تشكيل لجنة لوضع برنامج لمكافحة أمراض التهاب الكبد الوبائي

حنان عبدالمعبود أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي قرارا إداريا رقم 1261 قضى بتشكيل لجنة لوضع برنامج لمكافحة أمراض التهاب الكبد الوبائي، على ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف وعضوية عميد كلية الطب وعدد من المسؤولين، وتختص اللجنة بوضع خطط العمل للبرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي على المحاور المختلفة، ووضع الأهداف الرئيسية والفرعية والميزانية التقديرية ومتابعة التنفيذ بعد اعتماد البرنامج واقتراح وتنفيذ البرنامج والاستراتيجيات اللازمة للتوعية والوقاية من التهاب الكبد الفيروسي بالتنسيق بين وزارة الصحة والوزارات ذات الصلة وإجراء الدراسات والبحوث عن معدلات التهاب الكبد الفيروسي والعمل على تحديث البروتوكولات وسياسات العمل والتوعية الصحية المتعلقة بأمراض الكبد الفيروسي وفقا لأحدث المستجدات، ووضع الخطط والبرامج للاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتطوير برنامج التوعية. كما أصدر د.العبدالهادي قرارا آخر بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية لدراسة وتحديد احتياجات المدارس التابعة لوزارة التربية من المعقمات والمطهرات للأعوام الدراسية 2010/2011 ودراسة عروض الأسعار المقدمة في هذا الشأن. وأصدر وكيل وزارة الصحة قرارا حمل الرقم 1260 بتشكيل لجنة فنية لوضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للممارسة واستخدام التخدير النسبي أو الغاز الضاحك في علاج أسنان الأطفال بعيادات طب الأسنان التابعة للوزارة وعيادات القطاع الأهلي، برئاسة استشاري طب أسنان الأطفال د.صبيحة المطوع وعضوية عدد من الأطباء وتختص اللجنة بوضع الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجهزة المستخدمة وتحديد الشروط الواجب توافرها في الأيدي العاملة الذين يقومون بهذا العمل ووضع الشروط والضوابط الواجب توافرها في المنشأة التي ستقدم من خلالها الخدمة. كما أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا حمل الرقم 1257 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للبت في ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار بإدارة الهندسة الطبية، كما أصدر وكيل الوزارة قرارا بتشكيل لجنة مشتريات بمنطقة الفروانية الصحية وتختص بتسلم طلبات الشراء من الجهات الطالبة من المنطقة بعد استيفاء اعتماد تلك الطلبات وفقا للتدرج الوظيفي، كما اصدر قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تعديل بعض مواد القانون 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية الأهلية.