العبدالهادي يجدد المطالبة بإقرار الكادر الوظيفي والمالي لإداريي «الصحة»

الرشيدي: 8081 موظفاً إدارياً تشملهم الزيادة المطلوبة ومبالغ مجزية لجميع الفئات تصل في بعض الدرجات إلى 450 ديناراًحنان عبدالمعبود طالب وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم الهادي مجلس الخدمة المدنية اقرار الكادر المالي للموظفين الإداريين الكويتيين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة، ويأتي هذا الطلب تجديدا لطلب سابق، وكان العبدالهادي قد أصدر قرارا في ديسمبر 2010 يقضي بتشكيل لجنة لحصر جميع الوظائف الإدارية بالوزارة التي لم تحصل على أي كادر أو بدل لمخاطبة الديوان لإقرار كادر لها، وتم تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي لحصر جميع فئات الموظفين الإداريين الكويتيين العاملين بوزارة الصحة الذين لم يتم صرف أي كادر أو مكافأة لهم تمهيدا لبحث وإعداد كادر لهم خلال ستة أشهر من تاريخ قرار اللجنة لعرضه على ديوان الخدمة المدنية للنظر في اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية. من جانبه، ذكر رئيس اللجنة مرزوق الرشيدي أن اللجنة أنهت عملها في أقل من شهرين وهو وقت قياسي، بعد جهد مضن وذلك إيمانا بأهمية دور الإداريين العاملين في الوزارة، مضيفا أن الإداريين الكويتيين في وزارة الصحة لم يحصلوا على أي كادر أو بدل منذ فترة طويلة بعكس نظرائهم في قطاعات الدولة الأخرى، مما دفع الكثيرين إلى العزوف عن العمل في القطاع الصحي وتسرب الكفاءات، مما تطلب وقفة من قياديي الوزارة الذي كان وسيظل شغلها الشاغل هو توفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج لجميع الموظفين، وقد تمت ترجمة هذا الأمر من خلال طلب الكادر الذي رفع الى ديوان الخدمة المدنية الذي اشتمل على مبالغ مالية مجزية لجميع الفئات الإدارية تصل في بعض الدرجات الوظيفية إلى (450) دينارا. وأضاف الرشيدي أن الطلب الذي تم رفعه الى الديوان يضم طلب كادر مالي لـ (8081) موظفا إداريا كويتيا، كما اشتمل على الفئات الإدارية العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة (شهادة أقل من رابعة متوسط) مقسمة على حسب الدرجة الوظيفية، وبالإضافة الى الكادر هناك بدل إشراف للوظائف التالية: رئيس شعبة ـ رئيس قسم ـ مراقب ـ مدير، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر حافزا مشجعا للموظفين العاملين في الوزارة كون أن الخدمات الصحية المقدمة لها شقان فني وإداري ولا يمكن النهوض بالخدمات الصحية إذا كان أحد جناحيها يعاني من الإحباط، ومن غير المقبول إقرار كادر لفئة وترك فئة أخرى، والوظيفة الإدارية لا غنى عنها في كافة المجالات الطبية والفنية، وإقرار كادر مالي لهم سيكون بمثابة حافز للارتقاء بمستوى الوظيفة الإدارية، مشددا على دعمه الشديد لكل الكوادر وضرورة العمل على تحسين وضعها المالي والإداري، آملا أن يتم إقرار هذا الكادر المالي في أقرب وقت لتكتمل أفراح الموظفين بأعياد الكويت الوطنية. وأشار الرشيدي إلى أن وزارة الصحة صرفت مؤخرا كوادر أخرى للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية وتعديل المسميات الوظيفية للعاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات، هذا بالإضافة الى تطبيق كادر الموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات التجارية الجامعية غير التخصصية في مجال المحاسبة (تسويق ـ إدارة أعمال ـ اقتصاد)، وكذلك حاملو الدبلوم التجاري بمختلف التخصصات غير المحاسبة (تأمين ـ بنوك) وحملة الدورات التدريبية في التخصصات التجارية (المحاسبة ـ غير المحاسبة)، مشيرا إلى أن وزارة الصحة عمدت الى تطبيق كافة القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية ومنها قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الكويتيين الحاصلين على المؤهل الجامعي تخصص محاسبة وتخصص حقوق أو شريعة والعاملين الكويتيين في مجال نظم وتقنية المعلومات وتخصص الإحصاء، وكذلك الكويتيون حملة الدبلوم تخصص محاسبة ويعملون في مجال تخصصهم والعاملون في مجال السكرتارية الطبية والسجلات الطبية، بالإضافة الى صرف مكافآت تشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في مجال الموانئ البحرية. من جهة اخرى، كشفت دراسات حديثة قامت بها شركة «إرنست ويونغ» ان اجمالي رواتب ومزايا العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الكويت مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية الكويتي يعتبر أحدث وأكثر أنظمة الرعاية الصحية تقدما في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشهد نموا بمعدل 4.5% سنويا. وأوضحت الدراسات أيضا أن القطاع الصحي الخاص يشهد نموا سريعا لتلبية الطلب المتنامي على الكوادر الطبية عالية التأهيل والكفاءة، على الرغم من هيمنة القطاع الحكومي على مجال الرعاية الصحية في الكويت، ما أثر على مستويات رواتب ومزايا العاملين في هذا المجال. وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصلت إليها الدراسات، قال الشريك المدير لإرنست ويونغ في الكويت وليد العصيمي: «يتزايد الاهتمام بتحسين آلية دفع رواتب الأطباء في قطاع الرعاية الصحية الكويتي، وذلك من خلال الجمع بشكل فعال بين الرواتب والمزايا الثابتة والأتعاب المدفوعة عن كل مراجعة طبية على حدة، وصولا إلى رفع مستويات جودة الخدمات. والجدير بالذكر في هذا السياق، أن الرواتب والمزايا المدفوعة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الكويتي، تشكل نسبة كبيرة من تكلفة تقديم الخدمات الصحية، ما يجعلها محط اهتمام إدارات المستشفيات التي تسعى إلى رفع مستوى جودة الخدمات بالتزامن مع مواصلة التحكم بالتكلفة».