آلاء خليفة
عبر رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود عن أسفه بأن تقوم الجامعة بحرمان أبناء عضو هيئة تدريس توفي شهيدا من مكافأة الاستحقاق بحجة أن المرحوم والدهم لم يكمل (30) سنة في الخدمة.
وذكر الحمود أن مكافأة الاستحقاق تم تقريرها مع كادر أعضاء هيئة التدريس في عام 2006 وتقدر قيمتها بـ (18) ضعف الراتب لمن أمضى في الخدمة (30) سنة، ولما كان المرحوم الدكتور قد استشهد أثر حادث إرهابي في أفريقيا بتاريخ 13/8/2017 أي أنه قد خدم بجامعة الكويت أكثر من عشرين عاما منذ تعيينه في عام 1996.
وأضاف الحمود أن مؤسسة التأمينات رفضت صرف مكافأة نهاية الخدمة لأبناء المرحوم بحجة أنه عضو هيئة تدريس أثناء الوفاة ومن ثم يخضع لأحكام قانون جامعة الكويت بحسبانه قانونا خاصا بصرف مكافأة الاستحقاق المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية وعند الطلب من إدارة جامعة الكويت صرف مكافأة الاستحقاق جاء رد الإدارة الجامعية صاعقا مزلزلا بأن المرحوم لم يمض في خدمته (30) سنة فهو لا يستحق هذه المكافأة ولا تصرف لورثته.
ومن حيث إن مكافأة الاستحقاق مقررة لمن خدم (30) سنة وفي علم القانون أن من يتوفى وهو على رأس عمله قبل انقضاء المدة اللازمة لحساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة وما في حكمها، فإنه يتم صرف المعاش التقاعدي والمكافأة المقررة كاملة بحسبان الوفاة قوة قاهرة وأمر رباني لا إرادة للمستحق أو ورثته في حدوثها ومن ثم تعتبر المدة قد تحققت.
كما أنه من غير المعقول قانونا ألا يحصل ورثة المرحوم عضو الهيئة التدريسية على مكافأة الاستحقاق لأن مورثهم لم يمض (30) سنة في خدمته كما لا تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة بحجة أنه يعمل في الجامعة فهل سنوات العمل التي أفناها المرحوم عضو هيئة التدريس كانت صفرا وعدما؟
إن هذا التفسير الخاطئ لنصوص القانون وهذا الفساد في الاستدلال لا يمكن قبوله ومن حق ورثة المرحوم الشهيد الدكتور عضو هيئة التدريس الرجوع على الجامعة بدعوى الاستحقاق.
وختم د.إبراهيم الحمود تصريحه بالقول ان إدارة الجامعة تتعمد الفساد في الاستدلال ولي عنق نصوص القانون وتفسيرها بشكل خاطئ من أجل عرقلة حصول أعضاء الهيئة التدريسية على حقوقهم حتى بعد مماتهم.