جعفر: لا شبهة قانونية في معاملات العلاج بالخارج

حنان عبد المعبود أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة عبدالكريم جعفر، أن الوزارة لا يمكن أن تتستر على أي خطأ، مبينا أن كل مخطئ يجب أن يتحمل وزر ما فعله، وقال «منذ فترة وجيزة أحال وزير الصحة أحد الأطباء إلى النيابة»، وهو أمر وجد الوزير أنه إجراء طبيعي على قدر الخطأ. جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم ظهر أمس بوزارة الصحة وحضره كل من مدير الشؤون القانونية محمود العبد الهادي، ومساعد مدير إدارة العلاج بالخارج حسين على الفراج، للإعلان عن نتائج التحقيقات في التجاوزات التي قدمها أحد النواب لوزير الصحة د.هلال الساير التي تتضمن مخالفات بإدارة العلاج بالخارج. وفي بداية المؤتمر بين جعفر أن الموضوع أحيل من قبل الوزير إلى مكتبه، وقد أحاله بدوره إلى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات للنظر في الأمر. وقال «قمنا بالتحقيق ـ والذي استغرق بعض الوقت ـ واستدعينا تقريبا معظم الموجودين بإدارة العلاج بالخارج، من مدير الإدارة والأطباء المعنيين، والجهاز الإداري للوقوف على جميع الملابسات المتعلقة بالموضوع». وأضاف، توصلنا في النهاية إلى أن التجاوز الذي حدث تمثل في أن اللجان في المستشفيات توصي اللجنة بالموافقة على العلاج بالخارج، وهذه الموافقات تعود وترد إلى الإدارة باللجنة الطبية العليا وهي برئاسة وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي، وعضوية مدير إدارة العلاج بالخارج وآخرين، فإذا ما وافقت اللجنة فلا يعني الأمر أن هناك موافقة 100% فسواء وافقت اللجنة بالمستشفى أم لم توافق، فإن الأمر يعود للجنة العليا لتبت فيه بالموافقة أو الرفض، وفي الحالات التي جاءت فيما قدمه النائب والتي بلغت حوالي خمس حالات، جاءت التقارير في بعض المعاملات بأن وقع عليها واحد فقط أو اثنان من أعضاء اللجنة، ولم تكتمل باقي التوقيعات، وبالتحري عن الأمر وجدنا أن طبيبين ونظرا للحالة الإنسانية أرسلا للمكتب الصحي في لندن التقرير عن طريق الفاكس لتعجيل البت في الموعد، وهي ناحية إنسانية، وهذا ليس خطأ، وقاما بإرسال صورة للتقرير بتوقيعهما إلى لندن وطلبا الاستعجال بتحديد الموعد، وهذا يعود لكونهما طبيبين يدركان قيمة الوقت بالنسبة لحياة المريض، مما يجعلنا نشد على أيديهما بأن ما فعلاه ليس فيه أي تجاوز، وإنما هو مجرد تعجيل بسبب انتهاء وقت الدوام، وفي اليوم التالي وقع الأطباء الذين لم يكونوا موجودين وهو إجراء شكلي. واختتم جعفر مستعرضا أوراق التحقيق من داعي الشفافية، موضحا أن العمل الذي أنيط بهذه اللجنة هو عمل سليم. من جانبه، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية محمود العبد الهادي أن التحقيق الذي جرى كان محوره قرار علاج بالخارج والذي تسبقه دائما إجراءات أهمها اجتماع اللجنة والموافقة على الإرسال للعلاج والتي توثق بمحضر للاجتماع ويوقع من قبل الجميع، والقرار من قبل كان يصدر بتوقيع مدير إدارة العلاج بالخارج فقط، حيث يذكر بالقرار أنه بناء على اجتماع اللجنة تقررت الموافقة على معاملة العلاج بالخارج ويرسل للمكاتب الصحية لمباشرة الإجراءات، ومع اللغط الكثير حول العلاج بالخارج أصدرت الوزارة قرارا بضرورة أن يوقع أعضاء اللجنة جميعا على قرار العلاج بالخارج وهو إجراء شكلي وليس موضوعيا. وهناك بعض الحالات المستعجلة التي تستدعي أخذ موعد فيتم إرسال التقرير بالفاكس ليتخذ المكتب الصحي إجراءاته لكسب الوقت. وأشار إلى أن التجاوز يكون بإرسال أوراق للمكتب الصحي دون موافقة اللجنة، وهذه مخالفة صريحة، ولكن ان تكون هناك موافقة من اللجنة التخصصية واللجنة العليا ويرسل القرار ناقصا شكليا فهو نقص في الإجراء أو ثغرة ولكنه لا يعد تجاوزا.