عبدالعزيز الفضلي
نظمت نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم بالقطاعين الحكومي والخاص اجتماعا خاصا بالمتضررين من قرار 16/ 2019 بشأن كادر الوظائف التربوية المساندة للتعليم الذي أقره مجلس الخدمة المدنية ونشر في الجريدة الرسمية خلال يونيو الماضي.
وأعلن المجتمعون نيتهم تقديم كتاب تظلم إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية وشكوى إلى مجلس الأمة من القرار المشار إليه، وذلك لعدم شمولهم بالزيادات المالية، وما له من أثر سلبي على العزوف عن المهن التربوية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية والترقي للوظائف الإشرافية بعد جمع تواقيع أكبر عدد ممكن من المتضررين.
وذكر المشاركون في الاجتماع أن القرار الصادر مؤخرا خلق من هذه المهن المساندة بيئة طاردة على الرغم من شمول قانون المعلم والقرارات السابقة الخاصة بالزيادات والكوادر المالية لجميع المسميات الوظيفية، علما بأن هذه التخصصات الفنية والإشرافية واحدة وما يختلف فقط هو مقر العمل وهي عبارة عن سلسلة مترابطة لا يمكن قطعها.
وطالبوا الخدمة المدنية بإعادة النظر في القرار وتعديله ليشمل العاملين في الإدارات المركزية والمناطق التعليمية، وذلك من أجل الوصول إلى الهدف من إقرار الزيادة لتنمية التعليم وتطوير العملية التعليمية.
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص مهدي الصيرفي «إن الوظائف التربوية المساندة للتعليم تعتبر العصب المغذي للهيئة التعليمية والدور الذي يؤديه شاغلو هذه الوظائف التربوية لا يقل عن بقية المهن التربوية»، مبينا أن نجاح العملية التعليمية لا يقتصر على تلبية مطالب فئة دون أخرى فالجسم التربوي يكمل بعضه بعضا ولا ينتقص دور مهنة عن أخرى.
وأوضح الصيرفي ان العاملين في المؤسسة التعليمية والوظائف الإشرافية ذات الصلة دورهم امتداد للعاملين داخل المدارس مطالبا مجلس الخدمة المدنية من خلال اجتماعهم مع المتضررين تعديل القرار وإضافة العاملين في مجالات الوظائف التربوية المساندة للتعليم أسوة بالقرارات السابقة قرار ١٥/٢٠١٠ و٢٧/٢٠١٢، حيث ان الوظائف الإشرافية وهي مستقبل العاملين وتطورهم المهني أصبحت تدق ناقوس خطر وتهدد رواتبهم والترقي المالي والمهني، وهذا ما جاء في اقتراح وزير التربية والوزراء السابقين وكذلك توصيات النقابة واقتراحاتها المقدمة إلى وزارة التربية ومجلس الأمة.
وشدد على أن العاملين في الوظائف المساندة يستحقون الحوافز والتشجيع لدورهم البناء في المؤسسة التعليمية كل في اختصاصه، كما أن الوظائف المتدرجة فنيا وغير المتدرجة فنيا تحتاج إلى تمعن ليشمل جميع العاملين في المجالات المذكورة في القرار ١٦/٢٠١٩، وبذلك سنتوجه برفع التظلمات إلى مجلس الخدمة المدنية لإعادة النظر وتعديل القرار لما فيه من تنمية التعليم والعاملين فيها.
من جهته، أكد رئيس اللجنة البرلمانية في النقابة فواز الفواز ان النقابة مستمرة في الدفاع عن المكتسبات العمالية لتحقيق الرضا الوظيفي، معلنا عن تقديم عريضة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولجنة الشكاوى والعرائض بشكوى تخص قرار مجلس الخدمة المدنية ١٦/٢٠١٩ بعدم مساواة المشمولين ضمن توصيات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.
وذكر الفواز أن النقابة اجتمعت في تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨ مع اللجنة وقدمت توصياتها وملاحظاتها على اقتراح وزير التربية والموجه لديوان الخدمة المدنية بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨ وعلى الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل السادة نواب مجلس الأمة وتم الاتفاق على تقديم التوصيات إلى معالي وزير التربية وديوان الخدمة المدنية.
وفيما عبر المجتمعون من العاملين في الوظائف التربوية المساندة للتعليم عن استيائهم وتظلمهم من القرار تحدثت الموجهة الأولى للتقنيات في منطقة الفروانية التعليمية بدرية الهاجري نيابة عنهم قائلة: الكادر الجديد بكل أسف لا يعطي الموظفين دوافع للترقي ويقتل الطموح، فهل يعقل أن يتقاضى الرئيس مقابلا ماديا أقل من المرؤوس؟ وأضافت الهاجري أن «مستقبل التوجيه الفني في خطر ويؤدي ذلك إلى العزوف عن الوظائف الإشرافية، مؤكدة أن الإحباط تسلل للعاملين في هذه المهن بعد صدمتهم بعدم شمولهم ضمن الكادر علما بأنهم متدرجون ضمن التخصصات المصنفة في الوظائف التربوية المساندة للتعليم.
وأكدت استمرار جميع العاملين ونقابة تكنولوجيا التعليم في متابعة الجهات المعنية بتعديل القرار وصولا إلى الرضا الوظيفي وتطوير المنظومة التعليمية تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نحو التحول النوعي للتعليم والتأكيد على أن الثروة الحقيقية لهذا الوطن هو الإنسان الكويتي ابن هذا الأرض.