العسعوسي: الجريمة المنظمة ظاهرة عالمية ويصعب على دولة بمفردها مواجهتها

أسامة أبوالسعود أكد النائب العام بالنيابة ضرار العسعوسي ان التضامن والتعاون بين الشعوب في العالم اصبح تيارا يطوف بكل جانب من جوانب الارض من اقصاها الى اقصاها وقد جرى هذا التعاون والتضامن منذ بدء الخليقة في مجراه، الذي تمليه ضرورات الحوادث وتوجيه ابعاد المكان والزمان وما من شك في ان هذه الضرورات وتلك الابعاد هي التي شغلت اذهان اصحاب الجلالة والسمو الذين كان لهم الفضل في انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ايمانا منهم بأن منطقة الخليج العربي تشكل في قلب العالم قطاعا بالغ الأهمية والحيوية موقعا وتاريخا واحتواء على النصيب الاكبر من الطاقة التي تعتمد عليها الدول في الحاضر والمستقبل. جاء ذلك خلال ترؤس المستشار العسعوسي الاجتماع الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي صباح امس بفندق ريجنسي بحضور ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد قائلا ان الاجتماع ما هو الا ثمرة من ثمرات انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي ولد منذ قرابة ثلاثين عاما واثر من آثاره المحمودة لتحقيق مصالح مواطنينا ونعمل في اطاره وفاء منا بحق اوطاننا علينا تحقيقا للأهداف التي انشئ المجلس من اجلها، وفي صدارتها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء وصولا الى وحدتها ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين بما فيها التشريعية والادارية والقضائية. واضاف المستشار العسعوسي: اذا كانت الجريمة ظاهرة انسانية لازمت البشر منذ ان هبط الانسان على وجه الارض فكان بعضهم لبعض عدوا فإن الجريمة المنظمة قد اصبحت ظاهرة عالمية بفعل التقدم المادي والتقني الذي مكنها من تطوير اساليبها وآلياتها وسهل لمنظمات الاجرام الحركة والتنقل والقدرة على الاستخفاء حتى اصبح من العسير على اي دولة بمفردها مواجهة هذه الظاهرة، ومن اجل ذلك فقد اصبحت مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودا دولية وجماعية، كما اصبح التعاون والعمل المشترك ضرورة حتمية للتغلب على هذه الظاهرة ولا يتحقق ذلك الا من خلال التعاون المشترك بين اجهزة العدالة ورجال القانون والتنسيق بين الاجهزة المختصة. ومن جهته القى ممثل الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية كلمة نيابة عن الامين العام قال فيها: أن إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 114 لقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس، يأتي كأبرز الدلائل على الحرص الشديد على ترسيخ مبادئ التعاون بين اجهزتكم وفق آليات مقننة ومناهج دقيقة سوف تعمل على تحقيق المزيد من التكامل باستمرارية ونجاح.