعليمي أو التأهيلي في حال انتقال الطالب من جهة تعليمية أو تأهيلية الى أخرى يحدد فيها اسم الجهة التي يتم اختيارها حسبما ورد في القرار التعليمي.
وتوضح البطاقة كذلك نوع المدرسة ونوع الفصل وحسب الطاقة الاستيعابية للجهة ونوع الإعاقة التي تستقبلها الجهة وعنوان سكن (المحافظة) والتزام الجهات باستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة وفقا للوائح والنظم المعمول بها.