آلاء خليفة
تفتتح كلية القانون الكويتية العالمية اليوم مؤتمرها السنوي الدولي السادس، الذي يقام هذا العام تحت عنوان «المستجدات القانونية المعاصرة: قضايا وتحديات» تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي بمقر الكلية بمنطقة الدوحة.
وأكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع أهمية الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر السنوي لهذا العام والتي تتعلق بمجموعة من القضايا والتحديات القانونية التي تطرح على المجتمعات العربية والعالمية، ومن بينها واقع التعليم القانوني وسبل النهوض به وسبل تعزيز الوسائل البديلة في حل النزاعات المدنية والتجارية والإدارية وذلك من أجل التخفيف من الأعباء الملقاة على الجهاز القضائي، إلى جانب موضوعات قانونية دولية تتعلق باستغلال الفضاء وبسيادة الدول وتحديات الانتشار النووي.
وأضاف د.المقاطع أن موضوعات المؤتمر تشمل كذلك سبل التنظيم القانوني الفعال لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب المستجدات في مجال المعاملات الإلكترونية والتحديات البيئية، مشددا على أن الأوراق البحثية المقدمة تتضمن تحليلات معمقة وجدية ومقترحات واجتهادات متميزة.
وأشار إلى أن هذه الموضوعات ذات صلة مباشرة بالتحديات الاجتماعية المحلية والعالمية، مما يعكس ارتباط كلية القانون الكويتية العالمية بالمجتمع وقضاياه، مشيرا إلى أن دعوة المؤتمر لهذا العام لقيت استجابة واسعة داخليا وخارجيا، حيث تضاعف عدد المشاركين بنسبة 100%، إذ بلغ عددهم في هذا المؤتمر السادس 95 مفكرا وباحثا ومسؤولا حكوميا، ينتمون لجامعات عالمية بارزة مثل جامعة أكسفورد وكامبريدج وكلية لندن الجامعية وليدز وبيرمنغهام وايسكس وسيسكس (بريطانيا) وجورج واشنطن وسان دييغون وليون وتكساس (في الولايات المتحدة الأميركية) وكالغاري (كندا) وستوكهولم (السويد) وأوكلاند (في نيوزيلندا) وغيرها، بالإضافة إلى جامعات عربية أيضا مثل جامعة الشارقة وجامعة قطر وجامعة البحرين وجامعة القاضي عياض بمراكش (في المغرب) وجامعة اليرموك في الأردن والجامعة اللبنانية وغيرها.
وأعلن د.المقاطع أن عدد المتقدمين بمقترحات بحثية ارتفع بدوره بنسبة مضاعفة إذ بلغ عددهم نحو 350 عضو هيئة تدريس ومستشارا ومحاميا، ينتمون إلى اكثر من 40 جامعة عربية وعالمية مرموقة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ارتفاع حجم المكانة الأكاديمية والعلمية المتزايدة لكلية القانون الكويتية العالمية في المجتمع الأكاديمي العالمي والعربي، كما يؤكد ارتفاع مستوى الثقة المتزايدة في الكلية من طرف المفكرين والباحثين والمسؤولين على حد سواء.
من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.أحمد الفارسي أن المؤتمر يتضمن 11 جلسة علمية ستعقد خلال يومي المؤتمر بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القانون والاقتصاد والتعليم والبيئة والقانون الدولي وغيره، من بينهم أكثر من 20 باحثا من كلية القانون الكويتية العالمية ومن المؤسسات الجامعية الكويتية مثل كلية الحقوق وكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وأفاد د.الفارسي بأن الجلسة الاولى ستكون بعنوان «واقع التعليم القانوني وفرص النهوض به» والتي سيرأسها عميد كلية القانون بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية د.ستيفن فيرولو، والجلسة الثانية ستكون بعنوان «ادوات تفعيل التعليم القانوني وضمانات جودته» والتي سترأسها مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم سابقا د.نورية العوضي.
وتابع الفارسي قائلا: والجلسة الثالثة تحمل عنوان «تحديات التحكيم والوساطة» ويرأسها رئيس جمعية المحامين الكويتين شريان الشريان، اما الجلسة الرابعة فتحمل عنوان «التحكيم في مجالات الاستهلاك والمنازعات الادارية» والتي يرأسها رئيس الدائرة الادارية بمحكمة التمييز المستشار جمال العنيزي، اما الجلسة الخامسة فستكون مخصصة لتسليط الضوء على «التطورات القانونية والقضائية في مجالات حماية البيئة» ويرأسها رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد، اما الجلسة السادسة والاخيرة من اليوم الاول للمؤتمر فستكون بعنوان «التنافس الدولي التجاري والفضائي: قواعد وتحديات» ويترأسها د.مدوس الرشيدي من كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وذكر الفارسي ان اليوم الثاني من المؤتمر سيشهد عقد باقي الجلسات، موضحا ان الجلسة السابعة تحمل عنوان «سيادة الدول والتحديات المستجدة» ويترأسها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة النائب د.عبدالكريم الكندري، والجلسة الثامنة تحمل عنوان «التنمية المستدامة والاستثمار: المسؤوليات والتحديات» ويترأسها امين عام اتحاد المصارف الكويتية د.حمد الحساوي، اما الجلسة التاسعة فتحمل عنوان «دور التمويل الاسلامي في تحقيق التنمية المستدامة» ويترأسها رئيس المجلس الشرعي في هيئة اسواق المال د.يوسف الشراح.