العبدالهادي يُفعّل مجالس الأقسام الطبية بالمستشفيات

حنان عبدالمعبود اصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا يقضي بتفعيل دور مجالس الاقسام الطبية في المستشفيات، بحيث تقوم بعقد اجتماعات نصف شهرية تتم خلالها مناقشة الامور الفنية والادارية الخاصة بها. من جهة اخرى، أعلن الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الغذائية د.عمر السيد عن الخطة الجديدة التي يتبناها القطاع حاليا لتوفير الادوية الاصلية للمرضى بمجرد توافر الميزانية الخاصة بذلك، بحيث تغطي جميع احتياجات المرضى والمراجعين في جميع المراكز الصحية والمستشفيات لافتا الى ان هذه الادوية باهظة الثمن مثل ادوية القلب والسرطان والسكر، واوضح د.عمر ان الادوية المزمع توفيرها جديدة في مجال الصناعات الدوائية، لذلك فإن اسعارها مرتفعة كما هو معروف ان اسعار الادوية الجديدة دائما باهظة وفقا للاسعار العالمية، فالوزارة حاليا تدرس مع الشركات توفير هذه الادوية بأسعار مناسبة وفقا لاحتياجات المرضى من هذه الأدوية. وأضاف د.عمر ان الوزارة تدرس ايضا تطبيق نظام جديد لتوفير الادوية للمرضى الذين يعانوا من امراض مزمنة في المراكز الصحة القريبة من منازلهم بدلا من تحمل مشقة العناء والذهاب الى المستشفيات الرئيسية مشيرا الى ان هناك لجنة في الوزارة تعمل حاليا على قدم وساق لتطبيق الاسلوب الجديد الذي سيتبع لاول مرة في الكويت، واكد د.عمر ان وزارة الصحة حريصة على تخفيض اسعار الدواء بصفة مستمرة وجعله في متناول المواطن والمقيم، مشيرا الى ان الوزارة ستسعى خلال اجتماع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي المقبل الى تفعيل القرار الذي تم الاتفاق عليه من قبل الوزراء في عام 2006 بشأن تخفيض اسعار الدواء قبل وصلوله الى الكويت والذي سيترتب عليه انخفاض كبير في اسعار الدواء، واوضح د.عمر ان هذا القرار تم التوقيع عليه من قبل وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتجه الكويت لتفعيله، حيث طلبت من الدول الاعضاء وضع خطة لتطبيق القرار وان يكون قرارا مشتركا بينهم وبين الكويت، بحيث تحصل الكويت على اقل سعر للدواء يصل الى الميناء بحيث يتسنى لها توفيره للمواطن المقيم بأسعار مناسبة لافتا الى ان المملكة العربية السعودية تعتبر اقل الاسعار مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للدواء بالكويت. وقال د.عمر انه جار انشاء مكتب خاص لتسعير الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي لخفض اسعار الدواء وتوحيد الاسعار في جميع الدول الاعضاء، مبينا أن مسؤولية خفض اسعار الدواء ليست مسؤولية وزارة الصحة بمفردها بل تدخل فيها عوامل اخرى مثل وكلاء استيراد الادوية والاسعار العالمية التي قد توجد في بعض البلدان الاوروبية اضعاف الموجودة في الكويت، واوضح د.عمر ان الوزارة كما هي حريصة على خفض اسعار الدواء هي ايضا حريصة على عدم تعجيز الوكلاء المستوردين للادوية وعدم قدرتهم على استيراد الدواء، وبالتالي ندرته في الاسواق وارتفاع سعره، لافتا الى ان هناك حرصا ايضا على توفير الدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الاصلي حيث ان الدواء البديل يتمتع بمفعول الدواء الاصلي نفسه. وأكد د.عمر ان الوزارة تقوم بدورها بالرقابة على الادوية من خلال لجان تعمل وفقا للقانون رقم 28 لسنة 1996 والذي اعطى الحق لوزير الصحة بتشكيل لجان لها صفة الضبطية القضائية، لافتا الى ان هناك لجانا مشتركة مع وزارة الداخلية وهيئة الشباب والرياضة ووزارة التجارة وتراقب هذه اللجان عمليات تداول الهرمونات والمعاهد الصحية والصيدليات الاهلية والحكومية ومراكز العطارة والصيدليات البيطرية، مشيرا الى ان هناك 1600 قطاع اهلي خاضع لرقابة وتفتيش وزارة الصحة.