المويزري: تجاوزات صارخة بمناقصتي «العناية المركزة» وأجهزة التعقيم في «السارية»

حنان عبدالمعبود ثمّن النائب شعيب المويزري الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها كل من وزير الصحة د.هلال الساير ووكيل الوزارة د.إبراهيم العبد الهادي ورئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب لمواجهة التجاوزات التي تحدث في مناقصات الأجهزة الطبية، وكان آخرها المخالفات التي حدثت في مناقصتي غرف العناية المركزة في مستشفى الامراض السارية ومناقصة اجهزة التعقيم، مشيرا الى ان المتنفذين يعرقلون هذه الخطوات الإصلاحية بل ويضربون بقانون المناقصات وقرارات وزير الصحة عرض الحائط لترسية المناقصتين على شركة واحدة دأبت وزارة الصحة على ترسية المناقصات عليها رغم ان عرضها ليس أفضل العروض المقدمة. وقال الموزيري في تصريح صحافي: انه قبل تولي احمد الكليب رئاسة لجنة المناقصات المركزية كانت مناقصات الأجهزة الطبية يشوبها الكثير من التجاوزات الصارخة من خلال التلاعب واستخدام الأساليب الملتوية لترسية معظم هذه المناقصات على شركة واحدة بعينها «محظوظة» وحرمان بقية الشركات من المنافسة الشريفة، وكان المرضى في المستشفيات ضحية هذه التجاوزات، لافتا الى ان الأمل معقود على الكليب لوضع حد لتلك التجاوزات التي كانت تحدث قبل توليه رئاسة اللجنة وهي المخالفات التي ما زال البعض داخل وزارة الصحة يمارسها. واستشهد المويزري بأبرز مناقصتين حدثت بهما تجاوزات صارخة: الاولى مناقصة غرف العناية المركزة في مستشفى الأمراض السارية وهذه المناقصة كانت موضع ملاحظات من قبل لجنة المناقصات المركزية بدليل انها اوقفت في شهر اغسطس الماضي اجراءات ترسيتها على الشركة المحظوظة لأن اللجنة استشعرت وجود شبهات حولها وطلبت من وزارة الصحة اعداد تقرير فني لتقييم العروض من جديد وأمهلت الوزارة اسبوعا فقط لتقديم التقرير، الا ان الصحة لم ترد الا خلال شهر نوفمبر الجاري اي بعد مرور 3 اشهر كاملة، وكأن مسؤولي الوزراة كانوا يعتقدون ان لجنة المناقصات المركزية ستنسى الشبهات التي أثيرت حول عملية ترسية تلك المناقصة بالمخالفة للقانون، وكانت مماطلة الوزارة في الرد على اللجنة بمثابة محاولة منها للبحث عن ذرائع وحجج حول أسباب توصيتها بترسية المناقصة على الشركة المتنفذة المحظوظة.وحذر المويزري رئيس لجنة المناقصات المركزية من ان هناك تعمدا للمضي في التلاعب بالمناقصة من خلال اعداد وزارة الصحة تقريرا فنيا يعاود المطالبة بالترسية على نفس الشركة المتنفذة رغم ان عرضها ليس الأفضل فنيا أو الاقل سعرا، وهو ما يتطلب من رئيس لجنة المناقصات المركزية اليقظة ووضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب بالقانون عرض الحائط. واضاف المويزري ان هناك مناقصة اخرى طبقت فيها وزارة الصحة نفس سيناريو الاساليب الملتوية لضمان الترسية على الشركة المتنفذة المحظوظة، وهي مناقصة شراء 65 جهازا طبيا للتعقيم، حيث قامت بعض الاطراف في الوزارة بدفع الشركة المتنفذة للتبرع للوزراة بـ 25 جهازا مجانيا بعد ان تم اغلاق باب المناقصة، لضمان انخفاض سعر عرض الشركة ليكون أقل الأسعار، وهو ما يعد تحايلا صارخا على قانون المناقصات المركزية فضلا عن مخالفة ذلك لقرارات وزير الصحة التي تحظر قبول الوزارة لأي تبرع من الشركات يهدف الى الالتفاف على شروط المناقصات المطروحة فعلا وضمان ترسيتها على الشركات التي تبرعت بالاجهزة الطبية. وأعرب المويزري عن أسفه لتكرار مثل هذه الأساليب الملتوية التي تحرم الشركات من المنافسة الشريفة، لافتا الى انه اذا لم يتم وقف هذه التجاوزات في المناقصات الطبية المطروحة حاليا فإنها ستكون كارثة سيدفع ثمنها المرضى في مستشفيات الدولة، مطالبا لجنة المناقصات المركزية بعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسها المتنفذون لترسية المناقصات الطبية على شركة واحدة بعينها. وعلى خلفية تحذير النائب شعيب المويزري أكدت مصادر صحية مسؤولة بالوزارة ان المناقصة لم يتم إيقافها، وانما تدخل بعض المتنفذين لعرقلة العمل أملا في انتقالها لشركة أخرى، وبينت المصادر انه من الطبيعي ان يتم تداول الأسئلة والردود فيما بين الشركات التي فازت بالمناقصة ولجنة المناقصات حينما تتقدم أي شركة أخرى بتظلم مدعية أحقيتها في المناقصة، حتى وإن كانت تهدف فقط الى عرقلة العمل. وأكدت المصادر ان الخبراء والمختصين من أطباء تخدير وأشعة جاءت آراؤهم مطابقة لعمل الشركة، ولهذا فإن رد الوزارة سيكون مقنعا بدلائل لا تشوبها شائبة. وكانت «الأنباء» قد أشارت مطلع الشهر الماضي الى توقف العمل المتعمد في مشروع غرف العناية المركزة بمستشفى الأمراض السارية.