آلاء خليفة
قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إن قانون الجامعات الحكومية هو قانون ضعيف ومعيب، وتساءل مستغربا من عدم إشراك الأكاديميين بالمساهمة في رسم السياسة الأكاديمية.
وأكد الحمود في تصريح لـ «الأنباء» أن القانون به الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية بل إنه ضد الإرادة الحرة للدكاترة، حيث يجعل من الجامعات الحكومية إدارة تابعة للوزير دون أدنى مشاركة لأعضاء هيئة التدريس في القرار بعيدا عن كل الأعراف الأكاديمية والفنية في قوانين الجامعات في العالم.
وزاد أن اختصاصات الأقسام العلمية وفق القانون القديم أفضل بكثير من اختصاصات الأقسام العلمية وفق القانون الجديد، واصفا القانون بالمتهالك والضعيف وأحيط بالسرية كونه ضد الحريات، لافتا إلى أن المادة الرابعة من القانون تنص على أن إنشاء الجامعات الحكومية يكون بمرسوم أو بقانون، وهذا كلام غير واضح إلا إذا كان تم داخل القاعة ولم يعلم عنه أحد ولم ينشر بأي حال من الأحوال.
وأوضح أن مناقشة المشروع بعيدا عن أهل الاختصاص المعنيين به تعد سابقة خطيرة لم تحدث في أعراف مجلس الأمة وأعماله في الكويت منذ قيام الحياة النيابية، ذلك أنه جرى العرف بأن تناقش مشروعات القوانين ومقترحاتها إن كانت تتناول تنظيم نشاط أو مهنة بعد سماع أقوال أصحاب النشاط والمهنة.
وذكر الحمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس خاطبت اللجنة التعليمية رسميا بوجوب الاستماع لرأيها وخاطبت بشكل مباشر أعضاء من اللجنة التعليمية، لكن لم يتم الرجوع إلى الجمعية في النهاية.
وأشار إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس أرسلت جميع ملاحظاتها على المشروع، وبينت حجم المخالفات القانونية والفنية.