ندوة «فصل القطاعين إلى أين؟»: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب ضرورة ملحّة لصالح الطلبة وهيئة التدريس

محمد المجر نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تحت عنوان «فصل القطاعين إلى أين؟» بحضور نائب مدير عام الهيئة للتخطيط والتنمية د.عبدالعزيز تقي، ورئيس اتحاد الطلبة وليد الكندري، وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل الحساوي، ورئيس نقابة العاملين بالهيئة عبدالرحمن السميط، ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريب م.محمد الحاتم، فضلا عن معقب الندوة م.أحمد مندني، وعريف الندوة عبدالله الزيد. وقال نائب المدير العام للتخطيط والتنمية د.عبدالعزيز تقي نحن من الطلبة وإلى الطلبة ويسعدنا ونحن نرى مستوى الوعي الطلابي في مختلف القضايا، لأن البلد بحاجة إلى طرح يبنى على أساس نواح علمية تغطي جميع الجوانب وهذا ما وجدناه ولمسناه من خلال ممثلي اتحاد الطلبة. وأضاف د.تقي انه يجب ان يكون أمرنا الأساسي هو الحفاظ على المكتسبات التي يستحقها أعضاء هيئة التدريس أما الأمر الآخر فيجب أن يكون هناك نوع من الانسجام ما بين من يمثل أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريب والعمل جميعا للارتقاء بالهيئة. بدوره قال رئيس اتحاد الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد الكندري اننا كاتحاد طلبة نرى أن الفصل ضرورة ويجب تطبيقه فورا، لأن هناك الكثير من العراقيل في الهيئة تعطل تنميتها وازدهارها، فهل يعقل ان يكون مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي هو الوحيد من الهيئة الذي يحق له التصويت خلال اتخاذ القرار بمجلس إدارة الهيئة التي تضم 45 ألف طالب وطالبة سواء كان هذا القرار يخص قطاع التعليم أو التدريب، ثانيا مدير الهيئة لا يملك حق اختيار نوابه وننتظر رحمة وزيرة التربية لتعيين نواب المدير العام وهذا خطأ فادح لا يساهم في استقرار العملية التعليمية. وعن عملية فصل القطاعين أكد الكندري أن حقيقة الوضع القائم في الهيئة أن عملية الفصل بين القطاعين قائمة فعليا بدليل أن قطاع التعليم يختلف كليا عن قطاع التدريب في اللوائح، ثانيا أن هناك نائبا للمدير العام للتعليم ونائبا للتدريب، أي أنهما مفصولان، كما أن المباني مفصولة والورش والمختبرات مفصولة، فضلا عن أن هناك لوائح دراسية خاصة للكليات تختلف عن لوائح قطاع التدريب فكل قطاع له قانون مستقل به، والهيكل التنظيمي للكليات مختلف تماما عن هيكل التدريب، ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس مختلفة عن أعضاء هيئة التدريب، ونظام الترقيات بالتدريس مختلف عن نظام الترقيات بالتدريب، مدخلات قطاع التعليم جميعهم من حملة الثانوية بعكس مدخلات قطاع التدريب الذي يضم من حملة الثانوية والمتوسط وما دون المتوسط، ونظام التسجيل للطلبة في الكليات والخطط الدراسية يختلف عنه في قطاع التدريب. أما عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل الحساوي فقال انه شارك مع رابطة التدريس في لجنة لبحث عملية الفصل بين القطاعين، فقضية الفصل كالتوأم المتلاصق جسمانيا ولابد من فصلهما حتى يعيش كل منهما حياته الطبيعية، وذلك مماثل تماما للقضية التي نحن بصددها، فهناك بعض المفاهيم الخاطئة من قبل بعض المسؤولين حيث يقولون ان هذا ما نشأت عليه الهيئة وهذا القول خطأ فادح، لأن التدريب في جميع بلدان العالم له هيئات مستقلة ولا دخل له في مجال التعليم الأكاديمي، فكل منهما له شؤونه الخاصة. وقال د.الحساوي إن هذا الفصل يمهد لتطبيق جامعات جديدة، وهذا ما تسعى إليه الدولة، حيث طرحت الحكومة مشروع ثلاث جامعات، على الرغم أن التطبيقي بمثابة عدة جامعات قائمة بحد ذاتها لما تحتويه من بنية تحتية من مبان وميزانية وأعضاء هيئة تدريس، فلماذا لا يتم تحويلها إلى جامعة وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن التداخل بين القطاعين أضاع وعرقل العديد من المشاريع الهادفة ولا يمكن تصور أن مدير الهيئة يستطيع إدارة هذا العدد الكبير من الطلبة والأساتذة حتى ان كان «سوبرمان» وقال إن عملية الفصل أصبحت حاجة ملحة ونعلم أنها ستأخذ وقتا طويلا، لكن يجب أن نقتنع بالفكرة أولا ومن ثم تأخذ عملية التطبيق الفعلي وقتها بصورة طبيعية. أما رئيس نقابة العاملين بالهيئة عبدالرحمن السميط فتساءل عن أسباب المناداة بعملية الفصل علما أن المباني مفصولة والطلبة يختلفون بين القطاعين واللوائح تختلف، لافتا الى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تستقطب جميع الطلبة وهي الجهة الوحيدة التي تعطي أربع شهادات في الدولة ما يعادل المتوسطة وما يعادل الثانوية وتعطي الدبلوم وتعطي البكالوريوس، كما أنها الوحيدة التي تزود سوق العمل بالعمالة الفنية المتخصصة. بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس م.محمد الحاتم إن التعليم الذي كان موجودا في دولة الكويت كان التعليم العام، ومن ثم بدأ إنشاء مراكز التدريس والمعاهد كمعهد المعلمين والتجاري وغيره، وكانت مشتتة فجزء منها يتبع وزارة التربية والبعض يتبع وزارة الكهرباء والبعض لوزارة الشؤون، ومن ثم قامت الدولة بالنظر لهذه العملية نظرة أخرى تدفع بضرورة ايجاد ومؤسسة تعليمية تضم هذه المعاهد ومراكز التدريس والتدريب، إلى أن تم اتخاذ قرار تأسيس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 1982 لتنشأ عمالة وسطى في البلد وتغطي احتياجات سوق العمل، فكانت خطة ناجحة لمواجهة القصور وتلبية احتياجات التنمية ومعالجة التسرب في مختلف الوزارات سواء في المجال التربوي أو الفني.